ساعت 24 – سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی خبر داد که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای تمام مودیان الزامی خواهد شد و فاکتورهای کاغذی اعتبار مالیاتی خود را از دست می‌دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزگری سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور روز گذشته در گفتگویی با اشاره به آغاز مرحله نهایی پیاده‌سازی سامانه مودیان اظهار کرد: طبق قانون تسهیل تکالیف مالیاتی که اجرای آن تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تمدید گردیده است، از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ تمامی مودیان حقیقی و حقوقی موظف به صدور فاکتور الکترونیکی از طریق سامانه مودیان خواهند بود.
وی تاکید کرد که از این تاریخ، فاکتورهای دستی یا فیزیکی دیگر اعتبار نخواهند داشت و برای بررسی مالیاتی پذیرفته نمی‌شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه هدف اصلی از این طرح، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی است، بیان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی از پایه‌های اصلاح ساختار درآمدی کشور به شمار می‌رود. با اجرای کامل سامانه مودیان، تمامی تراکنش‌های فروش و خرید به‌صورت برخط ثبت و پردازش می‌شود و هیچ فعالیت اقتصادی از رصد نظام مالیاتی کشور مخفی نخواهد ماند.
وی درباره تغییرات جدید در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نیز توضیح داد که از دوره‌های تابستان و پاییز سال جاری (۱۴۰۴)، اطلاعات خرید مودیان باید به صورت سیستمی در داخل فرم اظهارنامه و از طریق فایل‌های مشخص‌شده بارگذاری شوند.
این اقدام برای یکپارچه‌سازی داده‌های مالی و اتصال مستقیم سامانه‌های فروشگاهی و مالیاتی انجام گرفته تا ثبت، بررسی و تطبیق اطلاعات به‌صورت هوشمند و بدون نیاز به اسناد دستی صورت گیرد. همچنین بنا به گفته کارشناسان مالیاتی، اجرای اجباری صورتحساب‌های الکترونیکی از دی‌ماه آینده، می‌تواند تحول بزرگی در روند حسابداری بنگاه‌ها، کاهش اختلافات مالیاتی و حذف جعل اسناد فروش ایجاد کند.
سامانه مودیان از طریق ارتباط مستقیم با پایانه‌های فروشگاهی (POS) و سامانه‌های حسابداری شرکت‌ها، امکان صحت‌سنجی خودکار اطلاعات تراکنش‌ها و مالیات‌ها را فراهم می‌کند و با حذف فاکتورهای کاغذی، نه تنها خطاهای انسانی کاهش می‌یابد، بلکه سرعت بررسی پرونده‌های مالیاتی نیز به‌شکل چشمگیر افزایش خواهد یافت. این تحول به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌ای که حجم بالایی از تراکنش دارند، بسیار راه‌گشا خواهد بود.
سامانه مودیان با شماره اقتصادی واحد برای هر شخص حقیقی و حقوقی طراحی شده و امکان ارتباط مستقیم با حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی را دارد. بنابراین، فرآیند تشخیص درآمدهای مشمول مالیات با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
از سوی دیگر، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال ۱۳۹۸ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و طی چند سال گذشته به‌صورت مرحله‌ای اجرا شد. این قانون در واقع پاسخی به نیاز کشور برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد پایگاه داده‌ای شفاف و دقیق از تراکنش‌های اقتصادی کل کشور است. بر اساس این قانون، هر واحد صنفی یا شرکت باید دارای پایانه فروشگاهی هوشمند و شناسه اقتصادی اختصاصی باشد تا اطلاعات مربوط به فروش و خریدهایش در سامانه مرکزی ثبت شود.
با اجرای کامل این طرح از دی‌ماه آینده، تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های مالیاتی به‌صورت دیجیتال و بدون دخالت کاغذ انجام خواهد شد و در نتیجه، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تحلیل داده‌های ثبت‌شده، عملکرد صنعتی، خدماتی و تجاری بنگاه‌ها را با دقت بالایی ارزیابی کند. این داده‌ها پایه تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌های کلان مالیاتی نیز خواهند بود.
source