فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نقشه راه ایران برای ورود مؤثر به نظم نوین اقتصادی جهانی را ترسیم می‌کند؛ فصلی که با نگاهی عمیقاً «مسئله‌محور»، محوریت را بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده «گذر و اقتصاد دریامحور» قرار داده است. این رویکرد، نه تنها بر لزوم کنار گذاشتن رویه‌های اداری پرهزینه تأکید دارد، بلکه با تکلیف به تشکیل ستاد ملی گذر، یک ریل‌گذاری جدید برای غلبه بر شش چالش اساسی از جمله هزینه‌های بالای مرزی، بلاتکلیفی زیرساخت‌های کریدوری و توسعه نیافتگی مکران پایه‌ریزی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آنا، قانون برنامه هفتم پیشرفت بر رویکرد «مسئله‌محوری» تأکید دارد و فصل ۱۲ این قانون، با هدف حیاتی «احیای ظرفیت‌های جغرافیایی ایران برای ایفای نقش در نظم نوین اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان»، به طور کامل بر محور «گذر و اقتصاد دریامحور» متمرکز شده است. این فصل، نیازمند یک ریل‌گذاری جدید مدیریتی از طریق تشکیل ستاد ملی گذر است تا شش چالش اساسی در مسیر بهره‌برداری از پتانسیل‌های سرزمینی برطرف شود.
شش مانع اساسی در مسیر توسعه زیرساخت‌های کریدوری و ساحلی
تحلیل وضعیت موجود، شش چالش بنیادین را در مسیر توسعه حمل‌ونقل و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ساحلی نمایان می‌سازد. این موانع عبارتند از: اول، زمان و هزینه انطباق مرزی که به شکل نامتعارفی چند ده برابر وضعیت مطلوب در کشور‌های رقیب منطقه است؛ دوم، فقدان ابتکار عمل کریدوری و ضعف در معرفی طرح‌های بین‌المللی جذاب برای ایجاد تقاضای مستمر حمل‌ونقل؛ سوم، بلاتکلیفی زیرساختی در پروژه‌های حیاتی ریلی و بندری از نظر تعیین اولویت‌ها و زمان‌بندی اجرا؛ چهارم، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی؛ پنجم، بی‌توجهی تاریخی به ظرفیت عظیم اقتصاد دریامحور و توسعه منطقه مکران؛ و ششم، ایمنی پایین راه‌های کشور که متأسفانه با آمار بالای فوتی‌های تصادفات جاده‌ای تأیید می‌شود.
عملکرد سال اول نشان از شروع دیرهنگام ستاد ملی گذر و پیشرفت محدود در ایمنی
بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه نشان می‌دهد که در مواجهه با چالش‌های یک تا پنج، حرکت سازمانی مطابق با ریل‌گذاری برنامه هفتم نبوده است. به عنوان مثال، دبیرخانه ستاد ملی گذر که قرار بود موتور محرکه این تحول باشد، با تأخیر تقریبی یک‌ساله شروع به کار کرده و ساختار و برنامه‌های عملیاتی آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. عدم اقدام مؤثر این ستاد در استفاده از اختیارات قانونی برای تسهیل تشریفات گمرکی و رفع تعارض منافع در مرزها، مانع جدی بر سر راه جایگاه‌یابی منطقه‌ای ایران است. تنها در محور ۶ (ایمنی راه‌ها)، تحت تأثیر نظارت فعال کمیسیون‌های مجلس، دولت شروع به تشکیل جلسات شورای‌عالی حمل‌ونقل و تهیه «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور» نموده که عملکردی نسبتاً قابل قبول تلقی می‌شود. با این وجود، دستیابی به اهداف کمی نظیر کاهش سالانه ۱۰ درصد تلفات جاده‌ای و نوسازی ناوگان ریلی، هنوز نیازمند پیگیری مستمر و تخصیص مؤثر اعتبارات است.
اقتصاد دریامحورواهداف ۱۶ درصدی در مقابل ابهامات آماری و اجرایی
برنامه هفتم برای رشد سالانه ۱۶ درصدی ارزش‌افزوده اقتصاد دریامحور هدف‌گذاری بلندپروازانه‌ای تعریف کرده و وزارت نیرو را موظف به تأمین آب صنایع ساحلی نموده است. اما چالش اصلی در شفافیت داده‌ها نهفته است؛ عدم وجود حسابداری منسجم و چارچوب آماری شفاف، صحت نرخ رشد ۸ درصدی اعلامی توسط سازمان برنامه و بودجه را با تردید جدی مواجه می‌سازد.براساس داده های مرکز پژوهش های مجلس، بسیاری از اقدامات کلیدی، شامل تدوین برش استانی «برنامه ملی تقویت کسب‌وکار مرزنشینان» و تخصیص منابع برای تأمین آب صنایع، همچنان در مراحل اولیه شکل‌گیری قرار دارند. برای تبدیل اهداف به واقعیت، نیاز مبرمی به طراحی حساب‌های اقماری اقتصاد دریامحور توسط مرکز آمار و ابلاغ سریع آیین‌نامه اجرایی تفویض اختیارات مالی، گمرکی و بانکی به استان‌های ساحلی وجود دارد.
الزامات نظارتی برای اطمینان از تحقق اهداف در افق پنج‌ساله
برای ممانعت از انحراف مجدد و تضمین تحقق اهداف، اقدامات نظارتی و عملیاتی دقیقی ضروری است. کمیسیون‌های تخصصی مجلس (عمران، امنیت ملی و اقتصادی) باید یک برنامه نظارتی متمرکز بر عملکرد دبیرخانه ستاد ملی گذر تدوین کنند. تمامی زیربخش‌ها (ریلی، جاده‌ای، هوایی) موظف‌اند برنامه‌های عملیاتی سالانه خود را که شامل جزئیات توسعه خطوط و اقدامات نرم‌افزاری است، به کمیسیون عمران مجلس ارائه دهند. در حوزه ایمنی راه‌ها، پیش‌بینی تخصیص اعتبارات ۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل درآمد‌های جرائم رانندگی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک ضرورت مالی است و لازم است یک بسته اقدام منتخب از اقدامات واجد اولویت در برنامه عملیاتی ایمنی تهیه و اجرا شود. نهایتاً، اجرای آیین‌نامه تفویض اختیارات به استان‌های ساحلی و نهایی‌سازی برش استانی برنامه تقویت مرزنشینان، دو رکن حیاتی برای تسهیل توسعه اقتصاد ساحلی خواهند بود.
source