موساد چگونه جیب اوکراینی ها را زد؟!

به گزارش خبرگزاری آنا، در میان شعله‌های نبرد سه‌ساله اوکراین که ظاهراً تمام توجه جهان را به خود مشغول کرده است، لایه‌هایی از فساد سازمان‌یافته و سرقت منابع ملی در بالاترین سطوح دولت زلنسکی آشکار شده است. این رسوایی، که شامل جابه‌جایی میلیون‌ها دلار توسط افراد نزدیک به رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی به تل آویو است، نه تنها اعتبار دولت اوکراین را زیر سوال برده، بلکه پرده از یک شبکه پولشویی بین‌المللی برداشته که در آن، ردپای موساد به وضوح دیده می‌شود. افشاگری‌های اخیر، شامل هزار دقیقه مکالمه ضبط‌شده، نشان می‌دهد که چگونه در بحبوحه بحران، ثروت ملی این کشور هدف عملیات حساب‌شده‌ای برای تاراج قرار گرفته است. این سند به تحلیل ساختار این شبکه فساد، نقش متهمین کلیدی، و چگونگی ارتباط آن با منافع ژئوپلیتیک رژیم اسرائیل می‌پردازد.

ردپای موساد در مسیر سرمایه‌های تاراج‌شده

در میان شعله‌های نبرد سه‌ساله اوکراین که ظاهراً تمام توجه جهان را به خود مشغول کرده است، لایه‌هایی از فساد سازمان‌یافته و سرقت منابع ملی در بالاترین سطوح دولت زلنسکی آشکار شده است. این رسوایی، که شامل جابه‌جایی میلیون‌ها دلار توسط افراد نزدیک به رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی به تل آویو  است، نه تنها اعتبار دولت اوکراین را زیر سوال برده، بلکه پرده از یک شبکه پولشویی بین‌المللی برداشته که در آن، ردپای موساد  به وضوح دیده می‌شود. افشاگری‌های اخیر، شامل هزار دقیقه مکالمه ضبط‌شده، نشان می‌دهد که چگونه در بحبوحه بحران، ثروت ملی این کشور هدف عملیات حساب‌شده‌ای برای تاراج قرار گرفته است. این سند به تحلیل ساختار این شبکه فساد، نقش متهمین کلیدی، و چگونگی ارتباط آن با منافع ژئوپلیتیک رژیم اسرائیل می‌پردازد.

افشاگری‌ها حکایت از شبکه‌ای پیچیده دارند که در آن افراد کلیدی مرتبط با حلقه‌های قدرت در کی‌یف، از موقعیت خود برای برداشت‌های مالی هنگفت سوءاستفاده کرده‌اند. این شبکه به گونه‌ای طراحی شده بود که در پوشش عملیات‌های تأمین مالی در دوران جنگ، مسیرهای خروج سرمایه را به صورت مخفیانه ایجاد کند.گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که دو تن از نزدیک‌ترین شرکای تجاری زلنسکی، تیمور میندیچ (با نام رمزی کارلسون) و اولکساندر زوکرمن (شوگرمن)، نقش محوری در انتقال مبالغ کلان داشته‌اند. این افراد، که پیش از این به عنوان مشاورین غیررسمی و واسطه‌های تجاری شناخته می‌شدند، متهم به سازماندهی انتقال میلیون‌ها دلار پول نقد از طریق تراکنش‌های پیچیده و صوری به خارج از کشور هستند.

 مسیر تل‌آویو و ردپای موساد در شبکه پولشویی

نقطه عطف این پرونده، فرار این افراد به اسرائیل است. این اقدام نه تنها به معنای گریز از پاسخگویی در اوکراین است، بلکه به طور مستقیم ادعای نقش داشتن سیستم‌های اطلاعاتی و مالی اسرائیل در فراهم آوردن مسیر امن برای این متهمین و دارایی‌های آن‌ها را تقویت می‌کند. فرار به اراضی اشغالی  که روابط حساسی با دولت اوکراین دارد، معمولاً نیازمند هماهنگی‌های امنیتی و دیپلماتیک در سطح بالا است.این شبکه فساد تنها به افراد نزدیک به رئیس‌جمهور محدود نشده است؛ بلکه شواهد نشان می‌دهد که فساد تا عمیق‌ترین ارکان مدیریتی دولت نفوذ کرده است .در این میان اولکسی چرنیشوف معاون پیشین نخست‌وزیر، با نام رمزی «چه‌گوارا»، متهم به پولشویی گسترده از طریق پروژه‌های بازسازی و کمک‌های خارجی است. روش کار او احتمالاً بر اساس مدل‌های استاندارد پولشویی در مناطق درگیر جنگ بنا شده است، جایی که نظارت بین‌المللی به دلیل فوریت‌های نظامی کاهش می‌یابد. استعفای وزیر دادگستری و وزیر انرژی در پی افشاگری‌های اولیه، اگرچه به دلایل رسمی «تغییرات ساختاری» اعلام شد، اما ارتباط مستقیمی با افشای روابط پنهانی و معاملات فاسد تحت مدیریت این شبکه دارد. این استعفاها نشان می‌دهد که شبکه تا سطوح تصمیم‌گیری کلان نفوذ داشته است.

آنچه در این میان بیش از مبلغ اختلاس شده اهمیت دارد، واکنش بین‌المللی به آن است. واکنش‌ها نشان‌دهنده یک توافق ضمنی برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تشدید بحران روابط بین‌المللی است.گزارش‌ها صریحاً نشان می‌دهند که رسانه‌های جریان اصلی غرب از ورود گسترده و جدی به این پرونده اجتناب کرده‌اند؛ گویی یک خط قرمز نانوشته بر سر راه انتشار کامل حقایق وجود دارد. تحلیل این سکوت نشان می‌دهد که انتشار کامل جزئیات این فساد ممکن است به منافع استراتژیک غرب در حفظ ائتلاف حمایتی اوکراین لطمه بزند.اما مهم‌تر از آن، رسانه‌های اسرائیلی به شدت از افشای جزئیات دقیق‌تر این سرقت بزرگ منع شده‌اند. از آنجا که سفر مظنونان به تل‌آویو و انتقال بخشی از پول به آنجا مستقیماً گزارش شده است، سکوت رسانه‌های داخلی اسرائیل بسیار معنادار است.این سکوت هماهنگ، فرضیه نقش موساد در تسهیل یا بهره‌برداری از این فساد را تقویت می‌کند. این نقش صرفا به معنای اجرای مستقیم اختلاس نیست، بلکه به معنایفراهم آوردن یک پناهگاه امن و قانونی برای متهمینی است  که از اوکراین فرار کرده‌اند. استفاده از زیرساخت‌های مالی اسرائیل (که اغلب به دلیل روابط قوی با برخی بازیگران بین‌المللی از نظارت‌های دقیق معاف هستند) برای ادغام پول‌های کثیف در بازارهای مالی جهانی، موضوع دیگری است که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این امر نشان‌دهنده یک مدیریت دقیق روایت در سطوح بالا برای حفظ تداوم مسیر منابع مالی است که از منابع عمومی یک کشور درگیر جنگ به سمت دارایی‌های خاص  صهیونیستها هدایت می‌شود.

افشاگری‌ها حکایت از شبکه‌ای پیچیده دارند که در آن افراد کلیدی مرتبط با حلقه‌های قدرت در کی‌یف، از موقعیت خود برای برداشت‌های مالی هنگفت سوءاستفاده کرده‌اند. این شبکه به گونه‌ای طراحی شده بود که در پوشش عملیات‌های تأمین مالی در دوران جنگ، مسیرهای خروج سرمایه را به صورت مخفیانه ایجاد کند.گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که دو تن از نزدیک‌ترین شرکای تجاری زلنسکی، تیمور میندیچ (با نام رمزی کارلسون) و اولکساندر زوکرمن (شوگرمن)، نقش محوری در انتقال مبالغ کلان داشته‌اند. این افراد، که پیش از این به عنوان مشاورین غیررسمی و واسطه‌های تجاری شناخته می‌شدند، متهم به سازماندهی انتقال میلیون‌ها دلار پول نقد از طریق تراکنش‌های پیچیده و صوری به خارج از کشور هستند.

نفوذ فساد تا رأس تصمیم‌گیری دولت

نقطه عطف این پرونده، فرار این افراد به اسرائیل است. این اقدام نه تنها به معنای گریز از پاسخگویی در اوکراین است، بلکه به طور مستقیم ادعای نقش داشتن سیستم‌های اطلاعاتی و مالی اسرائیل در فراهم آوردن مسیر امن برای این متهمین و دارایی‌های آن‌ها را تقویت می‌کند. فرار به اراضی اشغالی که روابط حساسی با دولت اوکراین دارد، معمولاً نیازمند هماهنگی‌های امنیتی و دیپلماتیک در سطح بالا است.این شبکه فساد تنها به افراد نزدیک به رئیس‌جمهور محدود نشده است؛ بلکه شواهد نشان می‌دهد که فساد تا عمیق‌ترین ارکان مدیریتی دولت نفوذ کرده است .در این میان اولکسی چرنیشوف معاون پیشین نخست‌وزیر، با نام رمزی «چه‌گوارا»، متهم به پولشویی گسترده از طریق پروژه‌های بازسازی و کمک‌های خارجی است. روش کار او احتمالاً بر اساس مدل‌های استاندارد پولشویی در مناطق درگیر جنگ بنا شده است، جایی که نظارت بین‌المللی به دلیل فوریت‌های نظامی کاهش می‌یابد. استعفای وزیر دادگستری و وزیر انرژی در پی افشاگری‌های اولیه، اگرچه به دلایل رسمی «تغییرات ساختاری» اعلام شد، اما ارتباط مستقیمی با افشای روابط پنهانی و معاملات فاسد تحت مدیریت این شبکه دارد. این استعفاها نشان می‌دهد که شبکه تا سطوح تصمیم‌گیری کلان نفوذ داشته است.

آنچه در این میان بیش از مبلغ اختلاس شده اهمیت دارد، واکنش بین‌المللی به آن است. واکنش‌ها نشان‌دهنده یک توافق ضمنی برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تشدید بحران روابط بین‌المللی است.گزارش‌ها صریحاً نشان می‌دهند که رسانه‌های جریان اصلی غرب از ورود گسترده و جدی به این پرونده اجتناب کرده‌اند؛ گویی یک خط قرمز نانوشته بر سر راه انتشار کامل حقایق وجود دارد. تحلیل این سکوت نشان می‌دهد که انتشار کامل جزئیات این فساد ممکن است به منافع استراتژیک غرب در حفظ ائتلاف حمایتی اوکراین لطمه بزند.اما مهم‌تر از آن، رسانه‌های اسرائیلی به شدت از افشای جزئیات دقیق‌تر این سرقت بزرگ منع شده‌اند. از آنجا که سفر مظنونان به تل‌آویو و انتقال بخشی از پول به آنجا مستقیماً گزارش شده است، سکوت رسانه‌های داخلی اسرائیل بسیار معنادار است.این سکوت هماهنگ، فرضیه نقش موساد در تسهیل یا بهره‌برداری از این فساد را تقویت می‌کند. این نقش صرفا به معنای اجرای مستقیم اختلاس نیست، بلکه به معنایفراهم آوردن یک پناهگاه امن و قانونی برای متهمینی است که از اوکراین فرار کرده‌اند. استفاده از زیرساخت‌های مالی اسرائیل (که اغلب به دلیل روابط قوی با برخی بازیگران بین‌المللی از نظارت‌های دقیق معاف هستند) برای ادغام پول‌های کثیف در بازارهای مالی جهانی، موضوع دیگری است که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این امر نشان‌دهنده یک مدیریت دقیق روایت در سطوح بالا برای حفظ تداوم مسیر منابع مالی است که از منابع عمومی یک کشور درگیر جنگ به سمت دارایی‌های خاص صهیونیستها هدایت می‌شود.