با اصل دستفروشی مخالف نیستیم، با بی‌قانونی و اجاره معابر مخالفیم

عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با آنا:

ناصر امانی با انتقاد از نابسامانی دستفروشی و وانت‌فروشی در معابر پایتخت، از وجود تخلفات، اجاره غیرقانونی پیاده‌روها و حتی شائبه پرداخت رشوه خبر داد و تأکید کرد: فلسفه وجودی شرکت ساماندهی مشاغل، جلوگیری از سد معبر است نه مشروعیت‌بخشی به آن.

ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا؛ با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی دستفروشان در معابر شهری گفت: متأسفانه با وجود تذکرات و پیگیری‌های مکرر، همچنان شاهد نابسامانی در پیاده‌روها و معابر هستیم و گزارش‌هایی از تخلف و حتی پرداخت رشوه در این حوزه به ما رسیده است.

وی با انتقاد از اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری افزود: اعلام رسمی اجاره موزاییکی پیاده‌روها نقض غرض و مغایر با فلسفه وجودی این شرکت است. از ابتدا مردم به ما گفته بودند که چنین اجاره‌هایی در حال وقوع است و امروز این اظهارات عملاً صحت گفته‌های مردم و تذکرات قبلی ما را تأیید می‌کند؛ حتی بحث اجاره‌های سالانه تا سقف دو میلیارد تومان نیز مطرح و منتشر شده بود.

امانی با تأکید بر اینکه مخالفتی با اصل دستفروشی و وانت‌فروشی وجود ندارد، تصریح کرد: این عزیزان برای تأمین معاش تلاش می‌کنند و باید مورد حمایت قرار گیرند؛ اما حمایت درست، ساماندهی اصولی است نه رهاسازی معابر. شهرداری باید متناسب با تجمعات مردمی، فضاهای مشخصی را در مناطق مختلف پیش‌بینی و این افراد را به آن نقاط هدایت و ساماندهی کند.

عضو شورای شهر تهران درباره وانت‌فروشان نیز گفت: استقرار وانت‌ها در خیابان‌های اصلی موجب سد معبر، اختلال در عبور و مرور و تشدید ترافیک می‌شود. شهرداری با همکاری پلیس راهور باید این وانت‌ها را جابه‌جا کرده و مکان‌های مناسب و قانونی در اختیارشان بگذارد. تا زمانی که جایگزین مناسبی پیش‌بینی نشود، نمی‌توان مانع کسب‌وکار آنان شد؛ اما پس از تأمین فضا، برخورد قانونی با سد معبر ضروری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجاره دادن معابر عمومی، ایجاد مانع برای تردد شهروندان و تشدید ترافیک، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و باید هرچه سریع‌تر با اصلاح رویه‌ها و اجرای قانون، ساماندهی واقعی در این حوزه انجام شود.