محمد صادق جنان صفت سردبیر ساعت 24نوشته :ستادهای اقتصادی مثل ستاد تنظیم بازار، شورای عالی راهبردی برنامه هفتم و نیز ریاست اقتصادی دولت به طور عجیبی در اختیار محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور قرارگرفته است.
با توجه به سن و سال معاون اول و پیشینه فعالیت‌های وی ونیز رشته تحصیلی اش ، اداره بهینه این ستادها و تصمیم گیری درباره اقتصاد ایران از سوی عارف اتفاقی شگفت انگیزبه حساب می آید که معلوم نیست مطابق با کدام معیارها رخ داه است.
در دولتهای پیشین یکی از معاونت ها مثلا معاون اجرایی ریاست ستاد تنظیم بازار را دردست داشت ونیز ستادهای مربوط به برنامه‌های توسعه در اختیار رییس سازمان برنامه و بودجه بود که ارتباط تنگاتنگی با برنامه توسعه دارد. واقعیت این است که بیشترین کوتاهی درباره این همه تمرکز اختیارات در چنگ معاون اول از سوی مسعود پزشکیان انجام شده و هم اوست که باید دراین باره تجدید نظر کند.
فقدان دانش و بینش اقتصادی نزد معاون اول اما راه را برای گسیختگی‌های بیشتر درباره مسایل مهمی مثل نرخ تورم و نیز سرمایه‌گذاری آماده کرده است. به این معنی که آقای عارف به جای واکاوی دلایل اصلی فزاینده شدن نرخ تورم که رفتار بانک اینده یکی از آن‌هاست و ریشه پولی دارد یکسره بر طبل مبارزه با فروشندگان می‌کوبد.
به این بخش از سخنان آقای عارف توجه کنید :” یک تقسیم کار دقیق بین‌المللی، حساب شده، منظم و نظام‌مند برای ضربه‌زدن به اقتصاد ایران ایجاد شده است. در این وضع، باید دبیرخانه ستاد تنظیم بازار به هیچ‌وجه نگاه بخشی و وزارتخانه‌ای نداشته باشد. همه تصمیم‌گیری‌ها از تولید، توزیع تا مصرف باید در چارچوب راهبرد‌های دولت از جمله پایداری نسبی در اقتصاد باشد.
همچنین، قیمت‌ها باید قابل پیش‌بینی باشند. اکنون اختلاف قیمت کالاها در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها بیش از حد گذشته شده است و باید وظایف دستگاه‌های نظارتی و بازرسی با تقسیم کار به صورت شفاف، مشخص باشد”
واکاوی در گفته کوتاه – نگاشته شده در بالا از سوی عارف -نشان می‌دهد او داوری‌هایی بسیار کلی درباره اقتصاد دارد ودستورهایی که می‌دهد در واقعیت امکان تحقق ندارد ونیز گمراه کننده است.
هرآنچه از سوی نیروهای خارج از سرزمین بر اقتصاد تحمیل شده ومی‌شود همین تحریم هایی است که در بسیاری از گفته‌های مدیران بی اثر معرفی می شوند. تقسیم کاربین المللی برای ضربه زدن به ایران بدون تردیداغراق است.
او به اعضای ستاد تنظیم بازار که مهمترین انها همان اعضای کابینه هستند توصیه می‌کند : “همه تصمیم‌گیری‌ها از تولید، توزیع تا مصرف باید در چارچوب راهبرد‌های دولت از جمله پایداری نسبی در اقتصاد باشد” این عبارت بسیار کلی هیچ دستورعمل مشخصی را ارایه نمی‌دهد.
مگر ستاد تنظیم بازار یک حزب با اختیارات بی انتها است که بخواهد داستان تولید کالاها در هزاران کارخانه در سراسر کشوررا کنترل کند و صدها هزار فروشگاه را رصد کند و تازه این ستاد از کجا بفهمد منظور از پایداری نسبی دراقتصاد چیست؟
رییس جمهور پزشکیان می‌تواند و باید در تقسیم کاراعضای کابینه تجدیدنظر کند و نیز می‌توان به آقای عارف یاد آورشد کارها به این آسانی نیست
پدیده‌ای همانند آقای عارف و نقش او در دولت چهاردهم پدیده‌ای قابل بررسی است.
source