ساعت 24 – مکانیسم اسنپ‌‌‌بک در دل همان قطعنامه‌‌‌ای نهفته است که مشروعیت بین‌المللی برجام را تضمین می‌‌‌کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد. این سازوکار به‌ظاهر فنی، در واقع طراحی شده بود تا به کشورهای مشارکت‌‌‌کننده در برجام این امکان را بدهد که اگر ایران به تعهداتش عمل نکرد، بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت، تحریم‌‌‌های پیشین علیه ایران را بازگردانند.
اگر اسنپ‌‌‌بک اجرا شود؛ سناریوهای تحریم و سرنوشت اقتصاد ایران
برای ایران، بازگشت تحریم‌‌‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم اسنپ‌‌‌بک، صرفا یک تحول حقوقی یا دیپلماتیک نیست. این تحول، مستقیما به اقتصاد کشور مربوط می‌شود و برمعادلات ارزی، تجاری و مالی تاثیرگذار است. اما اثر نهایی آن، یک متغیر قطعی نیست؛ بلکه تابعی است از چگونگی اجرای تحریم‌‌‌ها و سطح همراهی دیگر قدرت‌‌‌ها با آن.
بر اساس تجربه‌‌‌های پیشین و موقعیت فعلی بازیگران، می‌توان سه سناریوی اصلی را برای اجرای تحریم‌‌‌های بازگشتی ترسیم کرد؛ از کم‌‌‌اثرترین تا مخرب‌‌‌ترین حالت ممکن.
سناریوی اول: بازگشت نمادین تحریم‌‌‌ها بدون فشار جدی از طرف‌‌‌های اصلی
در این وضعیت، تحریم‌‌‌ها به‌‌‌صورت رسمی و حقوقی بازمی‌‌‌گردند، اما در عمل، تنها اثری نمادین دارند. روسیه و چین تحریم‌‌‌ها را به رسمیت نمی‌‌‌شناسند و نه‌تنها در سطح دولتی، بلکه در سطح شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ نیز تمایلی به اجرای محدودیت‌ها نشان نمی‌‌‌دهند.
آمریکا و اروپا نیز، اگرچه به‌‌‌طور رسمی از اسنپ‌‌‌بک حمایت کرده‌‌‌اند، فشار عملی موثری وارد نمی‌‌‌کنند؛ شاید به دلیل نگرانی‌های منطقه‌‌‌ای، انتخابات داخلی یا ملاحظات بازار انرژی.در این سناریو، ایران با مشکل جدیدی مواجه نمی‌شود که پیش‌تر با آن آشنا نبوده باشد. انتقال پول دشوار است، اما انجام‌‌‌ناپذیر نه. صادرات نفت ادامه می‌‌‌یابد، هرچند با واسطه‌‌‌ها و با تخفیف، و بازارهای غیررسمی آسیایی فعال می‌‌‌مانند. اثر اقتصادی این سناریو محدود و کنترل‌‌‌پذیر است و دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌‌‌های فعلی، آن را مدیریت کند.
سناریوی دوم: بازگشت موثرتر تحریم‌‌‌ها با فشار بیشتر اروپا و محدودیت‌های افزایشی از سوی چین و روسیه
در این وضعیت، اروپا تصمیم می‌گیرد تحریم‌‌‌های شورای امنیت را به‌‌‌طور کامل اجرا کند. بانک‌های اروپایی همکاری خود با ایران را متوقف می‌کنند، صادرات برخی کالاهای حساس محدود می‌شود، و فهرست‌‌‌سازی‌‌‌های تحریمی به صورت رسمی به بانک‌ها و شرکت‌ها ابلاغ می‌‌‌گردد.
در سوی دیگر، چین و روسیه اگرچه همچنان به‌‌‌صورت رسمی با اسنپ‌‌‌بک مخالفت دارند، اما در عمل، سطح همکاری خود را با ایران کاهش می‌دهند. برخی بانک‌های چینی دیگر پرداخت‌‌‌های دلاری و یورویی را انجام نمی‌‌‌دهند، شرکت‌های بیمه حمل‌‌‌ونقل محتاط‌‌‌تر می‌‌‌شوند، و مسیرهای تامین مالی پرهزینه‌‌‌تر و پرریسک‌‌‌تر خواهد بود.
در این سناریو، ایران با کسری منابع ارزی روبه‌‌‌رو می‌شود، درآمد حاصل از نفت کاهش می‌‌‌یابد، واردات گران‌‌‌تر می‌شود، و برخی پروژه‌‌‌های بزرگ با کمبود نقدینگی مواجه می‌‌‌شوند. اما هنوز مسیرهایی برای دور زدن فشارها وجود دارد، و دولت با اعمال سیاست‌‌‌های ریاضتی، افزایش مالیات، و استفاده از ذخایر داخلی قادر خواهد بود اوضاع را مدیریت کند، هرچند با دشواری و هزینه اجتماعی بالا.
سناریوی سوم: بازگشت تحریم‌‌‌های شورای امنیت همراه با فشار حداکثری و هماهنگ
این بدترین حالت ممکن است. در این وضعیت، اروپا و آمریکا نه‌تنها اسنپ‌‌‌بک را فعال می‌کنند، بلکه با هماهنگی و فشار سیاسی، چین و روسیه را نیز وادار به همراهی نسبی می‌کنند. شاید نه به‌‌‌صورت علنی، اما با تهدید به تحریم‌‌‌های ثانویه، محدودیت در فناوری، یا فشار از طریق نهادهای بین‌المللی.
نتیجه، به احتمال زیاد کاهش شدید خرید نفت ایران، مسدود شدن مسیرهای مالی، توقف سرمایه‌گذاری خارجی، اختلال در بیمه و حمل‌‌‌ونقل، و از کار افتادن کامل شبکه رسمی بانکی خواهد بود. در چنین شرایطی، هزینه مبادلات تا چند برابر افزایش می‌‌‌یابد و حتی شرکت‌های چینی و روسی نیز با احتیاط یا تعلیق قراردادهای خود، ایران را به سمت انزوا سوق می‌دهند.
هم‌‌‌زمان، ناترازی‌‌‌های اقتصادی داخلی تشدید می‌‌‌شوند: هزینه‌‌‌های دولت به دلیل امنیتی شدن فضا و نیاز به حمایت اجتماعی افزایش می‌‌‌یابد، درآمدهای ارزی کاهش می‌‌‌یابد، کسری بودجه گسترش پیدا می‌کند، و فشار بر بازار ارز، تورم و بیکاری را تشدید می‌کند. در این سناریو، فشار اقتصادی به حدی خواهد بود که هدف اصلی آن تغییر محاسبات سیاسی و وادارسازی ایران به پذیرش شرایط جدید در میز مذاکره خواهد بود. به بیان دیگر، اسنپ‌‌‌بک به ابزاری برای مهندسی رفتار سیاسی ایران تبدیل می‌شود؛ آن هم با هزینه‌‌‌ای سنگین برای اقتصاد کشور.
حمید قنبری – پژوهشگر حقوق بین‌الملل
source