به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، چرا فرایند آزادی قدیمی ترین زندانی زن در تهران باید نزدیک به دو دهه به طول انجامد؟ حبس ۱۹ ساله به‌دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، مصداق آشکار نقض عدالت اجتماعی است و ضعف ساختارهای موجود را نمایان می‌کند.
داستان ۱۸ هزار زندانی مالی در کشور، روایت تلخ انسان‌هایی است که نه به دلیل ارتکاب جرم، بلکه به‌دلیل فقر و ناتوانی در پرداخت بدهی، سال‌هاست پشت میله‌های زندان گرفتار شده‌اند. سرنوشت آنان، آینه‌ای از شکاف‌های عمیق اقتصادی و ضعف سازوکارهای حمایتی است؛ معضلی که تنها با اجرای کامل «سامانه اقدامات حمایتی» می‌تواند از یک تراژدی ملی به فرصتی برای بازگشت به زندگی بدل شود.
حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوقی درباره محکومان مالی زندان‌ها می‌گوید: زندان در منطق عدالت اسلامی، نهادی برای اصلاح، بازپروری و بازگرداندن فرد به مسیر صحیح زندگی است. فلسفه وجودی آن، نه انتقام‌گیری بلکه فرصتی دوباره برای بازسازی شخصیت و بازگشت به جامعه است اما هنگامی که پای محکومان مالی به میان می‌آید، این فلسفه وارونه می‌شود. افرادی که به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند، نه‌تنها اصلاح نمی‌شوند، بلکه در چرخه‌ای از آسیب‌های اجتماعی گرفتار خواهند شد. این افراد اغلب قربانی ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و قضایی‌اند.
سؤال اساسی اینجاست که چگونه می‌توان کسی را «اصلاح» کرد که جرمش فقر است؟ مردی که در تصادفی ناخواسته دیه‌ای سنگین بر دوشش افتاده، جوانی که با حسن نیت، ضامن دوستش شده و اکنون پشت میله‌هاست یا مادری که به دلیل برگشت خوردن یک چک، آینده خود و فرزندانش را در خطر می‌بیند، هیچ‌کدام نه خلافکار حرفه‌ای‌اند و نه تهدیدی برای امنیت جامعه؛ تنها قربانیان چرخه‌ای معیوبند که فقر را به زندان و زندان را به نابودی زندگی پیوند می‌زند.
۱۸ هزار زندگی در حبس
حامد حسنی با اشاره به آمار زندانیان جرایم غیرعمد می‌گوید: براساس اعلام رییس هیأت امنای ستاد دیه کشور در مهرماه ۱۴۰۴، ۱۷ هزار و ۷۴۷نفر به دلیل ارتکاب جرایم غیرعمد از قبیل بدهی مالی و مهریه در زندان‌های کشور محبوسند؛ آماری که نه‌تنها نشان‌دهنده ابعاد گسترده این معضل اجتماعی، بلکه بیانگر تأثیرات مخرب آن بر خانواده‌ها و جامعه است. هر کدام از این افراد، یک زندگی متلاشی‌شده، یک خانواده دردمند و یک آینده تباه‌شده را نمایندگی می‌کند.
گزارش تیرماه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که تنها در استان تهران، ۴۸۷ نفر از این زندانیان با محکومیت‌های مالی یا رد مال، بیش از یک دهه را در حبس گذرانده‌اند. این وضعیت به معضلاتی نظیر رشد فرزندان بدون سرپرست و مواجهه همسران با مشکلات معیشتی و اجتماعی انجامیده است که نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش نظام قضایی و اقتصادی کشور تحمیل می‌کند، بلکه منجر آسیب‌های اجتماعی دیگری مانند طلاق، اعتیاد و جرایم ثانویه و از دست رفتن نیروی کار مولد جامعه می‌شود.
آقای حسنی با اشاره به قدیمی‌ترین زندانی زن در تهران ادامه می‌دهد: خبر آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن تهران پس از ۱۹ سال حبس، با کمک مردم و چهره‌های ملی، بازتاب گسترده‌ای یافت و موجی از همدلی در جامعه برانگیخت. با این حال، این رخداد پرسشی اساسی را پیش می‌کشد که چرا فرایند آزادی او باید نزدیک به دو دهه به طول انجامد؟ حبس ۱۹ ساله به‌دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، مصداق آشکار نقض عدالت اجتماعی است و ضعف ساختارهای موجود را نمایان می‌کند. در این میان، مسأله فقط یک فرد نیست، بلکه نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در نظام حمایت از زندانیان مالی است؛ بحرانی که می‌تواند با شفافیت، اطلاع‌رسانی مؤثر و سازوکارهای نوین جمع‌سپاری حل شود.
معضلی که باید علاج شود
این پژوهشگر مسائل حقوقی درباره یکی از مهم‌ترین معضلات نظام عدالت کیفری می‌گوید: رهبر معظم انقلاب در دیدار سال ۱۴۰۳ با مسئولان قوه قضائیه، یکی از مهم‌ترین معضلات نظام عدالت کیفری کشور را با صراحت مورد توجه قرار دادند و گفتند: «بعضی‌ها مشکلشان در داخل زندان مشکل لاینحلی است؛ کسی به خاطر یک مشکل مالی افتاده زندان و چون نمی‌تواند [بدهی‌اش را] بدهد، این بدهکاری مالی روزبه‌روز دارد افزایش پیدا می‌کند، به همین نسبت زندان هم طولانی‌تر می‌شود.
بعضی‌ها را انسان نگاه می‌کند می‌بیند تا آخر عمر باید این‌ها در زندان بمانند، آخرش هم پول داده نمی‌شود. این باید یک جوری علاج بشود.بنده یک وقتی قبلا به قوه قضائیه گفتم که شما در یک مواردی حتی از وجوهات می‌توانید و حق دارید این پول‌ها را ادا کنید؛ مشکل را باید حل کرد، باید علاج‌جویی کرد».
حسنی می‌افزاید: این سخنان، نه‌تنها هشداری جدی نسبت به عمق بحران زندانیان مالی در کشور است، بلکه مطالبه‌ای روشن و دلسوزانه برای اصلاح فوری این وضعیت به شمار می‌آید.
روزنه امیدی برای آزادی
آقای حسنی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حل معضل حبس‌های ناشی از ناتوانی مالی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های مردمی در قالب سازوکارهای شفاف و نظام‌مند است.
ماده ۱۶۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، این سازمان را موظف کرده است تا با ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی»، بستر مناسبی برای جلب و سامان‌دهی کمک‌های مردمی فراهم سازد. اهمیت این سامانه در آن است که فرآیند کمک به زندانیان نیازمند را از یک فعالیت موردی و هیجانی، به حرکتی هدفمند، مستمر و مبتنی بر اعتماد عمومی تبدیل می‌کند.
در این بستر، هر شهروند می‌تواند بر اساس معیارهایی چون محل تولد، سن، جنسیت، وضعیت تأهل، شرایط بارداری، مدرک تحصیلی یا مدت‌زمان حبس، کمک خود را به‌صورت هدفمند تخصیص دهد، بی‌آن‌که نیاز به دانستن هویت فرد دریافت‌کننده باشد.
چنین رویکردی ضمن حفظ کرامت انسانی مددجویان، حس امنیت و شفافیت را برای خیرین افزایش می‌دهد و مشارکت آنان را گسترش می‌بخشد. علاوه بر این، با استفاده از داده‌های دقیق و به‌روزرسانی مداوم، می‌توان اطمینان یافت که کمک‌ها به افرادی اختصاص می‌یابد که واقعا در اولویت قرار دارند.
توسعه و اطلاع‌رسانی مؤثر درباره این سامانه می‌تواند گام بزرگی در کاهش جمعیت زندان‌ها، جلوگیری از فروپاشی خانواده‌های آسیب‌پذیر و بازگرداندن زندانیان مالی به چرخه تولید و اشتغال باشد. در واقع، این اقدام نه صرفا یک حرکت انسان‌دوستانه، بلکه سرمایه‌گذاری اجتماعی برای بازسازی اعتماد و همبستگی ملی است.
ضرورت تسریع در اجرا
آقای حسنی با اشاره یکی از محورهای کلیدی عدالت اجتماعی می‌گوید: بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، سازمان زندان‌ها موظف به راه‌اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» با هدف جذب، هدایت و توزیع شفاف کمک‌های مردمی به زندانیان نیازمند و خانواده‌های آنان است.
این تکلیف قانونی، در سند تحول و تعالی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳ نیز به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی عدالت اجتماعی مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.
با این حال، با گذشت بیش از چهار سال از تصویب آیین‌نامه، عملیاتی شدن کامل سامانه همچنان به تأخیر افتاده است؛ تأخیری که تبعات انسانی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است.
اجرای فوری این سامانه، علاوه بر آن‌که اجرای یک حکم صریح قانونی است، مصداقی از تعهد اخلاقی دستگاه عدالت نسبت به صیانت از کرامت انسانی به شمار می‌آید.
پویش‌ها، نماد بیداری وجدان عمومی
آقای حسنی با اشاره به پویش‌های شکل‌گرفته در این زمینه می‌گوید: استقبال گسترده از پویش‌هایی مانند «یک امضا برای بازگشت ۱۸۰۰۰ نفر به آغوش خانواده» در پلتفرم‌هایی چون فارس من و کارزار، نشانه‌ای روشن از بیداری وجدان عمومی در برابر پدیده تلخ حبس‌های ناشی از ناتوانی مالی است. این پویش تنها در مدت کوتاهی توانست بیش از ۲۴۰ هزار بازدید به دست آورد؛ رقمی که از سطح بالای حساسیت اجتماعی نسبت به این مسأله حکایت دارد.
این استقبال نشان می‌دهد مردم ایران نه‌تنها نسبت به رنج همنوعان خود بی‌تفاوت نیستند، بلکه آماده‌اند نقش فعال در تحقق عدالت اجتماعی ایفا کنند، به‌شرط آن‌که بستر مشارکت آنان شفاف، رسمی و قابل اعتماد باشد. جامعه ایرانی بارها در بحران‌های انسانی، طبیعی و اقتصادی نشان داده است که سرمایه‌ای عظیم از همبستگی در خود دارد؛ سرمایه‌ای که اگر با سازوکارهای دقیق و قانونی مانند «سامانه اقدامات حمایتی» پیوند بخورد، می‌تواند به نیرویی ماندگار در حل مسائل اجتماعی تبدیل شود.
این پژوهشگر مسائل حقوقی در پایان می‌گوید: هر زندانی مالی، نماد انسانی است که می‌توانست در مسیر تولید، تربیت فرزند یا خدمات اجتماعی نقش‌آفرین باشد، اما به دلیل ضعف سازوکارهای قانونی و حمایتی، از مدار زندگی خارج شده است.
جامعه‌ای که بر پایه ارزش‌های اسلامی و انقلابی خود، «حمایت از مستضعفان» را وظیفه‌ای اخلاقی و حاکمیتی می‌داند، نمی‌تواند نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بماند. تداوم حبس‌های ناشی از ناتوانی مالی، نه‌تنها با عدالت اسلامی سازگار نیست، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام عدالت منجر می‌شود.
در این میان، دو اقدام اساسی می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح وضعیت موجود باشد، نخست، بازنگری در قوانین ناکارآمد مربوط به بدهکاران مالی و فرآیندهای بررسی اعسار و دوم، اجرای کامل و فوری سامانه اقدامات حمایتی که در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها پیش‌بینی شده است.
source