به گزارش خبرگزاری آنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دار نشست خبری سالانه خود با اصحاب رسانه را با زنده کردن یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همینطور نماینده مجلس کشورمان شهید عباسی آغاز کرد.

قالیباف گفت: من در نشست قبلی هیچ مقدمه‌ای صحبت نکردم و همه وقت را در اختیار نمایندگان گذاشتم،  این بار، چند دقیقه‌ای به رسم ادب و بسیار کوتاه نکاتی را عرض خواهم کرد.

وی افزود: این نشست قرار بود در خرداد ماه سال جاری برگزار شود که با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه شدیم. خداوند بزرگ را شاکریم و سر تعظیم نزد ملت عزیزمان فرود می‌آورم و تقدیر و تشکر می‌کنم از ملتی که وقتی با این تجاوز ظالمانه رو‌به‌رو شدند، انصافاً با محبت، با گذشت، با بزرگ منشی، هر آنچه که خدای ناکرده، کوتاهی، نقص در ما مدیران و مسئولین در سطوح مختلف رو‌به‌رو بودند و از ما گله‌مند بودند بزرگوارانه از همه اینها گذشتند و همه ملت یکپارچه در دفاع و مقابله با این تجاوز ایستادند.

رئیس مجلس گفت: ملت ایران با بزرگواری نشان دادند که هسته سخت ۹۰ میلیونی ما منسجم در مقابل دشمن متجاوز یکپارچه می‌ایستید و انصافاً این ملت شایسته تقدیر هستند؛ شایسته این هستند که بعد از اینکه توانستیم از این جنگ با یک پیروزی بزرگ بیرون بیاییم، با کار و تلاش و حل مشکلات، حق آنها را ادا کنیم.

قالیباف گفت: قبلاًدر دو نوبت اشاره کردم؛ در رابطه با مسائل ۱۲ روزه جنگ گفتم ما در این جنگ غافلگیر نشدیم ولی در این جنگ از نوع طراحی دشمن غافلگیر شدیم ولی با درایت، با شجاعت و با تصمیمات دقیق رهبر انقلاب در همان ساعات اولیه تجاوز، همه سردارانی که به شهادت رسیدند هم منصوب شدند و هم همه آنها توجیه شدند و کار را شاید با یک تأخیر چند ساعته آغاز کردند و غریب به ۵ روز تسلط کامل به آسمان و زمین دشمن پیدا کردیم و به گونه‌ای شد که دشمن در روز ششم و هفتم به دنبال توقف آتش به هر قیمت بود.

وی افزود: با تدبیر رهبر انقلاب، همین‌طور در میدان بودن همه مردم و عمل نیرو‌های مسلح ما باعث شد دشمن را به زانو در آوریم و امروز با همه وجود باور کردیم که قدرت ما تنها در توان نظامی و موشکی ما نیست، قدرت اصلی ما بعد از خدا قلب یکایک ملت ما است و ملت هم نشان دادند که در خدمت ایران و اسلام کشورمان هستند و حتی این پیروزی با این انسجام بیشتر، زیباتر نشان داده شد.

رئیس مجلس تصریح کرد: امروز به هرحال مهمترین چالشی که داریم، مسائل اقتصادی است. آن چیزی که مسائل اقتصادی ما را ریشه‌ای حل می‌کند طبیعتاً این است که این کیک اقتصاد را باید بزرگتر کنیم و به تعبیری جی. دی. پی کشور را باید افزایش دهیم و تولید و درآمد کشور را باید افزایش دهیم. بهره‌وری و سرمایه‌گذاری نکات مهمی هستند که مشکلات اقتصادی ما را ریشه‌ای حل می‌کنند.

وی افزود: من با صراحت می‌گویم با اجازه اندیشمندان این حوزه، در برنامه هفتم اگر ما می‌خواهیم یک رشد ۸ درصد را با همین شرایط کشور داشته باشیم و دو عامل سرمایه‌گذاری و بهره‌وری این اقتصاد را چرخش را به حرکت درآوریم، من خود سهم بهره‌وری را از سهم سرمایه‌گذاری بیشتر می‌دانم. در برنامه ۲.۸ دهم بهره‌وری است و بقیه سرمایه گذاری است.

قالیباف گفت: من معتقدم ما می‌توانیم جای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را با یکدیگر عوض کنیم. امروز در کشورمان به اندازه درآمد امروز ارزی می‌توانیم از بهره‌وری در دو بخش یعنی در بخش مربوط به اصلاح انرژی در کشورمان و اصلاح در حوزه معادنمان – که دست خود ما مسئولین، کارشناسان و نخبگان است- بدون شک با حضور کمال و تمام مردم  استفاده کنیم، یعنی ما تسهیل‌گری کنیم  که مردم بیایند (پای کار) و در حقیقت نباید در حوزه انرژی صرفه‌جویی کنیم، نه، من می‌گویم فقط باید درست مصرف کنیم.

رئیس مجلس گفت: اگر این محقق شود، دو برابر ارز در طول برنامه بدست آوره‌ایم و می‌توانیم به صورت ضربتی و کوتاه مدت در عرصه مسائل معیشتی با تأکید بر سه عنصر کالا‌های اساسی، کالابرگ الکترونیک و مسکن در پایین آوردن و کمک کردن به افزایش قدرت خرید و توجه به حوزه سلامت، پرداخت از جیب مردم را خیلی کاهش دهیم.

وی افزود: ما می‌توانیم تا ۱۴۱۴ کشور را در ریل پیشرفت قرار دهیم و با قدرت پیش برویم و در کنار آن به همه بحث‌های داخلی و بین‌المللی و ظلمی که تحریم یکجانبه آمریکا بر ما تحمیل کرد، بپردازیم.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

تشریح پرسش درباره کالابرگ و مقایسه با کوپن گذشته

قالیباف در توضیح این موضوع که یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده درباره بحث کالابرگ چیست، اظهار داشت که مسئله تفاوت میان کوپن‌های گذشته و کالابرگ‌های پولی مورد توجه قرار گرفته است. 

وی با اشاره به مباحث مقدماتی افزود که پرسش اصلی این است که چه تفاوتی میان پرداخت‌هایی که بر پایه دهک‌بندی به حساب مردم واریز می‌شد و سازوکار کالابرگ الکترونیک در ماده ۳۱ برنامه هفتم و همچنین بند مربوط در تبصره پنج بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد.

تفاوت کمک نقدی با کالابرگ

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در کمک نقدی یا سبد کالایی – که همان کالابرگ نامیده می‌شود – مبلغی به حساب مردم واریز و سپس برای خرید هزینه می‌شود؛ به این معنا که نوعی کمک‌هزینه به خانوار‌ها ارائه می‌گردد. 

به گفته او، این روش مشکل مردم را حل نمی‌کند، زیرا تورم به‌گونه‌ای است که پرداخت نقدی قدرت خرید لازم را برای تأمین نیاز‌های واقعی مردم تضمین نمی‌کند.

لزوم حفظ حداقل سبد کالری و تأمین نیاز‌های اساسی

قالیباف تأکید کرد: اگر قرار است حداقل ۲۲۰۰ کالری مورد نیاز هر فرد در روز با ترکیب بهداشتی و پزشکی لازم تأمین شود، باید امکان دسترسی مردم به این کالا‌های اساسی حفظ شود. 

وی یادآور شد که وقتی کمک نقدی پرداخت می‌شود، با افزایش تورم، ارزش آن کاهش می‌یابد. برای نمونه، زمانی مبلغ ۴۵ هزار تومان معادل ۴۵ دلار بوده، اما امروز همان مبلغ تنها ۴۵ سنت ارزش دارد.

ضرورت حفظ قدرت خرید خانوار‌ها

رئیس مجلس تصریح کرد: کمک به مردم زمانی موثر است که قدرت خرید آنان حفظ شود. 

به گفته او، در سال ۱۴۰۴ قیمت کالا‌های اساسی – فارغ از اینکه ۹، ۱۰ یا ۱۱ قلم باشد – باید به‌گونه‌ای مشخص باشد که مردم تا پایان سال با همان نرخ بتوانند خرید کنند. 

وی افزود: با ورود به سال ۱۴۰۵، به هر اندازه که حقوق کارمندان، کارگران و سایر حقوق‌بگیران افزایش یابد، به همان نسبت قیمت کالا‌های اساسی نیز افزایش می‌یابد و مابه‌التفاوت آن باید طبق پیش‌بینی قانون تأمین شود.

هزینه‌های ارزی دولت برای تأمین کالا‌های اساسی

قالیباف با اشاره به اینکه دولت در سال جاری بیش از ۸ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص داده، اظهار کرد: در حوزه سلامت نیز حدود سه و نیم تا چهار میلیارد دلار ارز اختصاص یافته است. این هزینه‌ها جدا از یارانه‌های ریالی است که در بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود.

اشکال ساختاری در تخصیص ارز ابتدای زنجیره

رئیس مجلس یکی از اشکالات اصلی را تخصیص ارز در ابتدای زنجیره واردات دانست؛ جایی که ارز به واردکنندگان کالا‌های اساسی و نهاد‌ها پرداخت می‌شود. 

وی بیان کرد: اگر این ارز در صندوق ویژه کالا قرار گیرد و در قالب ریال مدیریت شود، و همچنین اجازه داده شود که قیمت وارداتی با انحصار چند واردکننده محدود نشود، می‌توان بسیاری از رانت‌ها را حذف کرد. 

قالیباف تصریح کرد: پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در ابتدای زنجیره به‌خودی‌خود نوعی رانت و زمینه‌ساز فساد است.

ضرورت رقابتی شدن واردات

به باور قالیباف، باید زمینه‌ای فراهم شود که ۲۰۰ واردکننده امکان فعالیت داشته باشند، نه اینکه واردات ۱۰ میلیون تن ذرت یا کالا‌های مشابه در اختیار چهار یا پنج یا حتی پنجاه نفر قرار گیرد. 

وی افزود: اگر واردکننده‌ای تعهد ارزی دارد، باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند و اگر تعهد ندارد، منشأ ارز او (اعم از ارز خارج از کشور) نباید مانع واردات شود. 

قالیباف تأکید کرد: حتی اگر واردکننده با ارز صد هزار تومانی نیز اقدام به واردات کند، در نهایت رقابت موجب متعادل شدن قیمت‌ها خواهد شد.

توضیح مکانیزم کالابرگ و واردات کالا‌های اساسی

قالیباف با اشاره به تولید ۳۵ درصدی مرغ و تخم‌مرغ در یک استان شمالی کشور، گفت که امکان واردات دان این محصولات از کشور‌های همسایه حوزه دریای مازندران وجود دارد. 

وی افزود: حمل و نقل دریایی و ریلی باعث کاهش هزینه‌ها و زمان تحویل کالا می‌شود و می‌توان این بخش از تولید را با قیمت پایین‌تر نسبت به سایر نقاط کشور تأمین کرد.

مقایسه قیمت واقعی و قیمت هدف برای مردم

رئیس مجلس با ارائه مثالی توضیح داد که مرغی که باید با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان وارد شود و با احتساب خدمات به ۱۱۰ هزار تومان برای مردم عرضه شود، در بازار آزاد ممکن است قیمت آن به ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برسد. 

وی تأکید کرد: با کالابرگ الکترونیک، این اختلاف قیمت از طریق اعتبار کارت مردم پوشش داده می‌شود و بدین ترتیب قدرت خرید خانوار‌ها حفظ می‌شود.

نقش پلتفرم و شبکه فروشگاه‌ها

قالیباف خاطرنشان کرد: کالابرگ الکترونیک از طریق بیش از ۱۲ هزار فروشگاه در کشور قابل استفاده است و مردم می‌توانند بر اساس اعتبار تخصیص یافته، خرید خود را انجام دهند یا در صورت تمایل استفاده نکنند. این سامانه تضمین می‌کند که مابه‌التفاوت قیمت بین ارز دولتی و قیمت بازار توسط سیستم بانکی پرداخت شود.

چارچوب قانونی و پنجره واحد اطلاعات

رئیس مجلس تأکید کرد: سازوکار کالابرگ الکترونیک مطابق قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ در ماده ۳۱ و تبصره پنج پیش‌بینی شده و از سال ۱۴۰۰ وزارت رفاه موظف به ایجاد پنجره واحد برای ثبت اطلاعات خانوار‌ها شده است. 

وی افزود: این اطلاعات شامل درآمد، صدک‌ها و دهک‌هاست تا بتوان فقر مطلق را کاهش داد و کمک‌ها به پنج دهک پایین جامعه متمرکز شود.

توجه به نیازمندان و عدالت در تخصیص یارانه

قالیباف یادآور شد: برخی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و یا سایر نیازمندان خارج از پوشش نیز باید در تخصیص اعتبار مدنظر قرار گیرند و یارانه بیشتری نسبت به دهک‌های بالاتر دریافت کنند. 

وی افزود: بر اساس ماده ۳۲ قانون برنامه امسال، ۱۰۲ همت برای کالابرگ بر اساس تبادل ارز ترجیحی با ارز آزاد پیش‌بینی شده است.

اولویت دولت و مجلس حفظ قدرت خرید مردم

رئیس مجلس با بیان اینکه این برنامه روشن و شفاف است، تأکید کرد: آقای رئیس جمهور نیز در جلسات مختلف، از جمله جلسه سران و دولت، بر اولویت حفظ قدرت خرید مردم تأکید داشته و معتقد است که درآمد‌های دیگر دولت، مانند تفاوت قیمت بنزین یا تعرفه‌های بالای واردات خودرو، باید در خدمت حمایت از مردم باشد.

مواضع شخصی درباره فیلترینگ

قالیباف تصریح کرد: فیلترینگ به شکل فعلی در زمان غیر بحران و جنگ، کار صحیحی نیست و تجربه نشان داده که درصد بالایی از کاربران با استفاده از وی‌پی‌ان، محدودیت‌ها را دور می‌زنند. 

وی افزود: این وضعیت علاوه بر ناکارآمدی، موجب آسیب به امنیت و فضای مجازی کشور شده و دسترسی هکر‌ها و دشمنان به اطلاعات داخلی را افزایش می‌دهد.

ضرورت حکمرانی در فضای مجازی

رئیس مجلس تأکید کرد: بدون حکمرانی در فضای مجازی نیز نمی‌توان فضا را آزاد گذاشت. 

به گفته وی، هیچ کشوری وجود ندارد که دولت آن، حاکمیت و حکمرانی خود را در فضای مجازی اعمال نکند. 

وی افزود: حکمرانی تنها محدود به امنیت نیست و شامل بهداشت، سلامت، اقتصاد، تربیت و سایر شئونات زندگی مردم می‌شود.

مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی

قالیباف یادآور شد: در شورای عالی فضای مجازی طرحی ۳۲ بندی تهیه شده که پس از جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی به تصویب رسید. این مصوبه دو هدف اساسی دارد: نخست ایجاد حکمرانی قطعی در فضای مجازی و دوم بازکردن پلتفرم‌ها در چارچوب قوانین و امنیت کشور. 

وی تأکید کرد: این ۳۲ بند شفاف بوده و هیچ محتوای پنهانی ندارد و ترتیب و توالی آنها مشخص است.

بازگشایی پلتفرم‌ها و مدیریت شبکه‌های خارجی

رئیس مجلس توضیح داد: یکی از نتایج این مصوبه بازگشایی واتساپ بوده و اکنون موضوع تلگرام نیز در حال پیگیری است. 

وی افزود: پلتفرم‌های دشمن که با کشور در جنگ هستند و عملیات تروریستی انجام می‌دهند، به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند، اما پلتفرم‌های خارجی دیگر که در سطح جهانی رقابت می‌کنند، می‌توانند در چارچوب مصوبه مدیریت شوند و وزارت ارتباطات باید این شبکه‌ها و اطلاعات مرتبط با آنها را تحت نظر داشته باشد.

تأکید بر تصمیم صحیح

قالیباف با بیان اینکه این تصمیم در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شده، آن را گامی درست در جهت حفظ امنیت، توسعه و مدیریت هوشمند فضای مجازی کشور دانست و بر اهمیت اجرای دقیق آن تأکید کرد.

ضرورت کارآمدی و پاسخ‌گویی در حکمرانی

محمدباقر قالیباف معتقد است اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که مجموعه حاکمیت کارآمد باشد. 

او تأکید کرد: مسئولان نباید ابتدا از مردم بخواهند وظایف خود را انجام دهند، بلکه دولت، مجلس و سایر نهاد‌های حکمرانی باید پیش از هر چیز حقوق مردم را به آنان معرفی و به رسمیت بشناسند تا امکان مطالبه‌گری برای شهروندان فراهم شود. 

به باور وی، هنگامی که مردم از حقوق خود آگاه باشند، به‌طور طبیعی وظایفشان را نیز بهتر ایفا می‌کنند.

قالیباف تصریح کرد: کارآمدی، پاسخ‌گویی و اتحاد میان مسئولان برای حل مشکلات مردم ضروری است. 

وی با انتقاد از اختلاف‌نظر‌های غیرضروری در مسیر رفع مشکلات می‌افزاید که قانون در نهایت فصل‌الخطاب است و همین رویکرد می‌تواند اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت را تقویت کند. 

به گفته رئیس مجلس، فلسفه وجودی مجلس این است که «حرف مردم به کرسی بنشیند»، زیرا نمایندگان، سخنگویان مطالبات ملت هستند.

اقدامات مجلس یازدهم برای خیزش اقتصادی

رئیس مجلس در ادامه به اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد اشاره می‌کند و یادآور شد در آغاز این دوره اعلام شد مجلس با هدف ایجاد خیزش اقتصادی وارد عمل می‌شود. 

قالیباف تصریح کرد: هر دولتی که برای اجرای برنامه‌های اقتصادی نیازمند قانون باشد، مجلس یا باید قانون جدید تصویب کند یا قوانین مانع را اصلاح نماید.

وی خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم تمامی قوانین ضروری برای خیزش اقتصادی کشور یا تصویب شده یا اصلاح گردیده است.

قالیباف از جمله این موارد به قانون نظام تأمین مالی اشاره می‌کند که فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را فراهم ساخته است. همچنین با اصلاح قانون بانک مرکزی، اقتدار این بانک افزایش یافته است. 

قالیباف توضیح می‌دهد که برخلاف برخی برداشت‌ها، هدف از اصلاحات، افزایش استقلال بانک مرکزی نبوده، چراکه استقلال مطلق ممکن است در نظام حکمرانی کشور ایجاد اشکال کند؛ بلکه افزایش اقتدار بانک مرکزی مدنظر بوده که آثار آن در نظام بانکی و سایر حوزه‌ها مشاهده شده است.

به گفته وی، قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اصلاح شده و در مجموع ۲۲ قانون کلیدی در حوزه درآمدها، هزینه‌ها و حل مسائل اقتصادی کشور به تصویب رسیده است.

نظارت و ضرورت اصلاح ساختار بودجه

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش نظارتی مجلس تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه حاصل تعامل مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است و ظرفیت‌های مهمی برای افزایش دوبرابری درآمد‌های ارزی کشور دارد. 

وی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند تعهد مشترک دولت، مجلس و مردم است.

رئیس مجلس با اشاره به ماده ۱۱۸ قانون برنامه، توضیح داد: برای نخستین بار سازوکار ارزیابی سالانه برنامه اجرایی شده و برخلاف گذشته که نتایج اجرای برنامه پس از پایان دوره بررسی می‌شد، اکنون در پایان هر سال ارزیابی‌ها باید ارائه گردد. 

او یادآور شد: مجلس در دو روز گذشته طرح دو فوریتی الزامات بودجه را بررسی کرده تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم منطبق شود.

قالیباف اعلام کرد: از روز یکشنبه مجلس سه شیفت جلسه خواهد داشت تا پیش از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، چارچوب‌ها و اصلاحات ضروری که در ارزیابی‌ها و توافقات مشترک تعیین شده، اعمال گردد. 

به گفته وی شرط اساسی این است که بودجه به سمت اصلاح ساختاری حرکت کند و تراز عملیاتی آن سامان یابد.

نظارت سازنده؛ راهبردی مبتنی بر تعامل و کارآمدی

وی در تشریح فرآیند نظارت مجلس بر عملکرد دولت اظهار داشتند: بحث مربوط به استیضاح یا ترمیم وزرا، طبیعتاً توسط دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور محترم پیگیری می‌شود. دولت قطعاً ارزیابی‌های دوره‌ای خود را دارد و این وظیفه دولت است که آن را دنبال کند. مجلس نیز مسئولیت نظارتی خود را از طریق تذکر شفاهی، کتبی، سؤال و در نهایت استیضاح اعمال می‌کند. البته استیضاح آخرین اقدام است و اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که باید انجام شود، قطعاً انجام خواهد داد.

اجتناب از تشتت؛ حفظ کارآمدی دستگاه‌های اجرایی

رئیس مجلس با تأکید بر محوریت «کارآمدی» در همه اقدامات نظارتی، افزودند: نکته مهمی که باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد، این است که همه ما باید در پی کارآمدی باشیم و خدای نکرده رفتار سیاسی را بر حل مشکلات مردم ترجیح ندهیم. به عنوان مثال، هم‌اکنون چهار مورد استیضاح اعلام وصول در هیئت رئیسه مجلس داریم. شخصاً معتقدم روشی که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم دنبال شد، الگوی بهتری است: مجلس کار نظارتی خود را انجام دهد و دولت نیز به طور مستمر ارزیابی کند. اگر با گفت‌و‌گو و توافق به این نتیجه برسیم که وزیری نیاز به تغییر دارد و دولت خود این تصمیم را عملی کند، بسیار مناسب‌تر است. زیرا فرآیند استیضاح می‌تواند تا یک سال آن وزارتخانه را با عدم ثبات مواجه کند، در حالی که با توافق و تعامل، تغییرات لازم در مدتی کوتاه‌تر و با کمترین اختلال محقق می‌شود.

حق قانونی مجلس در به کارگیری سازوکار استیضاح

قالیباف در ادامه خاطرنشان کردند: البته اگر مجلس به این نقطه برسد که راهی جز استیضاح باقی نمانده، قطعاً این حق قانونی را اعمال خواهد کرد. ولی روح حاکم بر نهاد‌های انقلابی، حل مسئله و خدمت‌رسانی به مردم است، نه پی‌گیری اهداف سیاسی.

علت‌شناسی عدم توفیق مذاکرات؛ زیاده‌خواهی آمریکا/ آمریکا؛ مانعی در مسیر گفت‌وگوی واقعی

رئیس مجلس در بخش دیگری به موضوع روابط با آمریکا پرداخته و تصریح کردند: مشکل اصلی در مذاکرات، زیاده‌خواهی آمریکاست. آمریکا نه تنها خواست‌های خود را تحمیل می‌کند، بلکه به دنبال تسلیم طرف مقابل است. ما در جنگ ۱۲ روزه (اشاره به عملیات شهید سلیمانی) نشان دادیم که نه تسلیم می‌شویم و نه تحمیل را می‌پذیریم. زمانی که ما در میز مذاکره در عمان بودیم، آمریکا در ۲۳ خرداد اقدام به حمله کرد. این عمل به وضوح نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها اهل مذاکره صادقانه نیستند.

اقتدار دفاعی؛ شرط لازم برای تعامل در شرایط برابر

رئیس مجلس با اشاره به ادعا‌های اخیر آمریکا درباره محدودیت‌های موشکی افزودند: آنها اکنون می‌گویند برد موشکی‌تان را به ۳۰۰ کیلومتر محدود کنید. آیا منطقی است که ما توان دفاعی خود را کاهش دهیم تا آنها بتوانند به حریم کشور‌هایی مانند سوریه و عراق تجاوز کنند؟ ما به لطف الهی در میدان نبرد با اقتدار ایستادیم و پیروز شدیم. اگر اهل مذاکره باشیم، فقط در شرایط برابر و عادلانه حاضر به گفت‌و‌گو هستیم. آمریکا در مذاکرات اخیر نیز نشان داد که توطئه‌گر و فاقد صداقت است؛ بنابراین اصل مسئله، پذیرش واقعیت‌ها و دوری از زیاده‌خواهی توسط طرف آمریکایی است.

تعهد به بودجه‌ریزی عملیاتی و تراز مالی

وی اظهار داشتند: تلاش دولت و مجلس بر این است که در قانون برنامه، به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و خروجی‌محور حرکت کنیم و تراز عملیاتی را بدون کسری بودجه محقق سازیم. در این زمینه هیچ تردیدی ندارم؛ شخص آقای رئیس‌جمهور نیز باورمند به این امر هستند و قانون را دنبال می‌کنند. بنده نیز به عنوان عضو و خدمتگزار مجلس، تمام تلاشم در اداره صحن و پیگیری امور، معطوف به وقوع این تحول است.

روش تأمین کسری بودجه؛ کلیدی در کنترل تورم

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به موارد احتمالی کسری بودجه، تصریح کردند: حتی اگر در جایی با کسری بودجه مواجه شویم – که به نظر در برخی موارد داریم – روش تأمین این کسری از اهمیت بالایی برخوردار است. آیا این روش تورم‌زاست و به افزایش پایه پولی می‌انجامد؟ این مسئله بسیار حائز اهمیت است.

چالش تعامل بدنه اجرایی با نمایندگان و ضرورت اصلاح روش‌ها/ یک واقعیت تلخ و یک عرف نادرست

قالیباف با اشاره به یکی از چالش‌های فرآیند بودجه‌ریزی خاطرنشان کردند: واقعیت تلخی وجود دارد که بار‌ها در صحن بیان کرده‌ام: گاهی تصمیماتی در سطح دولت و قانون گرفته می‌شود، ولی در سطوح پایین‌تر، یعنی در تعامل بدنه وزارتخانه‌ها با نمایندگان محترم و کمیسیون‌ها، هر دو طرف با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند. نمایندگان نیاز‌های حوزه‌های خود را دارند و دستگاه‌های اجرایی نیز نگاه بخشی به امور دارند. قاطعانه می‌گویم که بیش از ۹۰ درصد پیشنهاد‌های مطرح شده در صحن برای تغییر بودجه، حاصل تعامل بدنه دولت با نمایندگان است. این رویه‌ای نادرست و عرف غلطی است که در چند دوره مجلس تداوم یافته است.

عزم راسخ برای تحقق تراز بودجه در سال ۱۴۰۵

وی با بیان عزم مجلس و دولت برای سال آینده افزود: با این حال، همه تلاش می‌کنیم تا بودجه را تراز کنیم. برای سال ۱۴۰۵، دولت و مجلس مصمم هستند تا حد امکان تراز عملیاتی را رعایت کنند و به نظر من بخش عمده‌ای از آن قابل دستیابی است.

دستاورد بزرگ شفافیت مالی و تحول در نظام پرداخت‌ها/ شفافیت بی‌سابقه و حذف واسطه‌ها

رئیس مجلس تحول نظام پرداخت‌ها را نقطه عطفی در شفافیت مالی خواند و توضیح دادند: معتقدم بودجه امروز از هر زمان دیگری شفاف‌تر است. پیش از این، بودجه از خزانه خارج می‌شد و پس از عبور از دو یا سه دست در وزارتخانه‌ها، به ذینفع نهایی می‌رسید. اما امروز با قانونی که مجلس تصویب کرد، پول در خزانه مستقر است و پس از انجام کار و ارائه اسناد، پرداخت مستقیماً از خزانه به ذینفع نهایی صورت می‌گیرد.

مزایای کلان نظام پرداخت مستقیم

وی در توضیح مزایای این سیستم گفتند: این تحول، فرصت بزرگی به دولت داده است. پیش از این، دولت ناچار بود برای تأمین نقدینگی، از بانک مرکزی استقراض کند، اما اکنون خزانه همواره موجودی نقدینگی دارد. علاوه بر این، شمار حساب‌های فعال از بیش از ۲۵۰ هزار حساب در بانک‌های مختلف، به حدود ۶۰۰۰ حساب کاهش یافته که این حساب‌ها نیز متعلق به خزانه نزد بانک‌ها هستند. به جرأت می‌توان گفت شفاف‌تر از این امکان‌پذیر نیست. این از کار‌های بسیار خوبی است که در مجلس گذشته با همکاری دولت آغاز شد و هم‌اکنون نیز ادامه دارد.

تفاهم‌نامه قوه مقننه و قوه قضائیه؛ زمینه‌ساز هماهنگی در حل مسائل مردمی

وی در تشریح این همکاری اظهار داشت: در مجلس گذشته، توافقی ارزشمند بین قوه قضائیه و قوه مقننه صورت گرفت. با توجه به ضرورت هماهنگی نزدیک در حوزه‌های انتخابیه، به‌ویژه در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها، این توافق به‌صورت تفاهم‌نامه‌ای رسمی تدوین شد. نمایندگان مجلس، مورد رجوع مردم هستند و نمی‌توان مسئولیت پیگیری حقوق موکلان را نادیده گرفت. زمانی که فردی احساس می‌کند حقی از او ضایع شده، طبیعتاً به نماینده خود مراجعه می‌کند و پیگیری این موارد یک ضرورت است.

ساختار شورا‌های مشترک و دستاورد‌های عملی

رئیس مجلس با بیان جزئیات اجرایی این تفاهم افزود: بر این اساس، شورایی در سطح عالی در مرکز، شورا‌هایی در کمیسیون‌های تخصصی و همچنین در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شد. بر اساس گزارشی که اخیراً دریافت کردم، تاکنون بیش از ۱۴۰ جلسه و نشست در استان‌ها برگزار شده که بسیار مؤثر بود و توانست در گشایش کار مردم و احیاناً احقاق حقوق تضییع‌شده همکاری خوبی ایجاد کند.

 کمیسیون قضایی؛ پیشران تحولات تقنینی

قالیباف با اشاره به تعامل سازنده در حوزه تقنین خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، همکاری در حوزه قوانین است. کمیسیون قضایی مجلس، فعال‌ترین کمیسیون در حوزه مسائل قضایی است و بیشترین قوانین نیز در آنجا دنبال می‌شود. همکاری بسیار خوبی با قوه قضائیه شکل گرفت؛ به‌طور مثال، یکی از قوانین مهمی که هم‌اکنون در دست پیگیری است، بحث تجدیدنظر در آیین دادرسی کیفری است. در این زمینه بین قوه قضائیه و مجلس آمادگی کامل وجود دارد و کار با جدیت دنبال می‌شود.

روابط سازنده و انتقادپذیری در فضای احترام متقابل

وی در جمع‌بندی با تأکید بر بهبود روابط بین قوا گفت: معتقدم شرایط بسیار خوبی حاکم است. حتی در صحن مجلس شاهد نقد‌های صریحی – البته با رعایت کامل ادب و اخلاق – نسبت به عملکرد قوا از جمله قوه قضائیه هستیم که نشان از پویایی فضای گفت‌و‌گو دارد. انصافاً این همکاری و هماهنگی بین سه قوه، به‌ویژه با قوه قضائیه، در مقایسه با سوابق گذشته – که خود مطلع و پیگیر بودم – امروز به مراتب روان‌تر و اثرگذارتر در حال انجام است.

استیضاح؛ فرآیندی تدریجی و مبتنی بر شاخص‌های مشخص

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: وقتی استیضاح می‌خواهد صورت بگیرد، یک شبه اتفاق نمی‌افتد. واقعاً مسیر طولانی طی می‌کند. از زمانی که دوستان استیضاح را دنبال کنند و به کمیسیون بیاید، آنجا بحث می‌شود، گفت‌و‌گو می‌شود، جلسات رسمی برگزار می‌شود و جلسات گفت‌و‌شنود برقرار می‌شود. یعنی طرفین سعی می‌کنند یکدیگر را متقاعد کنند. این مسیر حتماً طی می‌شود. این گونه نیست که بدون شاخص باشد. در وقت استیضاح نیز وزیر قدرت دفاع دارد، هفت روز صحبت می‌کند، موافقان و مخالفان صحبت می‌کنند. پس حتماً شاخص دارد و حتماً علت دارد.

تفاهم سازنده به جای استیضاح؛ اولویت حل مشکلات مردم

وی افزود:، اما به هر حال من گفتم روش‌هایی که بین دولت و مجلس بتوانند به تفاهم برسند (تفاهم به این معنا که کار مردم حل شود) بهتر است. نباید تفاهمی کنیم که کار روی زمین بماند؛ این تفاهم نیست. مطمئنم نه مجلس و نه دولت چنین چیزی را نمی‌خواهند. من اشاره کردم اگر واقعاً بشود و ناکارآمدی مشاهده شد، به گونه‌ای عمل کنیم که مسیر استیضاح طی نشود، حتماً بهتر است. آن روش وجود دارد و حداقل ما در مجلس یازدهم این را دیدیم و آثار مثبت آن را مشاهده کردیم. امیدوارم با هماهنگی‌هایی که اکنون بین دولت و مجلس هست، این مسیر را طی کنیم.

استیضاح به عنوان آخرین حربه و حق قانونی مجلس

قالیباف تأکید کرد: جمله آخر من این است: حتماً ما استیضاح را از سر هیجان و از سر بحث سیاسی در مجلس (به حول قوه الهی) دنبال نمی‌کنیم. ولی حتماً اگر به اینجا رسیدیم که چاره‌ای جز استیضاح برای بهتر شدن امور نداریم، این دیگر حق مسلم مجلس است.

آمادگی دفاعی؛ درس‌های عملیات اخیر و هشدار به دشمن

محمدباقر قالیباف با اشاره به عملیات دفاعی اخیر اظهار داشت: رابطه با جنگ؛ آیا شروع خواهد شد یا نه؟ این نظر روشن و شفاف من است. با تجربه‌ای که در حوزه مسائل نظامی دارم، اولاً ما تجربه جنگ تلخ و سخت را می‌فهمیم. اما عملیات “وعده صادق” به ویژه “وعده صادق ۳” تجربه گران‌بهایی برای ما داشت؛ هم در تجربه نظامی، هم در تاکتیک و هم در تکنیک. در یک صحنه واقعی جنگ، با آن قابلیت‌های دفاعی دشمن و تسلط هوایی که دارد، در یک مقطع زمانی محدود بالای ۱۰۰ موشک شلیک شود و بالای ۷۰ درصد آن اصابت کند، امروز ما چنین تجربه‌هایی پیدا کرده‌ایم. حتی در همان ۱۲ روز، دقت و نواخت آتش ما هر روز حرفه‌ای‌تر شد.

وی افزود: شفاف و روشن می‌گویم، انشالله که اتفاقی نیفتد. اگر عقلی وجود داشته باشد، چون در نوع جنگ قبلی به قطع شکست خوردند و به هیچ‌یک از اهدافشان نرسیدند، امروز شرایط ما از جهت کمی و کیفی در مقابل هر تجاوزی از دشمن — چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی انجام دهند — حتماً پاسخ محکم‌تر و بسیار مؤثرتر و دقیق‌تری را دریافت خواهند کرد.

انتقاد از سکوت آژانس در قبال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هسته‌ای پرداخت و گفت: در رابطه با بحث مربوط به هسته‌ای، آنها خلاف همه قوانین ان‌پی‌تی و قوانینی که زیر نظر آژانس بودیم، عمل کردند. جایی که خودشان شرایط را رعایت نکرده و بمب هسته‌ای دارند و تحت نظارت سازمان انرژی اتمی نیست، آمدند و مراکز هسته‌ای ما را بمباران کردند. یکی از نقد‌های ما به آژانس این است که شما به عنوان نهاد مسئول، چه اقدامی در قبال این کار خلاف قانون رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام دادید؟ هیچ. وقتی آنجا را بمباران کردند، یعنی شرایط ایمنی و امنیتی آنجا به هم خورده. آنجا بزرگ‌ترین و دقیق‌ترین بمب‌ها با تناژ بالا و دقت بالا زده شد. طبیعتاً حتماً زمان خواهد برد و بحث‌های امنیتی دارد. این برمی‌گردد به اقداماتی که ما انجام می‌دهیم که چه زمانی و چگونه می‌توانیم شرایط آنجا را دنبال کنیم. این دیگر تصمیم مسئولین اینجاست.

درخواست بررسی دقیق ابلاغ قانون و رفع ابهامات / واکنش به اظهارات مطرح شده در صحن درباره قانون حجاب

وی با اشاره به بحث‌های روز در مجلس گفت: البته من امروز در صحن نبودم، ولی بعداً مطلع شدم که این موضوع اتفاق افتاده. دوستان می‌دانند که ما شاید ۷۲ ساعت قبل، جلسه‌ای با حضور حداقل ۶۰ تا ۷۰ نفر از دوستان داشتیم که قریب سه تا چهار ساعت صحبت کردیم. ایشان نیز همانجا صحبت کردند و پاسخ گرفتند. علاوه بر آن، چهار پنج جلسه دیگر نیز در چنین جمع‌هایی بحث کردیم و این موضوعات را گفتیم.

قالیباف ادامه داد: من فقط این را می‌خواهم بگویم:، چون امروز بحث‌هایی مطرح شد، خواهش من از مدعی‌العموم این است که به هر حال (به تعبیر مقام معظم رهبری) از بلندترین منبر جمهوری اسلامی، اینجا مجلس را مسجد دانسته‌اند و از مناره این مسجد حرف‌هایی زده شده که خلاف قانون انجام شده است. این تریبون متعلق به ملت است. به هر حال این گفته یا بنده خلاف قانون انجام داده‌ام، یا شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون عمل کرده، یا اظهارات ایشان دقیق نیست. به هر حال یک جایی اشکالی دارد و این بحث باید دنبال شود.

تأکید بر لزوم شفافیت و ارائه مستندات قانونی

وی خواستار شد: خواهش من این است که مدعی‌العموم به این موضوع رسیدگی کند و بتواند این کار را به طور جدی مورد توجه قرار دهد. من از شورای عالی امنیت ملی و دبیر محترم آن نیز خواهش می‌کنم که به هر حال یک بخشی برمی‌گردد به آنجا که گفته می‌شود دبیرخانه خلاف قانون ابلاغ کرده. حتماً دبیرخانه پاسخی برای این دارد و حتماً مستند قانونی دارد. من همه این مستندات را در مجلس، در جلسات غیرعلنی و جمعی در کمیسیون‌ها برای دوستان توضیح داده‌ام.

نسبت نادرست و ضرورت پیگیری

رئیس مجلس با اشاره به نسبت‌های نادرست گفت: حتی من مطلع هستم که به جای‌ای هم به من نسبت می‌دادند و به نقل از مقام معظم رهبری مطالبی بیان کردند. من به شما عرض می‌کنم حتماً یک حرف، حرف کذبی بود. این باید واقعاً دنبال شود. من یک جمله می‌خواهم بگویم: فهم من این است که موضوع ابلاغ قانون به این شکل که دارد دنبال می‌شود، حاکی از آن است که موضوع قانون حجاب برای آنها موضوعی سیاسی است، نه موضوع اصل حجاب. اصل حجاب حتماً برای هر ایرانی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و تربیت اسلامی وجود دارد. علاوه بر آن، همین الان قانون حجاب نیز هست و دوستان می‌دانند رئیس محترم قوه قضائیه اخیراً گفته‌اند: (من برای اجرای این قانون، کمبود قانون ندارم.)

اتخاذ تصمیمات ناشیانه و از دست دادن استقلال عمل

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: من معتقدم که اروپا ناشیانه‌ترین تصمیمات خود را گرفته است. من معتقدم اروپا امروز در حوزه سیاست خارجی در ضعیف‌ترین زمان خودش است.

وی در توضیح این دیدگاه افزود: چرا این حرف را می‌گویم؟ در موضوع اسنپ‌بک و در برجام، آمریکا برجام را پاره کرد و رفت و آنها (اروپایی‌ها) آنجا ماندند. اتحادیه اروپا ماند و بقیه کار انجام شد. نهایتاً اروپایی‌ها، خلاف همه آن بحث‌هایی که وجود داشت و با وجود اشکالاتی که در آژانس هست، من با صراحت این را عرض می‌کنم، تحت دستور مستقیم و مطالبه آمریکا، اسنپ‌بک را فعال کردند. انگار که اراده‌ای از خودشان نداشتند. آن عمل شد و تمام شد.

خروج اروپا از نقش‌آفرینی در پرونده هسته‌ای ایران

رئیس مجلس تأکید کرد: امروز اروپا از صحنه مربوط به موضوع ایران و هسته‌ای ایران دیگر نقشی ندارد. اصلاً از بازی، خودش را توسط آمریکا حذف کرد.

نقش حاشیه‌ای در بحران اوکراین و تبعات آن

قالیباف با اشاره به بحران اوکراین ادامه داد: و از آن طرف، امروز اروپا هیچ نقشی در حوزه مربوط به اوکراین ندارد. در همین ۲۸ ماده‌ای که دارند دنبال می‌کنند، اروپا کجاست؟ اروپایی‌ها دو کار آمریکایی‌ها با آنها انجام می‌دهند: یک، پول اسلحه خرید از آمریکا را بدهند، پول مردمشان را ببرند در اوکراین بجنگند. این یک کار انجام می‌دهند. دو، گاز گران از آمریکایی‌ها بخرند، بیاورند و به ملت خودشان بفروشند. از یک جا مانده، از یک جا رونده. این اوج بی‌تدبیری اروپایی‌هاست.

از دست دادن جایگاه تاریخی

وی با نگاهی تاریخی گفت: من خیلی مطالعه تاریخی ندارم، ولی سوابق گذشته را که نگاه می‌کنم، اصلاً اروپا با این دو تصمیم غلطش، بازیگری و نقش خود را در موضوعات مهم منطقه و جهانی از دست داد.

واگذاری مسئولیت نظارتی به کمیسیون تخصصی

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: شما حتماً شنیدید که من در نطق چند روز قبل، در رابطه با همین آلودگی هوا، کمیسیون کشاورزی و محیط زیست را مسئول کردم که این گزارش را دنبال کند، تهیه کند و ما کار نظارتی خودمان را انجام دهیم. من فکر می‌کنم حداقل تا این لحظه که من اینجا هستم، مرجعی در این که ضعف در قانون وجود دارد برای آلودگی هوا، حداقل من مطلع نشدم. من نسبت به این موضوع هم آدم بی‌اطلاعی نیستم.

تجربه مستقیم و دغدغه طولانی‌مدت

وی با اشاره به سوابق اجرایی خود افزود: به هر حال من، چه آن زمانی که در نیروی انتظامی بودم و چه زمانی که در شهرداری تهران به مدت ۱۲ سال بودم، یکی از دغدغه‌های مهمی که همیشه مرا آزار می‌داد، آلودگی هوا در تهران بود.

قابل حل بودن مشکل با ارجاع به تجربه جهانی

رئیس مجلس با قاطعیت گفت: آیا این موضوع قابل حل نیست؟ من به شما عرض می‌کنم این قابل حل است. آیا این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خیلی زیادی است؟ من می‌گویم نه. در دنیا تجربه این‌ها را داریم. شما پکن را نگاه کنید؛ شهر به آن بزرگی چه شرایطی داشت، الان به عنوان یک شهر پاک در کمتر از یک دهه این کار آنجا انجام شد.

مطالعه فنی و شناسایی منشأ اصلی آلودگی در تهران

قالیباف با استناد به مطالعه‌ای دقیق توضیح داد: و من با اطلاعی که از جهت فنی و تخصصی دارم – حدود نه سال قبل من در این بحث متمرکز شدم. تمام بحث‌های متخصصین در این زمینه را دنبال کردم که منشأ آلودگی کجاست. خیلی نظرات مختلف بود. من نهایتاً به شما عرض می‌کنم در نه سال قبل روشن شد برای ما از جهت تخصصی، و آن زمان دولت وقت و تمام پیگیری‌ها، همه این را تأیید کردند، مراجع علمی دولت و مجلس، که ۸۲ درصد آلودگی هوا در تهران برمی‌گردد به وسایل متحرک شهر، اعم از خودروهای متعدد؛ چه کامیون‌های دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که در ۱۰۰ کیلومتر ۴۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند و شب‌ها همه این شهرها را زیر پای خودشان قرار می‌دهند، تا خودروهای ساخت داخل، تا موتورسیکلت‌ها. ۸۲ درصد منشأ این است.

انتقاد از فقدان اراده و اقدام قاطع

وی با انتقاد از وضع موجود گفت: حالا برای این چه کار کردیم؟ برای این هم کاملاً قوانین مشخص است، هم اقدامات. و واقعاً ما چگونه بگوییم برای این کار اراده و اقتدار وجود ندارد؟ و این واقعاً چگونه است؟ اگر نگوییم قتل عمد، بالاخره خطای عمده است. شما آمارها را نگاه کنید، به هر حال معلوم است در زمستان و تابستان، در فصل‌های آلودگی، تعداد فوتی‌ها در شهر تهران یا شهرهای دیگر چقدر تغییر پیدا می‌کند. قابل توجه است.

عزم مجلس برای تمرکز و اقدام در برنامه هفتم

قالیباف با بیان عزم مجلس ادامه داد: من معتقدم که ما در مجلس به طور جدی – به دوستانمان هم گفتیم – روی این حتماً متمرکز می‌شویم. و به نظر من این می‌تواند واقعاً در یک… من فکر می‌کنم اگر متمرکز شویم، حتماً می‌توانیم تأثیرات جدی در برنامه هفتم بگذاریم و این کار را انجام دهیم.

اشاره به مصادیق فرسودگی و مصرف بالا

وی افزود: البته بخشی از آن خودروها و مصرف سوخت است. همان جایی که اگر خوب مصرف کنیم… ما الان بعضی خودروهایمان، مثلاً کامیون‌هایمان، چهار برابر استاندارد مصرف دارند. بعضی خودروهایمان اصلاً به خاطر قدمت، وضعیتشان طوری است که نمی‌توانند در جاده بروند، ولی در شهر تردد می‌کنند. این‌ها واقعاً دیگر ضعف‌های کارکردی و مدیریتی است. باید بایستیم و حتماً این وظیفه مهمی است و این نقصی است که مسئول در مقابل جان مردم است. واقعاً حتماً انشالله باید تلاش کنیم که آن را حل کنیم.

پاسخ به دو پرسش فرضی و تبیین تصمیم اخیر مجلس

وجود اختلاف نظر و بحث در شورای عالی امنیت ملی

قالیباف در پاسخ به پرسش‌های فرضی گفت: دو تا سوال: اول این که آیا اختلاف نظری وجود دارد؟ حتماً اختلاف نظر در کجای دنیا وجود دارد. نقطه دوم این که آیا در شورای امنیت ملی روی موضوعات بحث می‌کنند؟ روی این موضوعات بحث نکنند، روی چه چیزی بحث کنند؟

تصمیم تعلیق همکاری با آژانس و اختیارات شورای عالی امنیت ملی

وی به تصمیم اخیر مجلس اشاره کرد و افزود: ولی این که چه تصمیمی را ما الان گرفتیم؟ همان اقدامات در دو سه روز اول جنگ، مهم‌ترین و دقیق‌ترین تصمیم را مجلس شورای اسلامی (آن هم با مشورت با بقیه ارکان نظام) این تصمیم را گرفتیم که ما (همکاری با) آژانس را تعلیق کردیم. در واقع آژانس را… شما وقتی می‌گویید از ان‌پی‌تی بیرون، ان‌پی‌تی آخرش کجاست؟ می‌خواهد برود به ماده ۱۰ همین. مهم‌ترین موضوع ان‌پی‌تی، تعهد به آژانس است. الان قانون تعلیق (همکاری با) آژانس، یک قانون ابلاغ شده است و دارد اجرا می‌شود. در آنجا یک اختیاراتی در دو تبصره به شورای عالی امنیت ملی داده شده که بتواند این کار را در واقع تنظیم کند.

اختیار قانونی دولت در تعیین قیمت سوخت

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: مجلس در قانون، هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه مربوط به سوخت را به دولت واگذار کرد. یعنی طبیعتاً دولت هر تصمیمی را در این زمینه بگیرد، از اختیارات قانونی‌اش است و این تصمیم را می‌گیرد.

تأثیر ناچیز افزایش قیمت بر قاچاق

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت می‌تواند بر قاچاق اثرگذار باشد، تصریح کرد: الان در بحث سه‌قیمتی، اگر منظورتان این است که آیا این نرخ ۵۰۰۰ تومانی می‌تواند در قاچاق – عرضم به حضور شما – اثرگذار باشد، من شخصاً می‌گویم: نه. خیلی هم دلیلش روشن است. وقتی تفاوت قیمت در هر لیتر الان بالای ۵۰ هزار تومان است، به نظر شما مابین هر لیتر، بین ۳۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان – یعنی ۲۰۰۰ تومان – در مقابل ۵۰ هزار تومان، آیا ۴۸ هزار تومان اتفاقی می‌افتد؟ اصلاً احتیاج به فکر کردن ندارد. حتماً در قاچاق هیچ اثری نمی‌گذارد.

عدم تأثیر محسوس بر مصرف داخلی

رئیس مجلس در مورد تأثیر بر مصرف داخلی نیز گفت: آیا در مصرف در کشور کاهش پیدا می‌کند؟ باز هم می‌گویم در مصرف هم کاهش پیدا نمی‌کند. ولی به هر حال این تصمیم دولت است و این تصمیم را گرفته است.

همراهی مجلس و اصلاح یک اشکال در مصوبه

قالیباف بر همراهی مجلس با دولت تأکید و اضافه کرد: البته ما طبیعتاً مخالفتی در این بخش با دولت نداریم. اگر همکاری هم بتوانیم بکنیم، حتماً این همکاری را هم انجام می‌دهیم. به هر حال ما در جایی که اختیار با دولت است و دولت تصمیم می‌گیرد، طبیعتاً حتماً به آن کمک می‌کنیم.

وی در ادامه به یک نکته فنی اشاره کرد: البته آن مصوبه هیئت دولت که طبیعتاً می‌آید در تطبیق، همین دیروز دوستان ما این را بررسی کردند. یک اشکال آنجا بود که آن اشکال را در منعکس کردن که دولت آن را اصلاح کند – و آن این است: چون اختیاری که ما برای قیمت و جابجایی قیمت به هیئت دولت دادیم، در این مصوبه این را به یک گروه کاری داده‌اند. ما آن را اشکال گرفتیم. آن باید برگردد در اختیار خود دولت. حالا آن را من فکر می‌کنم امروز به هر صورت نظر اینجا داریم که اصلاح کنند. 

اشاره به جهت‌دهی مثبت افزایش

وی گفت: ولی در مصرف و در عرضم به حضور شما، قاچاق حتماً تأثیر نخواهد داشت. از این بابت با هم تشکر می‌کنیم. حالا آن مقدار ۲۰۰۰ تومان شاید خیلی نباشد، ولی باز به خاطر آقای رئیس‌جمهور تأکید بر این دارند که این‌ها را با اولویت به سمت کالابرگ الکترونیک ببرند. حالا آن بخش هم خب بخش مثبتی است که حتماً به این سمت کمک می‌کند.

مدیریت مشترک کسری بودجه

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: من فکر می‌کنم در یک سوال قبلی به این موضوع پرداختم. توضیح سریع‌ترش این است: ما در آن جا‌هایی که واقعاً کسری بودجه می‌آوریم، دولت و مجلس با هم مقصرند. این را من خیلی روشن می‌گویم؛ یعنی واقعاً باید این موضوع را کمک کنیم و همکاران من در مجلس و همکاران ما در دولت باید به این دقت کنیم که ما کسری بودجه را به گونه‌ای رعایت کنیم.

تحقق نیافتن برخی درآمد‌ها و عوامل خارجی مؤثر

وی در توضیح برخی کمبود‌های درآمدی افزود: در بعضی جا‌ها هم من می‌گویم که اگر بعضی از ردیف‌های درآمد‌ها تحقق پیدا نمی‌کند، دلیلی بر این نیست که تشخیص مجلس در این محل درآمد اشتباه بوده. حالا یک جایی مثلاً ممکنه در حوزه نفت، به خاطر جریاناتی مثلاً در قیمت هر بشکه، سه دلار بالا و پایین برود که نه مجلس مقصر است نه دولت؛ برمی‌گردد به شرایط جهانی و آن هم کم تأثیر نمی‌گذارد. یا در بخش صادرات اتفاقات غیرمترقبه بیفتد. اینها واقعاً می‌توانیم بگوییم که غیرمترقبه است.

انتقاد از عدم تحقق درآمد‌های پیش‌بینیشده از واردات خودرو/ تصویب قانون واردات خودرو و اهداف آن

رئیس مجلس با اشاره به مصوبه واردات خودرو به عنوان نمونه‌ای عینی گفت:، اما سوال ما این است: شما نگاه کنید. ما در مجلس مصمم شدیم (خواست مردم بود و همینجا من از همه رسانه‌ها تشکر می‌کنم) در مجلس یازدهم و ادامه‌اش تا الان، بحث واردات خودرو در کشور را تصویب کردیم تا جلوی بی‌کیفیتی و رانت در خودرو را بگیریم. اینکه سر خودروسازی نیایند حتی با ارز مثلاً امروز در تالار ارز ۷۰-۸۰ هزار تومنی بگیرند، بعد بروند قطعات خودرو را بردارند بیاورند، قطعات منفصل را اینجا مونتاژ کنند و بعد حداقل مابه‌تفاوتش در هر دلار ۴۰ هزار تومان باشد.

فاصله زیاد بین پیش‌بینی و تحقق درآمد

قالیباف با بیان فاصله عملی ایجاد شده تأکید کرد: ما واردات خودرو را تصویب کردیم با آن سختی که در مسیر مجمع و اینها گذاشت. سوال: الان قریب به سه سال است واردات خودرو قانونی است. چقدر خودرو وارد شده؟ ما امسال از محل واردات خودرو باید بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از عوارض (صد درصد و بالای صد درصد) بگیریم. خب این درآمد پیدا نشده. مولدسازی باید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدش باشد. من به عنوان کسی با تجربه اجرایی می‌گویم هر ۵۰۰ هزار میلیاردش قابل تحقق بود. امروز چند درصد تحقق پیدا کرده؟

علت یابی: نقص در اجرا و مانع تراشی مافیا‌ها

وی منشأ مشکل را در اجرا دانست و گفت: خب اینها ناترازی بودجه درست می‌کند. این تشخیص غلط مجلس است؟ نه. این در اقدام وزارتخانه مربوطه است؛ و بعضی از مافیا‌ها مانع این کارند. وگرنه نگاه کنید، ما حتی در یک نوبت خودروی دست دوم تا پنج ساله را هم آوردیم. شما نگاه کنید، الان همین الان ببینید، اصلاً حتی با ارز آزاد، قیمت این خودرو‌ها در کشور‌های منطقه یا در مقصدی که تولید می‌کنند چقدر است؟ شما وارداتش را حساب کنید که عوارضش چقدر است و الان قیمت فروش چقدر است.

ضرورت عبور از مچ‌گیری به سمت کمک و نظارت دقیق‌تر

وی خاطرنشان کرد: من معتقدم که البته گفتم در اساس کلی، یک کوتاهی یا یک کم‌کاری بین مجلس و یک نقص بین مجلس و دولت – هر دو در این مقصرند. ولی بعضی جاهایش واقعاً اشکال که همین است که بعضی اوقات می‌گوییم نیازمند نظارت‌های دقیق‌تر است. یا یک جا‌هایی واقعاً – ما همیشه به دوستانم گفتم – به جای اینکه برویم از دولت مچ‌گیری کنیم، واقعاً باید برویم دستگیری کنیم و کمک کنیم. ولی یک جایی که نقصی تولید دارد، واقعاً محک بزنیم.

قوانین مصوب مجلس در سه حوزه کلان مسکن

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: من فکر می‌کنم مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری برای مسکن بسیار دقیق، کارشناسانه و با نگاه قابل اجرا عمل کرده است. نگاه کنید، ما یک بحثمان این بوده که آنهایی که خانه‌ها را احتکار می‌کردند، ما برایشان قانون نداشتیم. شما ببینید، ما قانون تصویب کردیم که اگر از ۱۸ ماه (انشالله که اشتباه نکنم) از ۱۸ ماه زمان گذشت و خانه پایان کارش انجام شد، اگر آن فروخته نشد یا به اجاره داده نشد، ما مالیات به صورت تصاعدی از آن بگیریم. خب این قانون است.

وی افزود: در بخش مربوط به اجاره، واقعاً اشکالاتی وجود داشت. ما در بحث اجاره قانون وضع کردیم و بین مستأجر و اجاره‌دهنده آن را مشخص کردیم. این قانون هم بود، سقفش و بحثش کامل مشخص شد.

تولید مسکن و تصویب قانون جهش تولید مسکن

رئیس مجلس ادامه داد: یکی هم تولید مسکن بود. ما در قانون، جهش تولید مسکن را تصویب کردیم و در برنامه هفتم نیز حلقه این کار را به طور کامل مشخص کردیم.

نقش دولت: تسهیل‌گری، نه ساخت مستقیم / تأکید بر دارایی زمین به عنوان اهرم اصلی دولت

قالیباف با اشاره به ماده ۵۰ قانون و دیدگاه خود گفت: در ماده ۵۰ قانون، ما (من معتقدم که) من یک وقتی با یکی از وزرای محترم، خدا رحمت کند، دوستمان جناب آقای قاسمی که وزیر مسکن و شهرسازی شدند، با ایشان صحبت کردم. گفتم: آقای رستم، با هم که صحبت کردیم گفتیم این قانون تولید مسکن، کجایش گفته دولت مسئول ساختن خانه است؟ خب نشان بده، ما ببینیم. دولت مسئول ساختن خانه نیست. دولت باید تسهیل‌گری کند.

وی دلیل این امر را تشریح کرد: دولت یک دارایی بزرگی دارد: بزرگ‌ترین دارایی دولت، زمین است. زمین در جا‌های مختلف، در شهر‌های مختلف، در جغرافیای متفاوت، خود زمین بین ۴۵ درصد تا ۵۵ درصد (در بعضی جا‌ها تا ۶۰ درصد) قیمت مسکن در هر متر مربعی که تمام می‌شود را تشکیل می‌دهد. یعنی وزن زمین در هزینه تمام‌شده مسکن تأثیر می‌گذارد.

ظرفیت‌های قانونی برای عرضه زمین و کاهش قیمت

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: شما نگاه کنید چه هست. ما در همین ماده ۵۰، دو دهم درصد (دو دهم درصد) از زمین‌های کشور که حدود فکر می‌کنم ۳۰۰ هزار هکتار می‌شود، بر اساس طرح آمایش، دولت مکلف است اینها را به مجموعه‌های شهری اضافه کند و واگذار کند و می‌تواند بر اساس آن حتی اینها را بعضاً مجانی واگذار کند. حالا شما نگاه کنید. یا می‌تواند ۹۹ ساله واگذار کند. اینها در قانون دیده شده، هم در قانون دائمی هم در قانون برنامه هفتم.

وظیفه دولت: تأمین زیرساخت، نه ساخت مسکن

قالیباف نقش اصلی دولت را چنین بیان کرد: اگر کسی الان حتی فرصت… ما در قانون نحوه زیرساخت: دولت باید به سمت تهیه زیرساخت‌های مسکن برود، نه خود مسکن را بسازد. خب اینها هست، مشخص هم هست.

توزیع عادلانه زمین و پرهیز از تمرکز در کلان‌شهر‌ها

وی با هشدار نسبت به تمرکز منابع در کلان‌شهر‌ها افزود: البته من این را بگویم: نگاه کنید در همین برنامه (ماده برنامه هفتم) آنجا گفتیم که اینها باید بروند در روستاها، اینها باید بروند در شهر‌های کوچک، اینها بروند در شهر‌های متوسط. باز همه این زمین‌ها را نبرند در هشت تا کلان‌شهر بیاورند: تهران و اطراف تهران و مشهد و تبریز و شیراز که بحران آب دارند، بحران محیط زیست داریم. دو مرتبه باز ما بیاییم اینجا بگوییم آقا ما اینجا زمین مجانی می‌دهیم یا زمین ۹۹ ساله می‌دهیم.

ضمانت‌های قانونی برای حفظ زمین‌های کشاورزی

رئیس مجلس به ضمانت دیگری اشاره کرد: قانون نگفته حتماً باید… در سال ۱۴۰۰ ما تصویب کردیم در قانون مربوط به واگذاری — در بند ۹ آن اگر اشتباه نکنم — باید این دقت را انجام دهد که زمین‌های زراعی و باغات کلاس یک و دو را نباید برد در حوزه — عرضم به حضور شما — اینها را وارد مجموعه شهری کند. این کار را انجام دهد.

تأثیر عرضه زمین بر کاهش قیمت و امکان ساخت توسط مردم

وی در بیان نتایج این اقدام گفت: شما یک مرتبه چه حجمی… هم قیمت می‌آید پایین، هم قدرت ساخت تمام می‌شود. هزینه ساخت که مردم هم خودشان می‌سازند. اگر فقط حتی تراکم طبق طرح تفصیری را در شهر بگیرند، هیچ جا نیست که کمتر از دو طبقه نتوانند بسازند. اگر یک کسی زمین داشته باشد، پروانه دو طبقه بگیرد، یک سرمایه‌گذار بیاید دو طبقه بسازد، یک طبقه‌اش را به صاحب زمین مجانی می‌دهد، یک طبقه را خودش دارد. این دیگر نه وام می‌خواهد، نه بدهکاری می‌خواهد. اینها روشن است.

اشکال در اجرا، نه در قانون / قابلیت تحقق در برنامه هفتم

قالیباف تأکید کرد: من فکر می‌کنم ما در اجرا دچار اشکال هستیم. مسکن (مسکن یعنی) حداقل ۷۰ درصد درآمد خانواده. قیمت‌ش را بردیم بالا، ظرفیت‌ش را بردیم بالا، درآمدش را بردیم بالا و این واقعاً در یک قدمی ماست. ما می‌توانیم در برنامه این کار را انجام دهیم.

تجربه شخصی و رد ادعای نبود زمین

وی با تکیه بر تجربه اجرایی خود گفت: من می‌دانم ممکن است دوستانمان در وزارت بگویند (به من گفتند) من هرگز به عنوان یک آدمی که ۱۲ سال شهردار بودم، این موضوع را خوب می‌شناسم. هرگز نمی‌پذیرم که چنین زمین‌هایی وجود ندارد.

پیگیری توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس

وی خاطرنشان کرد: حالا انشالله کمیسیون عمران ما و کمیسیون امور داخلی ما به طور جدی دنبال می‌کنند. نبود ما در قانون این را نیاوردیم.

قانون بانک مرکزی؛ ایجاد اقتدار و زمینه‌ساز اصلاح

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: من در آن توضیح اولیه که از بحث خیزش اقتصادی گفتم، یکی از اقدامات مهم مجلس در مجلس یازدهم همین قانون بانک مرکزی بود. قانون بانک مرکزی اقتدار به آنجا در واقع داد و آن را اصلاح کرد.

اجرای موفق اصلاح بانک آینده؛ نماد هماهنگی و اراده

وی با اشاره به مورد بانک آینده به عنوان نمونه اجرایی افزود: و توانست بانک آینده را… هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که واقعاً بانکی با این نقدینگی و با این مشکلات بتواند این‌گونه بدون هیچ تنشی… من اینجا واقعاً از بانک مرکزی، از دولت، از قوه قضائیه و از همکاران خودم در مجلس که در یک هماهنگی خوب… این معضل نشان می‌دهد که اگر اراده کنیم و قانون را اجرا کنیم و اقتدار لازم را داشته باشیم، واقعاً می‌توانیم این کار را به بهترین شکل انجام دهیم.

دستاورد اجرا: ثبات و امنیت در نظام بانکی

رئیس مجلس بر نتایج عملی این اقدام تأکید کرد: و واقعاً دیدید هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یعنی اتفاقی نیفتاد که هیچ پولی از بانک‌ها خارج نشد، هیچ‌کس احساس ناامنی نکرد.

تداوم روند اصلاح سایر بانک‌ها

وی ادامه داد: طبیعتاً البته من بگویم بهترین راه این است که ما برویم اصلاح کنیم. الان سه چهار تا بانک هستند که آنها را دارند دنبال می‌کنند. آنها حالا… حداقل من الان با کار کارشناسی که دارم، اگر به طور جد دنبال کنند، در زمان‌بندی که بانک مرکزی دارد، همه‌شان می‌توانند اصلاح شوند و همه می‌توانند به کفایت سرمایه برسند. این کار را انجام دهند.

نقش جلسه سران قوا و اجرای خوب بانک مرکزی

قالیباف خاطرنشان کرد: این هم با یک هماهنگی خوب، واقعاً در جلسه سران و اجرای خیلی خوب بانک مرکزی این کار انجام شد.

درخواست تسریع در تصویب قوانین مکمل / قانون بانک‌های عامل

وی با درخواست از کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: البته ما یک قانون دیگر داریم که من همینجا از برادر عزیزم آقای دکتر حسینی، رئیس محترم کمیسیون اقتصاد می‌خواهم که قانون بانک‌های عامل را هم نهایی کنیم، بیاوریم در این مجلس تصویب کنیم و برود.

قانون گزیر

رئیس مجلس در تشریح ضرورت قانون گزیر افزود: و من می‌دانم زحمت کشیدند. قانون گزیر را هم ما باید… قانون‌گذاری را قانون در واقع باید فیصله دهد این موضوع را و کسری‌ها را از محل دارایی‌های این بانک‌ها تبدیل به نقدینگی کند، بیاورد که از جیب مردم بردارند کسری بانک را انجام دهند. این قانون، این گزینه الان برای رهایی است.

تکمیل چارچوب قانونی و اقدام بر اساس قانون بانک مرکزی

وی توضیح داد: ولی در جلسه سران، چون قانون گزیر هنوز ابلاغ نشده بود، در جلسه سران این اجازه بر اساس قانون بانک مرکزی به هیئت عالی بانک مرکزی داده شد که بتوانند این را انجام دهند، تا قانون گزیر هم و بانک‌های عامل را هم انشالله مجلس نهایی کند و آنجا برود.

وزارت جهاد کشاورزی؛ از نهاد تولیدی به تاجر و واردکننده

محمدباقر قالیباف با اشاره به اهمیت این وزارتخانه اظهار داشت: در رابطه با وزارت جهاد کشاورزی، من در صحن مجلس هم یک موقع اشاره کردم. فقط تصور کنید ما بعضی وقت‌ها که تصمیمات نپخته گرفته می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ ما وزارت جهاد کشاورزی مهم‌ترین وزارتخانه تولیدی ماست و ما بیشترین تلاش را کردیم برای امنیت غذایی که بتوانیم نهاد‌های اساسی را برای امنیت غذایی در کشور تولید کنیم و برای تولید آن، ما حتی یارانه بدهیم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.

وی در تشریح مشکل ایجاد شده افزود: ولی با ادغام‌ها، با حرف‌ها، با تصمیماتی که گرفته شد، نهایتاً امروز از جهت نهادی (ه معنای سازمان) آنجا چه اشکالی پیدا شده؟ الان وزارتخانه‌ای که باید نهاد‌های دامی را مکلف در کشور تولید کند و ما برای تولید به آن کمک کنیم و در واقع حمایت مالی از آن انجام دهیم و حتی رانت بدهیم برای تولید در کشور، امروز این وزارتخانه شده تاجر و واردکننده همان نهاد‌هایی که باید تولید کند؛ و ما رانت ارزی هم می‌دهیم برای خریدش. این فساد هم دارد اتفاق می‌افتد.

ریشه فساد در اشکالات نهادی و ساختاری

رئیس مجلس منشأ مشکل را ساختاری دانست و گفت: این فساد کاملاً اشکالات نهادی و ساختاری است. یکی از کار‌هایی که ما در کالابرگ (قانون شده) به همین خاطر که ما این محل خرید و نهاده‌ها را از توی وزارت بازرگانی باید برداریم، این دارد فساد ایجاد می‌کند.

راه‌حل: بازگشت به نقش اصلی و اصلاح ساختاری

وی راه حل را چنین بیان کرد: همین‌طور که توضیح دادند، انتهای زنجیره — یعنی آنجا — آن شکلی که توضیح دادم داده شود و این برود دنبال کار اصلی‌اش که تولید است. حالا من معتقدم هر وزیری برود آنجا، تا یک اصلاح نشود (حالا این آش و کاسه همین‌طور برای بعضی‌ها بار هست) این را باید اساسی به آن توجه کنیم.

تأکید بر شفاف‌سازی و مقابله با رانت در واردات

قالیباف با اشاره به سازوکار تخصیص ارز ادامه داد: من وقتی به این کالا یا به این موضوعات اشاره می‌کنم، یکی می‌گویم نباید ده نفر آدم، بیست نفر آدم (ین تعداد آدم محدودی پیدا شوند) که ارز ۲۸۰۰ تومانی به آنها بدهیم وارد کنند. چرا بروند با ارز آزاد بیاورند؟ قیمت بالا می‌رود. ما آنهایی که باید پوشش بدهیم، پوشش می‌دهیم.

تلفیق اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و توجه به قدرت خرید مردم

وی خاطرنشان کرد: یعنی در واقع من می‌خواهم بگویم: ما داریم اصلاحات اقتصادی را هم انجام می‌دهیم، با فساد هم داریم مبارزه می‌کنیم، در ضمن به مردم و قدرت خرید مردم را هم به آن توجه کنیم.

تأمین مالی صندوق بازنشستگی کشوری و بدهی دولت به تأمین اجتماعی

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: ۹۰ درصد صندوق بازنشستگی کشوری را پولش را دولت می‌دهد؛ یعنی مثل کارمندان، به هر حال بودجه آنجا را تأمین می‌کند. باز تاخیر در صندوق‌های تأمین اجتماعی آنجا ما داریم که آن هم همیشه آن صندوق از دولت طلبکاری دارد. ما هم در بودجه همیشه پیش‌بینی می‌کنیم که سر وقت بدهد.

ضرورت پیشگیری از ایجاد معضلات جدید

وی افزود: ولی در برنامه پیش‌بینی کردیم که اساساً نباید ایجاد کند که بعد این معضلات درست شود. من فکر می‌کنم پیش‌بینی که در برنامه شده و الان هم دولت برای این دارد پیگیری می‌کند که…

اصلاح مدیریتی و تعیین تکلیف شرکت‌های زیرمجموعه

رئیس مجلس به راهکار‌های در دست اجرا اشاره کرد: ما هم در آن اصلاح مدیریتی دادیم. یعنی شرکت‌هایی که آنجا هستند، الان برایشان تعیین تکلیف دارد می‌شود. آنها را نباید آنجا مدیریت کنند. آنها را به سمت بورس یا باید کاملاً واگذاری شود یا مدیریتش به بخش خصوصی داده شود. یعنی در همان ماده ۲۸ که من می‌گویم، اینها کاملاً… و ۲۹… این کار دارد انجام می‌شود.

طراحی اصلاحات مالی و ساختاری

قالیباف ادامه داد: اصلاحات مالی برایش دیدیم و اصلاحات ساختاری برایش دیدیم. ما اینها را با هم… و بعضی جا‌ها هم شاید لازم باشد بعضی صندوق‌ها را هم بله ادغام کنیم، کارش را انجام دهیم به یک شکل دیگر که همه این مشخص شده.

ساماندهی کسورات و نابسامانی در شیوه‌های استخدام

وی به لایحه دو فوریتی دولت اشاره و اضافه کرد: البته اخیراً دولت هم یک لایحه دو فوریتی داشت که حالا با یک صحبتی که شد، بنا شد که سازمان امور استخدامی دنبال کند که یک توجهی هم به بحث کسورات داشته باشیم. ما الان تنوع ۲۵ نوع یا ۲۳ نوع نحوه استخدام داریم در دستگاه‌های مختلف شرکت‌های دولتی و… خب واقعاً دیگر اصلاً نابسامانی درست کند. این نابسامانی به صندوق‌ها هم می‌رود.

پیامد‌های نابسامانی: کاهش شدید حقوق پس از بازنشستگی

وی با اشاره به یک پیامد عینی گفت: و بعد هم نتیجه می‌شود که الان ما بعضی افراد داریم که مثلاً حقوق… شاید در زمان (البته بعضی دستگاه را من نمی‌خواهم نام ببرم) که الان شاید بیشتر حقوق را نسبت به بقیه بگیرند، ولی همین الان وقتی بازنشسته می‌شوند، یک مرتبه حقوق به یک سوم کاهش پیدا می‌کند. خب این زندگی را نمی‌توانند تأمین کنند.

عزم برای حل مسئله

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اینها را با این پیش‌بینی انشالله حل‌وفصلش خواهیم کرد.

وجود قوانین متضاد و منسوخ در پی سابقه طولانی قانون‌گذاری

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: وقتی مجلس تصویب می‌شود، ممکن است بعضی قوانین دیگر را منسوخ کند، آنها را بخواهد اصلاح کند. پس طبیعتاً اول باید بدانیم که این همیشه هست. این نیست که بگوییم یک دوره تمام می‌شود. ولی ما واقعاً الان قوانینی داریم که در ۱۱۸ سال سابقه قانون‌گذاری در کشور… امروز ما در این قانون (که تلاش کردیم و اینها را جمع‌بندی کردیم) بیش از ۱۲ هزار و پانصد و ۳۰ قانون در مجلس تصویب شده در این ۱۱۸ سال؛ و اینها امروز از جهت قانونی قابل اجراست.

اشکالات جدی و تأکیدات مقام معظم رهبری

وی با اشاره به مشکلات موجود افزود: البته اگر نگاه کنیم، در آن قوانینی هست که متضادند، ناسخ و منسوخ دارند. همان و اینها اشکالات واقعاً جدی دارد. مقام معظم رهبری (وقتی من سوابق را اینجا نگاه کردم) واقعاً از چندین دوره قبل تأکیدی به مجلس داشتند که به این موضوع توجه کنید. در سیاست‌های ابلاغی هم در قانون‌گذاری که مجلس را مسئول کردند… من این را با اولویت دنبال کردم.

اقدام مجلس یازدهم: آغاز فرآیند ساماندهی جامع

رئیس مجلس به تلاش‌های دوره یازدهم اشاره کرد: با همکارانم هم تلاش کردیم. ما واقعاً عملاً تقریباً… من می‌گویم که یک قانون را آماده کرده بودیم. چندین قانون را هم (یعنی قانون جامع را) امروز که اینجا هستم، من با صراحت عرض می‌کنم: ما ۴۹ قانون جامع دیگر الان به طور قطع مشخص شده. همه این قوانینی که هستند، در آنجا سازماندهی شدند، دسته‌بندی شدند و کارش انجام شده.

بهره‌گیری از هوش مصنوعی و توسعه نرم‌افزار

وی بر بهره‌گیری از فناوری تأکید کرد: به فضل الهی، امروز ما در اینجا از هوش مصنوعی حداکثر استفاده را کردیم. این را در واقع نرم‌افزارش هم همینجا تهیه شده. با قدرت این کار را داریم دنبال می‌کنیم.

هدف مجلس دوازدهم: کاهش حجم قوانین و شفاف‌سازی

قالیباف چشم‌انداز مجلس دوازدهم را چنین ترسیم کرد: من فکر می‌کنم به فضل الهی در این مجلس (یعنی در مجلس دوازدهم) آنچه که گفتم ۱۲ هزار و خرده‌ای… قرار است شواهد به ما دارد نشان می‌دهد که ما به سمت ۳۰۰۰ قانون برویم. یعنی من می‌خواهم بگویم: ما در مجلس دوازدهم به جای تولید قانون، داریم تورم‌زدایی از قانون می‌کنیم.

مزایای ساماندهی قوانین: مبارزه با فساد و تسهیل امور مردم

وی تأثیر این اقدام را بر مبارزه با فساد و شفافیت توضیح داد: این بهترین روش مبارزه با فساد است. این وقت، قانون‌های این‌گونه است: میدان برای قانون‌دانانِ قانون‌شکن، بهار آنهاست. این را باید تعطیلش کنیم، این را خزانش کنیم و مردم را راحت کنیم.

ارائه قوانین شفاف و باطل شدن قوانین قدیمی

رئیس مجلس گفت: همه قوانین ما در ۴۹ قانون جامع، انشالله به مردم می‌دهیم که هر کسی در هر حوزه‌ای بداند قانونی که امروز در کشور هست، ساری و جاری است؛ و بقیه قوانین از بین رفته یعنی باطل شده. دیگر این در مراکز مختلف، در جا‌های مختلف، این کار حل می‌شود؛ و یکی از کار‌های به نظر من ماندگار مجلس دوازدهم.

تمرکزگرایی؛ چالش اصلی ناکارآمدی

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: من معتقد هستم (ربع قرن باورم این بوده و در حوزه نظریه این کار را تلاش کردم) و معتقد هستم یکی از خیلی… یعنی مهم‌ترین (یکی از مهم‌ترین موضوعات ما در حوزه ناکارآمدی) این تمرکززدایی (تمرکزگرایی بیش از اندازه) است. یعنی همه قدرت تصمیم‌گیری (چه موضوعاتی که تولیگری‌اند، چه موضوعاتی که تصدی‌گری‌اند، چه موضوعاتی که واقعاً تصمیمات محلی است) این‌ها همه با مکاتبات و با این‌ها باید بیاید که مرکز تصمیم بگیرد. این زمان می‌گیرد، هزینه می‌گیرد، بروکراسی و مشکلات زیادی دارد.

تأیید ضرورت کوچک‌سازی توسط رئیس‌جمهور و پیش‌بینی در قانون برنامه

وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور افزود: ما در ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ (آقای رئیس‌جمهور هم به حق بارها گفتند که ما باید برویم… خلاصه کوچک‌سازی انجام دهیم) این کاملاً مشخص شده و ما به این معتقدیم که این کار قابل انجام است. در خود برنامه هفتم هم پیش‌بینی شده. الان دوستان در سازمان امور استخدامی و اداری این کار را دارند انجام می‌دهند.

رعایت چارچوب قانونی و اختیارات دولت

رئیس مجلس به سازوکار قانونی اشاره کرد: البته با رعایت قانون نگاه کنید. اگر جایی بر اساس سازمانی بر اساس مصوبه مجلس تشکیل شده، طبیعتاً مجلس باید آن را منحل کند و باید دولت پیشنهادش را بدهد و در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده در این دو تا ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ که در چه فرآیندی دولت این کار را انجام دهد.

واگذاری اختیارات بر اساس قانون اساسی

وی در مورد ابزارهای موجود گفت: یک اختیارات خودش دارد. بر اساس اصل ۱۲۸ یا ۱۲۷ (اگر اشتباه نکنم) آقای رئیس‌جمهور اختیاراتی دارد (دولت اختیاراتی، رئیس‌جمهور اختیاراتی دارد) که این اختیارات را می‌تواند… این اختیارات مشخص… این اختیارات را به استانداران واگذار کند، این اختیارات را به سازمان‌ها واگذار بکند. و ما هم در مجلس با دولت در این کار همراهیم.

همراهی مجلس و تصریح عدم مخالفت با اصل چابک‌سازی

قالیباف بر همراهی مجلس تأکید و اضافه کرد: این مطالبه دولت هست، این هم واقعاً ضرورت هست. امیدوارم که انشالله با حرکتی که دولت شروع کرده… البته یک جاهایی دوستان ما در مجلس تذکراتی دادند. این تذکرات مبنی بر اینکه مخالف با چابک‌سازی هستند اصلاً نیستند. این را روشن بگویم: بعضی سازمان‌ها، سازمان‌هایی بودند که (گفتم) مصوبه مجلس دارند. دولت باید لایحه بدهد. ما در مجلس بر اساس برنامه هفتم حتماً آن‌ها را منحلشان خواهیم کرد، دنبال خواهیم کرد.

خرید خدمات به جای تولید مستقیم؛ راهکار کلیدی تمرکززدایی

وی به محوریت خرید خدمات اشاره کرد: همین‌طور که اشاره کردند این… بعضی‌ها را مثلاً می‌توانیم واگذار کنیم. مثلاً قانون ما الان دقیقاً در برنامه هفتم می‌گوید: دولت حق تولید خدمات ندارد. واقعاً دولت وقتی خدمات تولید می‌کند، حداقل دو برابر بخش خصوصی هزینه برمی‌دارد. دولت مکلف است (در برنامه پیش‌بینی شده) خرید خدمات کند.

پیشگیری از انحراف و تضمین اجرا

رئیس مجلس در پایان با اشاره به ضمانت اجرایی گفت: دولت نباید خرید خدمت هم بکند؟ در خرید خدمت، نفرات را اضافه می‌کند، خب نباید بکند. در تولید خدمات، قیمت گران تمام می‌کند، دو برابر هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. قانون پیش‌بینی کرده… بهترین تمرکززدایی و کوچک‌سازی و چابک‌سازی این است که دولت خرید خدمات کند. ما در قانون هم دیدیم که اگر در طول برنامه دولت برود به سمت خرید خدمات، دیوان محاسبات برای این را به عنوان تصرف در بیت‌المال محسوب بشود که جلوگیری بشود از اینکه این کار انجام شود.

source

توسط argbod.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *