پس از پیروزی انقلاب مشروطه در مرداد‌ماه سال ۱۲۸۵، زمانی که مرحوم حسن پیرنیا به وزارت دادگستری تعیین شد، در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد که وظیفه‌اش تدوین قوانین کارآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی و متون فقهی بود. از‌جمله در تاریخ 26/4/۱۲۹۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه را برای سامان‌دادن به وضعیت عدلیه در کشور با حمایت مرحوم سید‌حسن مدرس به تصویب رساند.
تا اینکه مرحوم دکتر محمد مصدق که دکترای حقوق از سوئیس داشت و مدتی در زمان نخست‌وزیری حسن پیرنیا وزیر امور خارجه او بود، نخست‌وزیر شد و به استناد لایحه اختیاراتی که اخذ کرده بود، رأسا مقرراتی از جمله لغو دادگاه‌های نظامی، لایحه قانون کار و تشکیل بیمه‌های اجتماعی، قانون بازنشستگی کشوری، لایحه تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، قانون استقلال شهرداری‌ها، اصلاح قانون مطبوعات، قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی، قانون تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی، لایحه بانک توسعه صادرات، تشکیل شورای‌عالی فرهنگ، لایحه تشکیل پلیس گمرک، قانون استقلال دانشگاه تهران و نهایتا لایحه استقلال کانون وکلا را در ۲۳ ماده، متعاقب لایحه پیشنهادی هیئت‌مدیره کانون وکلا در ۱۰ ماده، در هفتم اسفند ۱۳۳۱ تصویب و در تاریخ 13/۱۲/1331 به کلیه محاکم ابلاغ کرد. در این لایحه، برای نخستین بار کانون وکلا به عنوان شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد و بر‌اساس آن، هیئت‌مدیره و هیئت‌رئیسه کانون از بین وکلای دادگستری در انتخابات مشخص شدند و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخابات و اداره کانون، صدور پروانه و تمدید وکلا دخالتی نداشت و هیچ وکیلی را نمی‌شد از شغل وکالت ممنوع یا تعلیق کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی. یک هفته بعد در تاریخ 21/۱۲/1331، هیئت‌مدیره کانون وکلا از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند و مرحوم سید‌هاشم وکیل به عنوان اولین رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای مستقل انتخاب شد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که دیگر کانون وکلا مستقل شده بود، به موجب تبصره قانون لغو کلیه لوایح مصوب دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری مجددا بررسی و در تاریخ 5/۱۲/1333 به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و موقتا قابل اجرا شد و آیین‌نامه آن با ۸۹ ماده در تاریخ 1/۹/1334 تصویب شد. شایان ذکر است برخلاف آنچه در افواه عمومی وکلا مشهور شده، اگر‌چه بزرگانی همچون مرحوم سید‌هاشم وکیل برای استقلال کانون وکلا بسیار تلاش کرده‌اند، اما از آنجا که ایشان در دوره پانزدهم نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی و عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات قوام‌السلطنه بوده و بیشتر حامی شاه و قوام بود و میانه‌ای با جبهه ملی نداشت، به دلیل کدورت‌ها و اختلاف‌های سیاسی‌اش با دکتر محمد مصدق، باید اذعان کرد مرحوم دکتر لطفی، وزیر دادگستری وقت، ارسلان خلعتبری، عضو هیئت‌مدیره کانون، دکتر معظمی و دکتر شایگان که هر‌دو نماینده مجلس بودند، با توجه به موقعیت سیاسی و نزدیکی به دکتر مصدق، بیشترین نقش را در تصویب لایحه استقلال کانون وکلا داشته‌اند. مرحوم سید‌هاشم وکیل تا قبل از لایحه استقلال همواره منتخب وزرای عدلیه از میان ۳۶ نفر اول انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا بود و تا زمانی که بر رأس امور کانون وکلا بود، نه در جشن استقلال و نه در مجلات کانون ذکری از مرحوم مصدق به میان نیاورد. قبل از انقلاب اسلامی، پس از امکان شرکت وکلا در دادرسی‌های ارتش برای دفاع از مجرمان سیاسی، وکلای دادگستری وکالت بسیاری از انقلابیون و سران انقلاب را به صورت مجانی بر‌عهده داشتند و حتی کانون وکلا محل تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی و همافران زندانی بود و هر شب عده‌ای از وکلا در کنار تحصن‌کنندگان می‌ماندند و کانون وکلا نقش پررنگی در آزادی زندانیان داشت. در 12/۷/1357 که دکتر باهری، وزیر دادگستری وقت، برای آشنایی با هیئت‌مدیره جدید در جلسه هیئت‌مدیره شرکت می‌کند، اعضای هیئت‌مدیره به‌شدت از مشکلات مردم، وضع موجود و محدودیت آزادی سیاسی و اجتماعی و حکومت نظامی انتقاد می‌کنند و خواستار تعقیب عاملان کشتار شهدای ۱۷ شهریور می‌شوند. در خرداد ۱۳۵۸ و چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری در کاخ دادگستری برگزار شد. سخنرانی انتقادی مرحوم نزیه، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری و از سران جبهه ملی و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت در دولت موقت، در این کنگره باعث اختلاف شدید او با مرحوم شهید بهشتی و سایر مسئولان و نهایتا خروج او از ایران شد. متعاقب اخطارها و تذکرات متعدد، اثاثیه و اموال کانون که در طبقه سوم کاخ دادگستری مستقر بود، بیرون ریخته شد تا هیئت‌مدیره وقت محلی را در طبقه هشتم ساختمان 250 سعدی شمالی (اداره معاضدت کنونی) خریداری کند و اموال کانون را به آنجا منتقل کنند. برخی محاکم با نادیده‌گرفتن قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، شرط داشتن پروانه وکالت دادگستری را خلاف شرع و غیرضروری می‌دانستند و برخی حضور وکیل در کنار اصیل را زائد تلقی کرده و وکالت وکلا را نمی‌پذیرفتند که با پیگیری وکلا و وضع مقررات تا حدود زیادی این مشکلات مرتفع شدند. بیستمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که قرار بود در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۹ برگزار شود، با توجه به لایحه قانونی راجع‌به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری مصوب شورای انقلاب که چهار روز قبل از آن به تصویب رسیده بود، تا سال ۱۳۷۶ به تعویق افتاد و کانون وکلا در این مدت توسط سرپرست منصوب اداره می‌شد. متن ماده‌واحده به این شرح بود: «به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود به منظور پاکسازی در کانون وکلا، هیئتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیئت‌مدیره جدید برگزار نمی‌شود و هیئت‌مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود. تبصره ۱- مدت اختیار این هیئت از تاریخ شروع به کار شش ماه خواهد بود. سایر قوانین مغایر این قانون ملغی است». اگر‌چه هنوز لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری معتبر و لازم‌الاجراست، اما با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/۰۱/1376 مجلس شورای اسلامی که انتخابات کانون وکلا زیر نظر دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار می‌شود و آیین‌نامه 2/۴/1400 مصوب قوه قضائیه به عنوان ناسخ و جایگزین آیین‌نامه ۱۳۳۴ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و مقررات دیگر، همچنین با ایجاد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹، استقلال کانون و وکلا و اداره آن با چالش‌های زیادی مواجه شده است.
source