پنجشنبه 19 مهرماه، سی‌وسومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار و 12 عضو اصلی و شش عضو جایگزین (علی‌البدل) توسط مجمع عمومی وکلا انتخاب خواهند شد. در دوره‌های گذشته موضوع «استقلال» نهاد وکالت اصلی‌ترین دغدغه صنفی بود، اما حالا «اختلافات داخلی» و نبود هماهنگی نیز اضافه شده است. از 213 نامزد ثبت‌نام‌کننده، 183 نفر توسط شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع اعلام صلاحیت نامزدها، تأیید شده‌اند. به عنوان انتخاب‌کننده‌ای که یک رأی دارد، برای شفافیت فضای انتخاباتی، چند پرسش را با داوطلبان در میان می‌گذاریم:
نخست. هیئت‌مدیره 12 عضو دارد که برای تصویب بیشتر دستور‌جلسات، نیاز به هفت رأی خواهد بود. شرکت انفرادی در انتخابات، رنگی از تک‌روی و نگاه فردی دارد. منطقی‌ترین کار، ارائه فهرست‌هایی در گروه‌های حداقل هفت‌نفره است. جدای از این، حضور به عنوان انتخاب‌شونده هنگامی معنا دارد که علاوه‌بر بیان شعار که رویکرد کلی را می‌رساند، اهداف و برنامه‌هایی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) نیز اعلام شود. در صورت انتخاب، چه اهداف و برنامه‌هایی برای اداره بهتر کانون وکلای دادگستری دارید؟
دوم. در این دوره از تاریخ 2 تا 16 خردادماه، 213 وکیل پایه‌یک دادگستری برای عضویت در هیئت‌مدیره ثبت‌نام کردند. هیئت نظارت بر انتخابات با بررسی مدارک، فهرست اسامی را مطابق ماده 4 «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» (1376) برای بررسی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کرد. از این تعداد 182 نفر تأیید و 31 نفر رد صلاحیت شدند. نامزدهای تأیید صلاحیت شده چه اقداماتی برای بازنگری در فهرست و تأیید صلاحیت رقبای خود انجام داده‌اند؟
سوم. تجربه نشان داده افرادی که برای اداره کانون برگزیده می‌شوند، خواسته یا ناخواسته وام‌دار حامیان و دوستانی هستند که در فرایند انتخابات برای آنان تبلیغ کرده‌اند. متأسفانه شنیده شده برای جبران این دِین، گاهی در تعیین اعضای کمیسیون‌ها، تصمیم‌هایی مانند جابه‌جایی محل فعالیت وکالتی به پایتخت و یا اعطای تسهیلات صندوق حمایت وکلای دادگستری، این هم‌یاری جبران می‌شود. چه تمهیدی برای شفافیت در اداره کانون و جلوگیری از تعارض منافع اندیشیده‌اید؟
چهارم. اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران با نام کوتاه «اسکودا»، به عنوان یک مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها با شماره 16030 و شناسه ملی 10100583482 و نشر آگهی در شماره 17122 تاریخ 17 آذر‌ماه 1382 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به ثبت رسیده است. در ماده 3 اساسنامه، یکی از وظایف «ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون‌های وکلای دادگستری» ذکر شده است. دو رویکرد میان وکلا وجود دارد: گروهی برتری یک مؤسسه را بر کانون وکلا که نهادی مأمور به خدمت عمومی بوده و بر‌پایه قانون مصوب مجلس شکل گرفته را نمی‌پذیرند، ولی عده‌ای دیگر اعتقاد دارد برای ایجاد رویه واحد و اقتدار بیشتر، نیازمند اتحادیه وکلا به شکل کنونی هستیم. شما کدام‌یک از این دو دیدگاه را نمایندگی می‌کنید؟
پنجم. در نظام حقوقی ایران، اسناد بالادستی و نهادهای تصمیم‌گیرنده در امر وکالت دادگستری متعدد هستند. علاوه‌بر چند اصل در قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب قوه قضائیه و وزارت دادگستری و حتی مصوباتی چون «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» وجود دارد که هرکدام تکالیفی را بر وکیل و نهاد وکالت بار می‌کنند. چه برنامه‌ای برای رفتار کنشگرانه و نه واکنشگری و انفعال در‌برابر این سیاست‌ها و نهادها دارید و چه تضمینی برای عملیاتی‌شدن برنامه شما در قبال رأی‌دهندگان وجود دارد؟
ششم. موضوع وکالت محدود به اعطای نیابت و رابطه وکیل و موکل و پرداخت حق‌الوکاله نیست. امروزه جامعه از وکلای دادگستری (که برخی از آنان خود را دارای لقب روشنفکرترین و فرهیخته‌ترین قشر جامعه می‌دانند) انتظار دارد به عنوان کنشگر اجتماعی در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش بازی کند. دیگر همه اخبار فعالیت‌های وکلای دادگستری در کشورهای همسایه نظیر ترکیه و پاکستان را شنیده‌ایم. این پرسش وجود دارد که چرا در ایران وکلای دادگستری به بهانه «سیاسی‌نبودن»، از رسالت اجتماعی خود شانه خالی می‌کنند؟ چه رویکردی در این زمینه دارید و آیا صنف وکالت وظیفه‌ای برای دفاع از اعضای خود که به دلیل فعالیت اجتماعی یا صنفی دچار ناامنی یا پرونده قضائی می‌شود، دارد؟
هفتم. مجمع عمومی کانون‌های وکلای دادگستری ایران در تاریخ 25 آبان 1402 «دستورالعمل انتخابات کانون وکلا» را در 22 ماده به تصویب رساند. مطابق ماده 19 دستورالعمل: «ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ حامیان آنها ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ انتشار مطالب خلاف واقع علیه ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷایستگیﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ کنند. هرﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ سلبی ﻳﺎ هتک ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮنی ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺻﻼﺡ ﺧﻮﺍهد ﺑﻮﺩ». متأسفانه در دوره‌های گذشته نامزدها با حضور در محل رأی‌گیری و در اقدامی تأسف‌بار و دون‌شأن، از انتخاب‌کنندگان می‌خواستند آنان را برگزینند! این رفتار علاوه‌بر بی‌احترامی به خود، توهین به فرد انتخاب‌کننده است که یعنی نامزدهای مورد نظر را فقط لحظاتی قبل از نوشتن تعرفه انتخاب می‌کند. متعهد می‌شوید روز انتخابات ابتدا شأن انسانی و سپس شأن وکالت و مقررات انتخاباتی را رعایت کنید؟
source