ابراهیمی در گفتوگو با آنا:
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اجرای قانون روستابازار حداقلی بوده است، گفت: در استان مرکزی راهاندازی ۲۰ روستابازار پیشبینی شده، اما تنها یکی ـ دو مورد ایجاد شده است.
«نادرقلی ابراهیمی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه گرانیها معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است، اظهارکرد: برای برخورد با گرانیها باید ترمز نقدینگی بخصوص توسط بانکهای ناتراز کشیده شود، باید امکان برگشت ارز و تامین منابع درآمدی و استفاده از همه فرصتهای قانونی برای مردم فراهم شود.
وی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت لحاظ کردیم که برای تامین نیاز مالی کسب و کارها و تسهیلات سرمایه در گردش و شرایطی که مشاغل را تقویت کند، باید از ظرفیتهای قانونی استفاده شود.
ابراهیمی تأکید کرد که بر اساس قانون، کالابرگ الکترونیک باید به ۷ دهک جامعه تعلق میگرفت. اما اخیراً دولت تصمیم گرفته است که این کالابرگ را تنها برای ۳ دهک اجرایی کند. به این ترتیب، کالابرگ الکترونیک با حفظ قیمت کالا و عرضه فراوان آن، به ویژه کالاهایی که ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی برای تأمین آنها استفاده شده، ارائه خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به پیشبینی بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرد: برای تأمین تجهیزات پزشکی، دارو و نیازهای غذایی مردم، ۱۱ و نیم میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
وی همچنین افزود: ۱۱ محور غذایی مشخص شده است. با این حال، متأسفانه دولت در تاریخ اول آذر مصوبهای برای واردات کالا با نرخ آزاد از مرزهای کشور تصویب کرده است که این امر میتواند تهدیدی بزرگ برای سفره مردم باشد.
وی توضیح داد: ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی که برای تأمین کالاهای ضروری مردم در نظر گرفته شده، تحت تأثیر ارز جدید قرار خواهد گرفت و ممکن است کالاهای ارز ترجیحی نیز تحتالشعاع قرار گیرند.
وی تاکید کرد: ما باید در سبد غذایی مردم کالاهای مهم لبنی و پروتئینی را در نظر بگیریم. این اقدامات و همچنین با کشیدن ترمز بنگاهداری بانکها ترمز گرانیها نیز کشیده خواهد شد.
این عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که واسطهها و دلالان قیمت محصولات را تا زمانی که به دست مردم برسد بالا میبرند، راهکار مجلس در این زمینه چیست، گفت: قانون در این مورد روستابازار را پیشبینی کرده است یعنی از مزرعه تا سفره مردم. روستابازار یعنی ورود تعاونیها و اتحادیهها برای خرید محصول و عرضه آن در بازار مصرف. متاسفانه بین اینها فاصله زیادی وجود دارد.
وی افزود: تکلیف قانونی سازمان تعاونی روستایی و وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صمت و شهرداریهاست که در زمینه ایجاد بازار روستا و میادین عرضه مستقیم میوه و تره بار، لبنیات و مواد پروتئینی اقدام کنند. در این زمینه نه مشکل قانون وجود دارد و نه منابع. اصرار ما این است که دولت برای حل مشکلات مردم از فرصتها استفاده کند.
وی در پاسخ به این سوال که قانون ایجاد روستابازار تاکنون چند درصد اجرا شده است، گفت: اجرای آن حداقلی بوده است. به عنوان مثال در استان مرکزی راهاندازی ۲۰ روستابازار پیشبینی شده، اما یک الی ۲ مورد ایجاد شده است. متاسفانه عملکرد در این زمینه صفر است.
ابراهیمی ادامه داد: سازمان تعاونی روستایی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه ورود کنند. منابع تامین شده و کالا با زحمات کشاورز تولید میشود، اما به خاطر وجود واسطه چند برابر قیمت به دست مصرفکننده میرسد.
وی با اشاره به اینکه یک مرحله کار عرضه مستیم از مزرعه تا سفره است که بخشی از مشکل را حل میکند، گفت: بخشی نیز نشان دادن اثر ارز ۲۸ هزار و پانصدی در سفره مردم است که این مورد هم متاسفانه اثرش را نشان نمیدهد یعنی این مورد نیز توسط واسطهها و دلالان مدیریت میشود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قوه قضائیه و کارگروه و شورای تعزیرات و مدیریت بازار باید برای اجرای قانون ورود کنند. همه منابع برای تامین و توزیع موجود است فقط اراده اجرا لازم دارد.
مشروح گفتوگوی خبرنگار آنا با نادرقلی ابراهیمی
source