سجادی حقوق دان ایرانی درخصوص شرط «حق حضانت فرزند» تصریح کرد: «شرط حق حضانت فرزند» به لحاظ اینکه در موقع وقوع عقد نکاح فرزندی وجود ندارد، منتفی بوده و صحیح نیست. این شرط بعد از تولد فرزند طی وکالت نامه رسمی محضری متصور است.
بنابر اظهارات سجادی، زمانیکه فرزند یا فرزندان مشترکی وجود داشته باشند در صورت توافق طرفین، شوهر طی وکالت‌نامه رسمی بلاعزل، به زوجه اختیاراتی از جمله حق حضانت، حق اخذ گذرنامه برای فرزند، حق خروج فرزند از کشور، حق اجازه انجام جراحی در صورت لزوم و حق ثبت‌نام وی برای امر آموزش و پرورش و انجام کلیه امور اداری در امر مذکور و حق افتتاح هر نوع حساب بانکی به نام فرزند اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، با حق برداشت و واریزی، خرید سهام به نام وی در بورس و هر بنگاه اقتصادی دیگر، با اختیار مطالبه و دریافت اصل سرمایه و سودهای سپرده از بانک یا بورس می‌تواند داده شود.
وی معتقد است که کلیه شروط اشاره شده و هر نوع شروط مشروع دیگری که طرفین به توافق برسند می‌توانند بدون درج در سند ازدواج به صورت تنظیم سند وکالت بلا عزل و بعد از زمان عقد ازدواج در دفترخانه اسناد رسمی توسط شوهر انجام شود. در این صورت به عنوان شروط ضمن‌العقد ازدواج الزام‌آور تلقی نمی‌شود، چون وکالت عقد جایز است و کسی که وکالت می‌دهد (موکل) هر زمان که بخواهد می‌تواند بصورت عزل وکیل اختیارات داده شده به زن را سلب کند، مگر اینکه وکالت بصورت غیرقابل عزل و به اصطلاح در قالب “وکالت بلاعزل” تنظیم شود و وکیل نتواند با عزل وکیل اختیارات داده شده به زن را لغو کند.
این فعال حقوق زنان در توضیح بیشتر این موضوع افزود: در مباحث حقوق خانواده، به لحاظ برتری حقوق شوهر نسبت به حقوق زن، مشاهده می‌شود که به طور عرفی زنان با استفاده از حقوق مالی خود از جمله مهریه توانسته‌اند تا حدودی به ایجاد یک توازنی از قدرت قانونی بین خود و شوهر برسند. با این توضیح که اگر برای مرد حقوقی از جمله حق طلاق، حق ممنوعیت خروج زن از کشور، حق تعیین محل سکونت و حق ممانعت از اشتغال پیش‌بینی شده، برای زن نیز حقوق مالی مهریه (که امروزه با افزایش ارزش سکه به میلیاردها تومان می‌رسد) و حق امتناع از تمکین تا پرداخت مهریه و حق نفقه، حق اجرت‌المثل پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط و موقعیت قانونی حاضر و با نص صریح ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی زن در حقوق خانواده «مرئوس» و مرد «ریاست خانواده» است؛ و در نص دیگری ۱۱۳۳ همان قانون هرگاه مرد بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد. به موجب قانون گذرنامه شوهر اختیار ممنوع‌الخروج نمودن زن را دارد و.
مرد اختیار دارد محل سکونت زن خود را هر محل و شهری تعیین کند و زن باید در محلی که شوهر تعیین کرده سکونت کند و در صورت امتناع ناشزه تلقی شده که نه تنها حق نفقه ندارد بلکه شوهر حق ازدواج رسمی دوم را هم پیدا می‌کند و متاسفانه شوهر شرعا و قانونا حق خیانت کردن به زن را تحت عنوان صیغه عقد موقت بکرات و بکرات دارد و دست قانون هم در این موارد بسته است.
در چنین موارد و شرایطی زن از حق مالی خود علیه شوهر استفاده کرده و با مطالبه مهریه از شوهر تا توقیف اموال وی و زندانی کردن او تا جایی پیش می‌رود که شوهر را وادار کند یا او را طلاق دهد یا ممنوعیت خروجش را رفع کند یا حضانت فرزند را اخذ کند؛ در سال‌های نه چندان دور در دوره‌ای از مجلس شورای اسلامی، حبس شوهر را با پرداخت ۱۱۰ سکه از کل سکه‌ها را شرط آزادی از زندان به تصویب رساند و جنبه کیفری با پرداخت ۱۱۰ سکه و یا تقسیط مهریه به سالی یک سکه و حتی چند سال، یک سکه حذف شد.
source