راه ورود سرمایه گذاری خارجی باز شود

ساعت 24 – محمود نجفی عرب درتازه ترین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به عنوان پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش ‌می‌کند. امروزه این بخش نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد برعهده دارد به نحوی که توسعه بخش صنعت و معدن علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالایی صنعتی و معدنی ‌می‌شود، ‌می‌تواند از طریق افزایش کمیت و کیفیت کالا ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.

افزایش تولید ملی و رفاه را برای افراد کشور فراهم کند. به همین جهت تحلیل روند رشد بخش صنعت و معدن عامل کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی دارد و از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است.

او ادامه داد: لازم به ذکر است متاسفانه آمار رسمی بخش‌های حقیقی اقتصاد به صورت فصلی و با تاخیر زیاد از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر ‌می‌شود در حالی که اطلاع به موقع از شاخص‌های مذکور برای اقتصاد ایران که با تغییرات و تحولات زیادی مواجه است دارای اهمیت زیادی بوده و بازخورد شوک‌های وارده به بخش‌های اقتصادی باید بدون تاخیر و در بازه زمانی کمتر از فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واکنش‌های به موقع سیاستگذار را به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق تهران افزود: شاخص ماهیانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی ‌می‌تواند با دقت مناسب و به صورت به‌هنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهد زیرا با توجه به بررسی‌های انجام شده و تطبیق این شاخص‌ها با شاخص‌های تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار مشخص شده است که شاخص مذکور به خوبی ‌می‌تواند جایگزین مناسبی برای وقفه آمارهای رسمی باشد. به همین جهت از شاخص تولید شرکت‌های بورسی برای تحلیل وضعیت اقتصادی و بخش صنعت و معدن استفاده ‌می‌شود.

محمود نجفی عرب اعلام کرد که برابر اعلام بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401معادل 16.2 درصد بوده که در سال 1402 به حدود 15.2 درصد کاهش‌یافته است.

او گفت: بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید، روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه برابر ششمین ماه متوالی، کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در چهار ماه منتهی به آبان 1403، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نابهینه و قطعی برق واحدهای تولیدی، دچار رکود عمیق شده است؛ به‌طوری‌که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط 41 درصد مشغول به کار بوده‌اند که آمار بسیار نامطلوبی است و به همین جهت نمی‌توان انتظار داشت که با فعالیت در این ظرفیت، فعالیت بنگاه‌ها دارای صرفه اقتصادی بوده و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه و گسترش ظرفیت تولیدی کشور شود.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه شاخص تولید صنایع با استفاده از داده‌های ماهیانه 325 شرکت بورسی و فرابورسی، تولیدی، صنعتی، معدنی که گزارش فعالیت‌های ماهانه خود را در سایت کدال منتشر ‌می‌کنند، گفت: این شاخص نشان ‌می‌دهد تولید بخش صنعت در آبان‌ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل، معادل 5.3 درصد و تولید 8 ماهه اول سال این بخش، معادل 0.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش‌یافته است. همچنین تولید بخش معدن نیز در آبان ماه نسبت به ماه قبل معادل 8.9 درصد و تولید 8ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قب، معادل 4.2 درصد کاهش یافته است.

محمود نجفی عرب با بررسی رشته‌های مختلف بخش صنعت و معدن توضیح داد: در هشت ماهه اول سال بیشترین کاهش در رشته‌های چوب و کاغذ با حدود 22.1 درصد، خودرو و قطعات یدکی با 9.8 درصد، دارو 9.7 درصد، محصولات فلزی 7.7 درصد، سیمان معادل 3.6 درصد و در کل از مجموع 15 رشته در 8 رشته کاهش تولید و در 7 رشته افزایش تولید را شاهد بوده‌ایم. از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش در رشته‌های صنعتی تجهیزات برقی معادل 20.6 درصد، غذایی و آشامیدنی 6.5 درصد، لاستیک و پلاستیک 6.5 درصد و کوک و پالایش معادل 3.8 درصد بوده است. این وضعیت تولیدی در حالی به وجود آمده است که برابر قانون برنامه هفتم توسعه باید بخش صنعت معادل 8.5 درصد و بخش معدن معادل 13 درصد رشد پیدا می‌کرد. اما همان‌گونه که ملاحظه می‌شود وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه قبل از سال شروع برنامه هفتم و همچنین در 8 ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه؛ بسیار ناامیدکننده بوده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه پنج پیشنهاد خود را برای بهبود شرایط ارائه داد و گفت: یکم، لازم است که فضای کسب‌وکار با توجه به هدف تامین رشد اقتصادی 2.8 درصدی از طریق بهره‌وری، برای بخش‌های مختلف، به‌خصوص صنعت و معدن به‌گونه‌ای تسهیل شود که بخش مذکور بتواند نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را عهده‌دار و به اهداف اقتصادی مندرج در برنامه نزدیک شود.

محمود نجفی عرب افزود: دوم، در بودجه باید از استقراض از نظام بانکی که خود منشا ایجاد تورم ‌می‌شود جلوگیری شود. به نحوی که منابع بانک‌ها و بازار سرمایه بیشتر جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود؛ زیرا عدم تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن و کاربرد سیاست انقباضی و محدود کردن اعتباردهی بانک‌ها به با هدف کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه جهت تامین کسری بودجه عرصه را بر سرمایه‌گذاران به شدت تنگ کرده است.

او افزود: سوم، مقامات دولتی با همکاری دانشگاه‌ها، مدیران، تشکل‌ها، بخش خصوصی و… راهکارهای بهینه را در ارتباط با عبور از بحران تاترازی‌ها در بخش‌های مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینه‌های مختلف رهایی بخشند. متاسفانه ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف و به‌مخصوص انرژی باعث که در فصل تابستان به دلیل کمبود برق و در فصل زمستان به دلیل کمبود برق، گاز و گازوئیل دچار تعطیلی شوند. چهارم، حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت شفاف با تخصیص منابع مالی انجام ‌شده و از اعمال سیاست‌های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولیدی به‌شدت پرهیز شود. زیرا اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف‌کننده باعث زیان‌دهی سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی شده و سرمایه‌گذاران در این بخش را دچار خسارت سنگین ‌می‌کند.

رئیس اتاق تهران در بیان پنجمین پیشنهاد خود گفت: سیاست جذب منابع از خارج از کشور و اتخاذ سیاست‌های کاهش هزینه مبادله، گسترش تجارت قانون‌مند و اعمال سیاست تشویق سرمایه‌گذاری، در زمینه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری، برای پشت سر گذاشتن وضعیت به وجود آمده، به‌شدت اعمال شود.