در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم در کانون توجه قرار گرفته است. از حذف ارز ترجیحی و ارائه کالابرگ گرفته تا تغییر روش‌های یارانه‌دهی و مدل‌های جدید حمایت اقتصادی، همه تلاش‌ها در همین راستا انجام شده‌اند. اما با وجود این اقدامات، تأثیر ملموس آن بر زندگی مردم محسوس نبوده است. بازار همچنان دستخوش نوسان است، قیمت‌ها تثبیت نمی‌شوند و آرامش اقتصادی برقرار نشده است. سؤال کلیدی اینجاست که چرا باوجود این اصلاحات، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود؟ پاسخ را باید در معضلی جست‌وجو کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: نظام توزیع کالا.
نقش کلیدی توزیع در بی‌ثباتی بازار
عده‌ای ممکن است گمان کنند که نوسانات بازار به دلیل افزایش نرخ ارز یا کاهش واردات است. اما آمار رسمی گویای چیز دیگری است. در سال‌های اخیر، واردات کالاهای اساسی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی دوره‌ها افزایش نیز داشته است. تولید داخلی نیز در برخی حوزه‌ها رشد کرده و ذخایر استراتژیک در اغلب موارد در سطح مطلوبی قرار دارد. اما با وجود این، بازار همچنان ناپایدار است و افزایش قیمت‌ها کنترل نمی‌شود.
براساس آمار گمرک ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، حجم تجارت خارجی کشور حدود ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار بوده است. از این میزان، رقم واردات به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار و صادرات غیرنفتی به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسیده است. از نظر وزنی، واردات افزایش ۲ درصدی داشته است، اما ارزش دلاری آن نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که جریان ورود کالا به ایران متوقف نشده است. در نتیجه، این تناقض فقط یک تبیین دارد: مشکل در زنجیره توزیع کالا نهفته است، نه در میزان ورود کالاها.
مشکلات ردیابی کالا در زنجیره توزیع
مشکل زمانی آغاز می‌شود که کالاها به کشور وارد می‌شوند، اما مسیر حرکت آن‌ها در سیستم توزیع شفاف نیست. سامانه‌های مختلف مانند گمرک، انبارداری، حمل‌ونقل و فروشندگی، هرکدام بخشی از اطلاعات را ثبت می‌کنند، اما تصویری کامل از کل روند توزیع ارائه نمی‌دهند. این نبود شفافیت باعث می‌شود که سیاست‌گذاران قادر نباشند مسیر حرکت کالاها را ردیابی کرده و بفهمند که این کالاها دقیقاً در چه مرحله‌ای به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند. این عدم هماهنگی، برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیمات مؤثر را برای دولت دشوار می‌کند و در نهایت، بی‌ثباتی قیمت‌ها و شوک‌های اقتصادی رخ می‌دهد.
عواقب اجرای ناقص اصلاحات
این وضعیت باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات دیرهنگام و حدسی صورت گیرد. چنین تصمیماتی طبیعتاً منجر به نوسانات و شوک‌های پی‌درپی خواهند شد. به همین دلیل، اصلاحات ارزی، حتی اگر جامع و دقیق طراحی شده باشند، در مرحله اجرا به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. به عنوان مثال، دولت ممکن است روش‌های یارانه‌دهی را تغییر دهد، اما اگر اطلاعات دقیقی از وضعیت زنجیره تأمین و توزیع کالا نداشته باشد، در نهایت موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
این ناهماهنگی‌ها در توزیع، نه‌تنها آثار اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی نیز در پی دارد. افزایش فرصت‌های سودجویی، شکل‌گیری بازار سیاه، چندنرخی شدن قیمت‌ها و از دست رفتن اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی از جمله پیامدهای این نابسامانی است. افراد جامعه وقتی نمی‌دانند منشأ کمبودها چیست یا چه کسی پاسخگوست، اعتماد خود به اصلاحات اقتصادی را از دست می‌دهند. در چنین فضایی، هرگونه تلاش برای اصلاح نظام ارزی به نتیجه‌ای محدود ختم می‌شود.
اقدامات ضروری برای اصلاح توزیع
برای برون‌رفت از این وضعیت، کشور باید به یک سیستم شفاف و یکپارچه در زنجیره تأمین کالا دست یابد. این هدف تنها با اتصال سامانه‌های گمرک، انبارداری، تجارت، حمل‌ونقل و شبکه فروش قابل تحقق است. هر کالای اساسی باید دارای شناسه‌ای منحصر‌به‌فرد باشد و جابجایی‌های آن در سیستم ثبت شود. تنها در این صورت است که سیاست‌گذار می‌تواند بر پایه اطلاعات دقیق و به‌روز تصمیم‌گیری کرده و اثرات سیاست‌های خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارزیابی کند.
نتیجه‌گیری
ریشه بی‌ثباتی بازار ایران را نمی‌توان فقط در کمبود کالا جست‌وجو کرد. مشکل اساسی در نبود شفافیت و نظارت در زنجیره توزیع است. تا زمانی که نظام توزیع کشور شفاف، یکپارچه و مبتنی بر داده‌های به‌روز نشود، هیچ سیاست ارزی نمی‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در بهبود معیشت مردم داشته باشد. اصلاحات اقتصادی کشور باید از نقطه‌ای آغاز شود که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته است: ایجاد تحول در نظام توزیع.
source