به گزارش گروه رسانهای شرق،
بهمن ۱۴۰۳ در دفترهای رسمی، روزی تاریخی ثبت شد؛ روزی که نوشتند ایرانخودرو بالاخره خصوصی شد. تیترها پر سر و صدا بود، بازوهای رسانهای دولت از «تحقق وعده چهل ساله» گفتند و پوسترهای آبی با شعار «خودروی مردم، در اختیار مردم» در خیابانها بالا رفت. اما چند ماه بعد، از دل همان ساختمانها خبر میآمد که نه روش تصمیمگیری عوض شده، نه مدیران تازه دستشان بازتر شده است. خصوصیسازی اتفاق افتاد، اما فقط در بند اول گزارش.
در حیاط کارخانه جاده مخصوص، باد زمستانیِ آخر بهمن میپیچد میان بدنههای نیمهکاره تندرها. چند کارگر جوان زیر لب از تغییر مدیریت حرف میزنند، اما صدایشان شبیه تردید است، نه امید. یکیشان میگوید: «حالا میگن خصوصی شده، ولی رئیس هنوز همون بخشنامه دولت رو میفرسته.» این جمله کوتاه شاید خلاصهترین توصیف از خصوصیسازی ایرانی باشد؛ واگذاریای که بهجای تغییر ماهیت، فقط اسمها را جابهجا کرده است.
امیرحسن کاکایی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت، از نخستین کسانی بود که نسبت به این دام هشدار داد. او در همان روزهای ابتدایی واگذاری گفت: «خصوصیسازی تا وقتی قیمت و سیاست در دست دولت است، معنایی ندارد. ما صورت مسئله را عوض کردهایم، نه راهحل را.» لحنش نه تند بود، نه نرم؛ بیشتر شبیه اندوه مهندسی بود که سالها در این صنعت جان گذاشته و حالا میبیند اشتباهها فقط رنگ و عنوانشان را عوض کردهاند.
در اتاقهای اتاق بازرگانی نیز بحثی داغتر از همیشه جریان داشت. امیرحسین جلالی، عضو هیئترئیسه انجمن قطعهسازان، وقتی از «تغییر مدیریت» حرف میزد، لبخند تلخی میزد: «ما هنوز همان فرم درخواست مجوز را پر میکنیم. اگر خصوصی شدهایم، چرا باید برای سادهترین تصمیم به وزارت صمت نامه بزنیم؟» به گفته او، بدهی معوق قطعهسازان و نرخ تحویل قطعات هنوز بر اساس دستورالعملهایی تنظیم میشود که از بخشنامههای دولتی میآید. یعنی چرخها همانطور میچرخند، فقط رنگشان نو شده.
در روایت بهروز حبیبی، مدیر صنعتی باسابقه و عضو هیئتمدیره، کلمات کمی تندتر و بیپردهتر است. او میگوید: «ما هنوز در بند دولتایم. وقتی سهمی از شرکت به نهادی واگذار میشود که صددرصد بودجهاش از دولت میآید، اسمش خصوصیسازی نیست. فقط دولت لباس تازه پوشیده.»
حبیبی از “بحران تخصیص ارز” یاد میکند؛ همان گره کور که پس از آزادسازی قیمتها عملاً تولید را فلج کرد. آنطور که او توضیح میدهد، حذف قیمتگذاری دستوری روی کاغذ اجرا شد، اما با همان چاقوی قدیمیِ نبودِ شفافیت در تخصیص ارز، دوباره شکاف تازهای خلق شد.
در لایه زیرین این واگذاری، داستانی انسانیتر جریان دارد: داستان امید جوانان به تغییر و ناامیدیِ دوبارهشان. یکی از مدیران میانسال کارخانه – که نخواست نامش برده شود – تعریف میکند از روزی که خبر واگذاری رسمی رسید. میگوید کارگران لبخند زدند، چای داغ آوردند و چند ساعتی بحث کردند که «شاید اینبار اوضاع فرق کند». اما کمتر از سه ماه بعد، همان بخشنامههای قدیمی از همان مسیر به دستشان رسید. خودش جملهای گفت که وسط دفتر سکوت انداخت: «اینجا خصوصیسازی نشده؛ فقط شکل نظارت دولتی عوض شده است. حالا سایه دولت از پنجره آمده به بالای سرمان.»
تحلیلگران بیرون از کارخانه تصویر را کاملتر میبینند. هوش مصنوعی در کنار دادههای تولید، سود و زیان انباشته، محاسبه میکند که زیان خالص خودروسازی در مدت ششماهه پس از واگذاری حتی افزایش یافته؛ عددی که بهزعم کارشناسان، نتیجه همان دخالتهای نامرئی است. الگوریتمها میگویند اگر بخشنامههای ارزی و سیاستهای مجبورکنندهی قیمت حذف شود، شاخص بهرهوری تا بیست درصد رشد خواهد داشت، اما این محاسبه هنوز روی کاغذ مانده است.
در محافل اقتصادی، خصوصیسازی ایرانخودرو بیش از آنکه نماد «حرکت به جلو» باشد، مثال تازهای از «دور درجا» است. اقتصاددانی در دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگویی غیررسمی تعبیر جالبی بهکار برد: «دولت مثل رانندهای است که میگوید از ماشین پیاده شده، ولی هنوز آینه را نگه داشته تا مطمئن شود مسیر همان است.» تصویری دقیق از مدیریتی که ظاهراً واگذار شده اما با دهها پیچ مقرراتی دوباره بهدست همان مرکز تصمیم برمیگردد.
در این میان، نوسان سیاستهای ارزی کار را به نقطهای رسانده که نه توان واردات قطعه هست، نه سرمایهگذار خارجی تمایلی دارد قدم بگذارد. حبیبی معتقد است اگر دولت فقط سه سال اجازه دهد بخش خصوصی واقعی تنفس کند، نه تنها صادرات صادراتی تازه شکل میگیرد، بلکه دستمزد پایین نیروی کار در ایران میتواند برگ برندهی جذب فناوری خارجی باشد — چیزی شبیه به الگویی که ترکیه در دهه نود اجرا کرد.
اما او با دلسردی اضافه میکند: «ما هنوز درگیر این بحثیم که قیمت خودرو دست کی باشد؛ چه برسد به سرمایهگذاری خارجی!»
در خیابانهای اطراف کارخانه، فروشندههای قطعات کوچک هنوز با اسکناسهای کهنه کار میکنند. آنسو در بورس، اسم «ایرانخودرو» حالا کنار نماد شرکتهایی ایستاده که به معنی واقعی خصوصیاند، اما نه حجم معاملات مشابهی دارند و نه استقلالشان در این صنعت تکرار شدنی است. یکی از تحلیلگران بازار سرمایه نوشته بود: «اگر قرار بود خصوصیسازیِ ایرانخودرو الگو شود، باید دولت یاد بگیرد عقبنشینی واقعی شجاعت میخواهد، نه دستور.»
۳۲ سال از زمانی میگذرد که نخستین بار ایده واگذاری صنایع بزرگ در قانون برنامه دوم توسعه مطرح شد. از آن زمان تا به امروز، هر دولت با شعار خودش وارد شد و تقریباً همه در نقطه یکسان متوقف شدند. ایرانخودرو آخرین حلقه زنجیری است که در ظاهر قطع شده، اما از درون هنوز با سیمهای پنهان به مرکز تصمیم وصل است.
امیرحسن کاکایی در گفتوگوی اخیرش واژهای استعاری به کار برد: «گریم سیاسی». به عبارت او، دولت چهرهاش را عوض کرده تا خسته نباشد، اما همان بدن قدیمی پشت ماسک مانده است. در مقابل، جلالی از «خودزنی صنعتی» گفت؛ وضعیتی که در آن سیاستگذار، تولیدکننده و ناظر همه یک نفر است. وقتی خودت برای خودت قانون تعیین میکنی، طبیعی است که هیچ سازوکاری پاسخگو نباشد.
در ماههای اخیر، برخی مدیران جدید ایرانخودرو تلاش کردهاند با رویکردی متفاوت پیش بروند. آنها از گفتوگو با شرکتهای کوچک اروپایی خبر دادهاند، از پروژههای مشترک تحقیقاتی، و از احتمال بازگشت برندهای فراموششدهای مثل رنو به خط تولید. اما هنوز هیچ قرارداد واقعی بسته نشده. در اتاقهای شیشهای وزارتخانه بارها تأکید شده که «همه چیز باید در چارچوب سیاستهای کلان دولت» باشد. همین جمله، همان دیواری است که راه خروج از بحران را بار دیگر میبندد.
شاید باید پذیرفت خصوصیسازی نه در تاریخِ واگذاری، بلکه در لحظهای اتفاق میافتد که ساختار قدرت دست از کنترل بکشَد.
ایرانخودرو حالا روی کاغذ «خصوصی» است، اما در رفتار همچنان «عمومی»؛ همان ذهنیت قدیمی که از دههها پیش در استخوان صنعت جا خوش کرده.
خصوصیسازی ایرانخودرو اگر در بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد، در ذهن بسیاری هنوز شروع نشده است.
در روایت روزمره مردم، این واگذاری تفاوتی با دفعات پیش ندارد. اما در لایههای زیرین، حقیقت تلختری خوابیده: واژهها تغییر کردهاند، مدیران تازه آمدهاند، سهامداران جدید معرفی شدهاند، ولی سیاست همان است. و تا وقتی سیاست همان باشد، حتی بهترین واگذاریها هم بهجای نجات، تنها زخم را جابهجا میکنند.
source