به گزارش خبرنگار آنا، در هفته‌های اخیر، اظهارات مختلف درخصوص «حذف یا کاهش سقف مهریه» و طرح جدید مجلس برای اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی، موجی از واکنش‌ها را در جامعه و میان کارشناسان برانگیخته است. از یک‌سو برخی معتقدند افزایش مهریه‌ها موجب گسترش زندان‌های مهریه شده و باید برای آن محدودیت قانونی ایجاد کرد؛ از سوی دیگر مدافعان حقوق زنان هشدار می‌دهند که هرگونه کاهش ضمانت‌های قانونی می‌تواند امنیت اقتصادی زنان را در زندگی مشترک و پس از آن تضعیف کند.
برای بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و فرهنگی این مسئله، پای صحبت‌های دکتر راحله الیاسی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه نشستیم. گفت‌وگویی که به‌جای تأکید صرف بر عدد مهریه، به ریشه‌های عمیق‌تر مسئله یعنی فرهنگ عمومی و ساختارهای تربیتی می‌پردازد.
آنا: ارزیابی شما از وضعیت فعلی اجرای مهریه چیست؟
امروز در جامعه با پدیده‌ای مواجه هستیم که هیچ شناختی از فلسفه مهریه وجود ندارد و عرف و فرهنگ کنونی مهریه را از فلسفه اصلی خودش دور کرده است. در جامعه کنونی با مردانی روبه‌رو هستیم در برابر مطالبه مهریه همسرشان با اطمینان می‌گویند: «اگر تونستی بگیر!». این بدان معناست که قانون به شدت جای فرار از مهریه را برای مردان باز گذاشته است و مردان به راحتی با انتقال اموال خود به شخص دیگر می‌توانند از دادن مهریه سر باز کند و هیچ راهی برای پیگیری قانونی نیز وجود نداشته باشد.
این در حالی است که فلسفه مهریه اساساً حمایت از زن، ایجاد امنیت مالی و نشان دادن صداقت و پایبندی مرد بوده است.
از سوی دیگر نباید از برخی قضات غافل شد که در رویه موجود، در برابر درخواست طلاق ناشی از عسر و حرج، زنان را به «بخشش کامل مهریه» سوق می‌دهند.
در نتیجه، عملاً بسیاری از زنان به‌ویژه زنانی که از آزار و خشونت جان به لب شده‌اند یا توان عبور از تشریفات سخت دادرسی را ندارند از مهریه‌های سنگین خود هیچ بهره‌ای نمی‌برند.
آنا: برخی می‌گویند کاهش ضمانت‌های اجرای مهریه باعث تضییع حقوق زنان می‌شود. نظر شما چیست؟
ابتدا باید دانست که تعیین مهریه تابع اراده آزاد زوجین است و باید مالیت داشته باشد و معقول و مشروع باشد.
قوانینی که اخیراً در مجلس برای سامان‌دهی وضعیت محکومان مهریه تدوین شده‌اند، با کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری و وضع مالیات‌های سنگین، قصد داشته‌اند افسارگسیختگی مهریه را مهار کنند.
در طرح اخیر، ضمن احترام به اراده طرفین، امکان توسل به ضمانت اجرای کیفری مثل درخواست حبس فقط تا ۱۴ سکه پذیرفته شده است. این یعنی برای مهریه‌های بالاتر از این میزان، زن باید صرفاً از طرق حقوقی یا اثبات تمکن مالی همسر اقدام کند.
هدف طرح کاهش زندانیان و کم کردن فشار بر دستگاه قضایی عنوان شده و در ظاهر حکیمانه به نظر می‌رسد، چون مقدار مهریه کم نشده، بلکه شیوه اجرای آن تعدیل شده است.
اما واکنش اجتماعی شدید نشان می‌دهد جامعه پیام دیگری دریافت کرده:
اینکه «مهریه چندان مهم نیست» و حقوق زنان از جمله زحمات و تعهدات آنان در زندگی مشترک مانند بارداری، حضانت، مراقبت از خانواده و حتی مشارکت اقتصادی به راحتی قابل تقلیل است.
همچنین با توجه به ناکامی بسیاری از زنان در وصول مهریه طبق رویه‌های قضایی موجود، این نگرانی ایجاد شده که قانون‌گذار نه به‌نفع خانواده تصمیم گرفته و نه به‌نفع زن؛ بلکه صرفاً نگران هزینه‌های زندانیان است.
به باور من، تا زمانی که سیستم نتواند تضمین کند زن برای وصول همان ۱۴ سکه هم دچار مشقت و ترفندهای برخی مردان و سخت‌گیری قضات نمی‌شود، این طرح نمی‌تواند حمایت اجتماعی به دست آورد.
آنا: اگر مهریه کاهش یابد، چه تضمینی برای جلوگیری از ظلم احتمالی مرد وجود دارد؟
تضمین واقعی در آموزش، فرهنگ‌سازی، سلامت روانی زوجین و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ نه صرفاً در شدت و ضعف قانون.
در شرایط اقتصادی نابسامان امروز که قیمت کالاها و خدمات چند برابر ارزش واقعی است، جامعه از خود می‌پرسد چرا باید تنها حق مالی زن مهریه چنین قابلیت چانه‌زنی داشته باشد؟
این سؤال زمانی جدی‌تر می‌شود که زنان تجربه‌های فراوانی از ناکامی در دریافت مهریه دارند.
مجلس می‌بایست شفاف‌سازی کند که در کنار محدود کردن ضمانت‌های کیفری، سازوکاری مطمئن، سریع و بدون تشریفات برای وصول مهریه زنان ایجاد می‌کند تا حقوق آنان قربانی اصلاحات شکلی نشود.
آنا: به نظر شما بهترین شیوه مدیریت مسئله مهریه چیست؟
حذف مهریه نه ممکن است و نه منطقی؛ چون مبنای شرعی دارد اما بازگرداندن آن به فلسفه اصلی یعنی «هدیه محبت» ضروری است.
اسلام زنانی را که با مهریه کم ازدواج می‌کنند یا مهریه را می‌بخشند تشویق کرده، اما هم‌زمان از مرد خواسته کاملاً قدرشناس، مهربان و حمایت‌گر باشد.
جامعه امروز نیز زنانی را که از مهریه سوءاستفاده می‌کنند نمی‌پسندد، ولی امنیت اقتصادی زن و خانواده بسیار حیاتی است. قانون حق ندارد برای جبران ناکارآمدی‌های اقتصادی، حقوق و تکالیف زوجین را تضعیف کند.
اگر بخواهیم مهریه به جایگاه اصلی خود یعنی نشانه صداقت و عشق بازگردد، باید آموزش‌های گسترده و عمیق در این حوزه ارائه شود:
آموزش رسمی مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج در مدارس و دانشگاه‌ها
شناخت جنس مخالف، شیوه‌های تفاهم، همسرگزینی درست
احترام به نهاد خانواده، حمایت‌گری بدون سلطه‌طلبی
بهداشت روانی و آموزش تشخیص و درمان اختلالات
آموزش مصادیق خشونت و روش‌های منع آن
آموزش بهداشت جنسی و آگاهی متقابل
ایجاد بسترهای مناسب برای استقلال مالی زنان
آموزش حقوق و تکالیف قانونی زوجین
قانون‌گذار باید به‌جای محدود کردن یکی از طرفین، بر انسجام خانواده، مصالح عالیه آن و ایجاد حمایت‌های اقتصادی و آموزشی تمرکز کند. در غیر این صورت، عرف‌های اجتماعی بسیار قوی‌تر از قبل در برابر قانون خواهد ایستاد و مداخله تقنینی نه‌تنها اثرگذار نخواهد بود بلکه مضر هم هست.
قانون نمی‌تواند جایگزین عرف و فرهنگ شود، بلکه باید مکمل آن باشد
مهریه امروز نه کارکرد سنتی خود را حفظ کرده و نه به‌طور کامل توانسته پشتوانه مالی زنان باشد. طرح‌های جدید مجلس اگرچه در ظاهر برای کاهش زندان‌ها و سامان‌دهی نظام قضایی پیشنهاد شده‌اند، اما نگرانی‌های گسترده‌ای درباره تضعیف حقوق زنان ایجاد کرده‌اند.
این مدرس دانشگاه تأکید می‌کند که بدون اصلاح فرهنگ، آموزش مهارت‌های زندگی، توانمندسازی اقتصادی زنان و فراهم‌کردن سازوکارهای مطمئن برای وصول مهریه هیچ اصلاح قانونی به نتیجه نخواهد رسید.
راه‌حل واقعی نه در حذف مهریه است و نه در سنگین‌کردن آن؛ بلکه در بازگشت به فلسفه اصلی، آموزش و تقویت اخلاق خانوادگی است جایی که قانون نه جایگزین فرهنگ، که مکمل آن خواهد شد.
source