سرکوب مزد؛ ادامه یا توقف

زهره قلیچی

قصه افزایش حقوق کارگران، داستان تکراری هر سال است که به قول دکتر حسین راغفر که چندی پیش با «شرق» به گفت‌وگو نشسته بود، 25 سال است ادامه دارد. هر سال همین موعد شورایی به نام شورای ‌عالی کار در جلساتی‌ بر سر این موضوع بحث می‌کند که برای سال آینده پایه حقوق کارگران‌ چه میزان افزایش پیدا کند. حالا هم ظاهرا همان موعد فرا‌رسیده و قرار است جلسات شورای ‌عالی کار برای تعیین دستمزد آغاز شود. مطابق آنچه پارسال در شورای ‌عالی کار رخ داد، افزایش حقوق  30 درصد اعلام شد که بسیاری از اعضای کارگری آن را به عدالت نزدیک نمی‌دانستند. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم سال آینده قرار است چه گلی به سر عروس جامعه کارگری زده شود که دامادش هنوز مشخص نشده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند روز پیش از آغاز تلاش‌ها برای تعیین مزد 1404 خبر داد. او درباره این موضوع گفت: تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود. شورای ‌عالی کار، شورای سه‌جانبه‌ای است شامل نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت که درباره مسائل کارگری نظر می‌دهد. این شورا دارای یک دبیرخانه دائمی است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. کارشناسان این دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و سایر مسائل مهم حوزه کار را تهیه و به شورا ارائه می‌کنند. اداره دبیرخانه شورا بر عهده دبیر شورای‌ عالی کار است که با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورا انتخاب می‌شود و بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می‌کند.

آن‌طور‌ که احمد میدری گفته است و روال شورای ‌عالی کار در سنوات گذشته نیز بوده، اعضای شورای‌ عالی کار دور یک میز می‌نشستند و با چانه‌زنی حقوق سال آینده کارگران را تعیین می‌کردند؛ موضوعی که برخلاف تصریح قانون کار است. چون در ماده 41 این قانون آمده است: شورای ‌عالی کار همه‌ساله موظف است‌ میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به ‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده‌ را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.

‌تبصره‌- کارفرمایان موظف‌اند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید است.

برای کارکنان دولت هم بر ‌اساس بند «پ» ماده بیست‌وهشت «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که عنوان می‌کند: دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده‌ ۱۲۵‌ قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

حسین راغفر، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه، چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلفنی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی تلاش دارند‌ افزایش حقوق کارگران را تورم‌زا نشان دهند، گفت: این بحث که اگر ما سالانه حقوق کارگران را افزایش دهیم تورم ایجاد می‌کند، موضوع اصلی نیست؛ چون سهم حقوق و دستمزد از تولید ناخالص داخلی کشور، با همین اعداد و ارقام که درباره آن شبهه دارم، کمتر از 15 درصد است. یعنی حدود 85 درصد عوامل مؤثر دیگر وجود دارد. نمی‌شود که در این موضوع به آن عوامل مؤثر که 85 درصد اثر دارد هیچ توجهی نکرد و فقط روی موضوعی تمرکز شود که سهم کمتر از 15 درصد دارد. من معتقدم این شیوه به دلیل نگاهی است که بر جریان سیاست‌گذاری اجرائی کشور وجود دارد. مسئله این است که دولت‌ها (فرقی هم نمی‌کند کدام دولت) تا می‌توانند در مباحث اقتصادی روی جیب مردم حساب می‌کنند. هر سال هم افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده سال آینده تعیین می‌شود. این عمل یعنی اینکه دستمزد هر سال ضعیف می‌شود. این موضوع در 25 سال گذشته همیشه رواج داشته است. هر سال در زمان تعیین دستمزدها این بحث تکرار می‌شود. در برنامه چهارم تکلیف شده است که باید دستمزدها به نسبت افزایش نرخ تورم تغییر کند، اما هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاده و عملا این را کنار گذاشته‌اند و همیشه رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است. تازه خود تورم موضوع خاصی است؛ یعنی آنچه به‌ عنوان عدد تورم محاسبه می‌شود، افزایش قیمت سبدی از کالاست که 300 یا 400 کالا را شامل می‌شود. درصورتی‌که باید تورم طبقات را در این زمینه محاسبه کنند؛ چون سبد کالایی که طبقات پایین جامعه مصرف می‌کنند، معمولا تورم بالاتری از میانگین طبقات بالاتر دارد. بنابراین برای بررسی سطح زندگی کارگران باید سبد یک خانوار کارگری را محاسبه کنید و ببینید در آن چه اقلامی وجود دارد و سهم هرکدام از آنها از درآمد چه مقدار خواهد بود. در این صورت اگر نرخ سی‌پی‌آی (CPI) این سبد را محاسبه کنید، قطعا بالاتر از نرخ متوسط جامعه است.

بحث کف جامعه کارگری هم همین است. این روزها بسیاری نگرانند که قرار است چه تصمیمی برای آینده حقوق کارگران گرفته شود. جامعه کارگری معتقد است سال آینده به دلیل وضعی که وجود دارد قیمت‌ها بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. آنها به قیمت دلار اشاره دارند و تأکیدشان این است که اگر سایر قیمت‌ها مانند قیمت سوخت افزایش یابد، هیچ بعید نیست که حقوق از هزینه‌ها بسیار بیشتر از گذشته عقب بماند. به‌هر‌حال جامعه کارگری این روزها نگران است و گاهی به رخدادهای گذشته اشاره دارد. آنها معتقدند مطابق روالی که در این سال‌ها طی شده، ظاهرا فرقی ندارد تورم چقدر باشد و پیش‌بینی تورم سال آینده چه باشد. هر‌چه‌ باشد گروهی دورهم جمع می‌شوند مانند سال گذشته و در نهایت یک نفر ریش گرو می‌گذارد تا طرفین به میزان افزایش حقوق رضایت بدهند.