هر گوشه از ایران ما سرزمین قابلیتها، ظرفیتها و فرصتهای طلایی است، اما گویی اینهمه فقط وقتی مورد عنایت قرار میگیرد که «مسئلهای» حادث شود. تکرار ادعای بیپایه یکی از همسایگان جنوبی کشورمان درباره جزایر سهگانه از سوی برخی کشورهای بزرگ و حتی آنها که ادعای دوستی و همراهی با ما دارند، بهتازگی مورد توجه بسیاری از ایراندوستان قرار گرفته و احساسات آنان را جریحهدار کرده است. هرچند چنین ادعایی به دلیل روشن فقدان پایه منطقی حتی اگر مورد لطف قدرتهای بزرگ جهان هم قرار بگیرد، ارزشی ندارد، اما آیا نباید صرف همین همراهیها و تأییدهای ظاهری ما را به فکر واداشته و اهمیت بازنگری در راههای طیشده و کشف کاستیها و ضعفهایمان را برایمان متذکر شود؟ سواحل جنوبی کشور در طول چندین دهه اخیر در برنامههای توسعه کشور جایگاه و موقعیتی متناسب با ظرفیت خود نداشتهاند. هرچند وقوع جنگ تحمیلی و از دسترس خارجشدن بندر خرمشهر باعث شد مسئولان وقت از سر ناچاری توجه بیشتری به بنادر دیگر بکنند، اما باز هم نقش این بنادر در حد واردات گسترده و دامنزدن به مصرف بود. با رونمایی از طرحهایی مانند توسعه محور شرق، توسعه سواحل مکران و راهاندازی مناطق آزاد سهگانه گامهایی در مسیر توسعه منطقه برداشته شد، اما هرگز حق مطلب ادا نشد.
در مطالعات آمایش سرزمین که اوایل دهه ۵۰ از سوی مشاور فرانسوی انجام گرفت، بهدرستی پیشنهاد شد که با عنایت به محدودیت آب در مناطق مرکزی کشور، برنامههایی برای انتقال مراکز صنعتی، تولیدی و جمعیتی به سواحل جنوبی کشور طراحی و اجرا شود. اما این پیشنهاد از همان ابتدا مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفت. برای درک بهتر ابعاد خسارت ناشی از این بیتوجهی تاریخی فقط کافی است به گردش مالی سالانه منطقه آزاد جبلعلی در ساحل جنوبی خلیج فارس با مساحتی تقریبا معادل منطقه یک شهر تهران توجه شود که معادل صد میلیارد دلار است؛ درحالیکه مناطق آزاد جنوب کشور و نیز جزایر ایرانی خلیج فارس از موقعیت بسیار مناسبتری برای رشد اقتصادی و ثروتاندوزی برخوردار بودهاند. همچنین اینک بندر فجیره ساحل دریای عمان درآمد هنگفتی از محل ارائه خدمات به کشتیهای عبوری در مسیر خلیج فارس دارد، درحالیکه جزیره قشم با موقعیت بسیار مناسبتر برای خدماترسانی از کسب چنین درآمدی محروم مانده است. حال فرض کنیم در طول چند دهه گذشته متولیان امر نگاه متفاوتی به ساحل جنوبی داشته و رشد اقتصادی را به منطقه هدیه میکردند. دراینصورت جزایر ایرانی خلیج فارس فرصتهای عظیمی را برای سرمایهگذاری و مشارکت اقتصادی به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی عرضه میکردند و سهم درخورتوجهی را در مراودات اقتصادی منطقه و حتی جهان داشتند. بهراستی آیا در چنین شرایطی بازار جهانی حاضر به شنیدن لاطائلاتی از نوع ادعاهای ارضی بیپایه میشد؟ آیا شرکای تجاری ایران میپذیرفتند که براساس ادعایی متوهمانه بنیان صلح و آرامش منطقه را بر هم بزنند؟
به بیان دقیقتر در طول چند دهه گذشته کشورمان در مسیری حرکت کرده که بازیگران بزرگ اقتصاد و سیاست، هم تمایل زیادی برای نادیدهگرفتن نقش ایران در تجارت جهانی و موقعیت خاص آن بهعنوان پل ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب پیدا کنند و هم امکان این نادیدهگرفتن را به دست بیاورند.
نگاه متوهمانه مسئولان دولت نهم آنان را به این باور رساند که تحریم نفت ایران غیرممکن است، زیرا افزایش قیمت نفت تا سطح ۲۰۰ دلار، اقتصاد غرب را متلاشی خواهد کرد! اما چنین اتفاقی نیفتاد. حاکمیت چنین دیدگاهی موجب شد زمانی که اروپا نگران قطع صادرات گاز روسیه بود، دولتمردان ما منتظر فرارسیدن زمستان سخت اروپا باشند، که البته آن هم محقق نشد. این واقعیت تلخ که امروز کشورمان با در اختیار داشتن بخش مهمی از ذخایر گاز شناختهشده جهان سهم اندکی در تجارت جهانی گاز دارد و برای کسب جایگاه متناسب باید چند ده سال صبر کند تا ذخایر دیگر عرضهکنندگان ته بکشد(!) ناشی از همین نگاه متوهمانه و چشمپوشیدن بر واقعیتهاست.
حمایت پرسروصدا و البته بیمنطق کشورهای بزرگ جهان از ادعای پوچ همسایه جنوبی و حتی همراهی کشورهایی که ادعای همراهی استراتژیک با ما دارند (و شاید ما میپنداریم که دارند)، متأثر از این واقعیت تلخ است که با کنار رفتن داوطلبانه از سر سفره گسترده اقتصاد جهانی، اجازه نادیدهگرفتن خودمان را به دیگران دادهایم؛ درحالیکه همان همسایه کوچک جنوبی چنان ارتباط مستحکم اقتصادی با قدرتهای جهانی ایجاد کرده که آنان تمایلی به کوتاهشدن دستشان از بازار آن کشور نداشته باشند. بیتردید کشورهایی که از ادعای واهی همسایه جنوبی حمایت کردهاند، پا جای پای صدام حسین گذاشتهاند، زیرا او جزء اولین حامیان این ادعا بود. همچنین بیتردید این ادعا هیچ دلیل محکمهپسندی به همراه ندارد. اما در جهان امروز این دو واقعیت تکاندهنده نمیتواند تکیهگاه مناسبی برای حفظ منافع ملی باشد. پرونده جزایر ایرانی خلیج فارس، پروندهای سیاسی است که نیازمند بازخوانی با رویکرد اقتصادی است.
source