سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به آنا:
اصغر جهانگیر گفت: برخی از کسانی که امروز در آزمون وکالت پذیرفته شدند و پروانه دریافت کردند، افرادی هستند که نمرات قبولی‌شان معادل ۴ یا ۵ از ۲۰ بوده است. این افراد اگر هم بخواهند به مردم خدمت کنند، در عمل توانایی آن را ندارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، مسئله قانون تسهیل وکالت، یکی از موارد چالش برانگیز حقوقدان‌ها در سال‌های اخیر است، موضوعی که مخالفان فراوانی دارد و بحث‌های زیادی هم پیرامون آن شکل گرفته است. اکثر حقوقدان‌ها معتقدند که این قانون کارایی لازم را نداشته و باید اصلاح شود، در مقابل عده‌از سیاسیون و کارشناسان اجتماعی نیز بر این باورند که این قانون برای شکستن انحصار در حوزه وکالت و افزایش دسترسی اقشار مختلف مردم به وکلا بوده و باید به ارزش‌های آن احترام گذاشت.
اما برای درک بهتر موضوع این مسئله را با اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه مطرح کردیم تا ببینیم قوه به عنوان متولی اصلی دادگاه‌ها، چه واکنشی درخصوص این قانون و حواشی مربوط به آن دارد.
جهانگیر درخصوص این قانون به خبرنگار آنا گفت: در رابطه با قانون تسهیل وکالت باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. اول اینکه این قانون آمد تا انحصار را در این حوزه بشکند که از این منظر کار ارزشمندی بود، چون قوه قضائیه هم با وجود انحصار در امر وکالت مخالف است. اما باید دقت کنیم که شکستن انحصار نباید به معنای شکستن تخصص در رابطه با فعالیت‌های شغلی تلقی بشود، چون این امر می‌تواند در ادامه خطرناک شود. هم برای افرادی که در این کسوت فعالیت می‌کنند هم مردمی که می‌خواهند از خدمات این شغل استفاده کنند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر یک روز احساس کنیم که در جامعه با کمبود پزشک مواجه هستیم، برای جبران تعداد پزشکان در جامعه نمی‌توانیم به نحوی عمل کنیم و از افرادی بهره ببریم که از شرایط علمی و سواد لازم برخوردار نباشند، چون سلامت امر مهمی است و صرفا به این عنوان که، چون کشور به افزایش پزشکان نیاز دارد نباید اجازه دهیم افرادی با سطح علمی پایین وارد جرگه‌هایی شوند که نیاز به علم، فهم و توانایی‌های بالایی دارد. حرفه وکالت نیز دقیقا همین شرایط را دارد.
وکیل شدن با نمره ۴ از ۲۰
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: نکته دوم اینکه براساس آسیب شناسی انجام شده که توسط بخش‌های مختلف صورت گرفته است، هم جامعه حقوقدانان، هم مرکز کانون وکلای دادگستری و هم معاونت حقوقی قوه قضائیه و در حقیقت همه بخش‌های تاثیرگذار حقوقی ضرورت اصلاح این قانون را مطرح کرده‌اند و به این نتیجه رسیدند که این قانون دارای مشکلات فراوانی است و باید اصلاح شود. یعنی در این مورد تقریبا اتفاق نظر بین بخش‌های حقوقی کشور وجود دارد و همه به ضرورت اصلاح قانون باور دارند.
جهانگیر با اشاره به ضعف‌های عملکردی موجود در اجرای قانون تسهیل وکالت توضیح داد: وقتی به این قانون نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نتایجی که به دنبالش بوده، نه تنها حاصل نشده بلکه موجب نزول کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان هم شده است. تا جایی که براساس گزارشاتی که دریافت کردیم، برخی از کسانی که امروز در این آزمون پذیرفته شدند و در کسوت وکالت قرار گرفتند و به آنها پروانه وکالت داده‌اند، افرادی هستند که نمرات قبولی‌شان معادل ۴ یا ۵ از ۲۰ بوده است. این افراد اگر هم بخواهند به مردم خدمت کنند، در عمل توانایی آن را ندارند.
وی افزود: ما نمی‌توانیم به بهانه ایجاد اشتغال افرادی را با اطلاعات حقوقی اندک به کار خطیری مثل وکالت بیاوریم، کسانی که نه تنها نمی‌توانند به موکلین خود کمکی کنند، بلکه جریان دادرسی را هم با اطاله رو‌به‌رو می‌کنند.
این حقوقدان در ادامه انتقاداتش به قانون تسهیل عنوان کرد: یکی دیگر از نتایجی که این قانون به دنبال آن بوده، بحث دسترسی آسان مردم در همه مناطق کشور به وکلا و کارشناسان حقوقی بود، به ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار. به خاطر همین مسئله نیز بحث سهولت در قبولی آزمون وکلا و کارشناسان مطرح شد. اما خروجی این تسهیل این شده که، چون شرکت در آزمون مجدد برای همه افراد امکان پذیر است و با توجه به اینکه نصاب قبولی هم بسیار پایین آمده است، افرادی که در گذشته در مناطق محروم و کمتر برخوردار قبول شده بودند، با شرکت در آزمون مجدد، به راحتی می‌توانند به حوزه‌های شهر‌های برخوردار یا حتی حوزه تهران منتقل شوند و عملاً چیزی که قانونگذار به دنبال آن بود، تا مناطق محروم را از حضور وکلا بهره‌مند کند، تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه با آزمون‌های مجدد، بار دیگر شاهد کوچ وکلا و کارشناسان حقوقی به شهر‌های پرجمعیت هستیم.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه علی رغم مفید بودن استفاده از وکلا در پرونده‌های قضایی و توصیه‌ای که همه بخش‌ها چه دستگاه قضایی، چه جامعه حقوقدانان و… به مردم می‌کنند (افرادی که خود آشنایی با مسائل حقوقی ندارند حتما از امکانات و تجارب و اطلاعات حقوقی جامعه وکلا برخوردار شوند)، اما در عمل شاهد نتیجه‌ای برعکس هستیم. باتوجه به عدم فرهنگسازی مناسبی که در این حوزه همچنان وجود دارد، می‌بینیم که استفاده از وکیل هنوز هم مثل گذشته طرفدار زیادی ندارد و ما حتی بعد از تصویب قانون تسهیل نیز افزایش چشمگیری را رابطه با استفاده از وکیل در پرونده‌های حقوقی مردم نمی‌بینیم. بر اساس آن چیزی که آمار‌ها نشان می‌دهد، قبل از تصویب این قانون ۱۴ درصد از پرونده‌های مردم با وکیل همراه بود و بعد از اجرایی شدن این قانون نیز این ۱۴ درصد تغییر محسوسی نداشته است.
خود وکلا هم وضعیت مناسبی ندارند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت نه چندان مطلوب وکلا در حال حاضر نیز گفت: نتیجه قانون تسهیل این است که تعداد زیادی از افراد امروز پروانه وکالت گرفتند ولی پرونده‌ای ندارند. اگر دیروز با انبوه کارشناسان و لیسانسه‌های بیکار رشته حقوق مواجه بودیم، امروز با وکلای بیکار رو‌به‌رو شدیم که این مسئله در شأن جامعه وکلا نیست و باید به نحوی عمل کنیم که افرادی که در این کسوت قرار گرفتند بتوانند هم حقوق خودشان را تضمین کنند هم حقوق جامعه را.
جهانگیر در پایان سخنانش اظهار کرد: اعتقاد ما این است که وکالت به عنوان یک بال فرشته عدالت و قضاوت بال دیگر آن است. قطعا افرادی که صلاحیت‌های علمی و عملی در رابطه با وکالت یا کارشناسی حقوقی نداشته باشند، نمی‌توانند به مردم کمک کنند و آنها را در مسیر رسیدن به عدالت راهنمایی کنند. این وکلا در شرایط فعلی نمی‌توانند به درستی از حقوق مردم دفاع کنند و ممکن است که باعث تحمیل ضرر و زیان بیشتری هم به مردم بشوند. فلذا در این خصوص ضرورت اصلاح قانون باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد و قوه قضائیه هم آماده است که در این خصوص اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
source