با اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، از مرداد ۱۴۰۴ فرایند صدور گواهی انحصار وراثت از دستگاه قضایی به سازمان ثبت احوال واگذار می‌شود؛ تحولی بنیادین که وعده حذف مراجعات حضوری، استشهادیه محضری و آگهی ۳۰ روزه را می‌دهد و نوید تحقق دولت هوشمند و کاهش بار سنگین پرونده‌های غیرترافعی از دوش قوه قضاییه را به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری آنا، گواهی انحصار وراثت، سندی که مدت‌ها، بازماندگان را در صف‌های شورای حل اختلاف معطل کرده و هزاران پرونده غیرترافعی را بر دوش دستگاه قضا انداخته است. فرایندی که نه دعوایی در آن مطرح است، و نه حکمی، اما الزام‌هایی مانند آگهی ۳۰ روزه، استشهادیه محضری، و استعلامات دستی، آن را به یکی از فرساینده‌ترین مراحل پس از فقدان عزیزان تبدیل کرده است. حالا اما، مسیر اصلاحات از ایستگاه قانون گذشته و وارد فاز اجرایی شده است؛ با این پیش‌فرض که فرایند صدور گواهی دیگر مشقت‌بار نخواهد بود. در گفت‌وگویی با وحید مرادخانی، وکیل پایه یک دادگستری در تهران، ابعاد این تحول بنیادین را در قالب پرسش‌وپاسخ بررسی کرده‌ایم.
بشنویم از وکیل؛ پایان صف، آغاز تحول
وحید مرادخانی، ضمن تشریح آسیب‌های فرایند سابق صدور گواهی انحصار وراثت، از آغاز تحول بنیادین در این روند و مسئولیت مستقیم سازمان‌های اجرایی کشور خبر داد. وی گفت: «فرایند فعلی صدور گواهی انحصار وراثت، سال‌هاست یکی از مسیر‌های فرساینده در نظام حقوقی و اداری کشور بوده است. این گواهی ماهیتی غیر قضایی دارد، حال به‌رغم نبود بعد ترافعی، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار پرونده را به شورا‌های حل اختلاف می‌کشاند و باعث انباشت سنگین بر دستگاه قضایی شده، درحالی‌که اصل چنین کاری به داوری قضایی نیازی ندارد.»
وی افزود: «همچنین این مسئله موجب اطاله دادرسی در دستگاه قضایی شده‌اند، که مقابله با آن همواره از چالش‌های مهم مسئولین قضایی بوده است.» وی تصریح کرد: «علاوه بر این، در خصوص دعاوی علیه افراد متوفی و موضوعاتی نظیر ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی که به بحث جانشینی اصحاب دعوا اختصاص دارد، فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت نیز با پیچیدگی‌هایی همراه بوده و این امر عملاً رسیدگی به پرونده‌ی اصلی را با چالش جدی مواجه کرده است.»
وی با اشاره به آسیب‌های ساختاری روند سابق، افزود: «الزام به تهیه استشهادیه محضری، انتشار آگهی ۳۰ روزه و مراجعات حضوری، تجربه‌ای زمان‌بر، پرهزینه و غیرضروری را برای هزاران خانواده داغدار رقم زده بود. بسیاری از وراث، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار یا سالمندان، برای اقدامات ساده مالی و بانکی ناچار بودند ماه‌ها در صف رسیدگی قضایی قرار بگیرند.»
وی افزود: «با وجود توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک، متقاضیان موظف بودند از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی، نسبت به تهیه درخواست خود در قالب دادخواست اقدام نمایند تا فرآیند صدور گواهی آغاز شود.» وی تأکید کرد: «تنظیم چنین دادخواستی مستلزم برخورداری از دقت نظر و دانش ابتدایی حقوقی بود، که فقدان آن در بسیاری از موارد موجب بروز خطا‌های شکلی شده و در نهایت به صدور قرار رد درخواست از سوی مرجع قضایی می‌انجامید.»
مرادخانی در ادامه با اشاره به بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: «براساس این بند قانونی، که توسط مجلس تصویب شده و اکنون پشتوانه الزام‌آور دارد، از مردادماه ۱۴۰۴ صدور گواهی انحصار وراثت به‌طور کامل از ساختار قضایی خارج و به سازمان ثبت احوال کشور واگذار خواهد شد. مطابق قانون، این گواهی باید ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه فوت، بدون نیاز به درخواست، به‌صورت سیستمی صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ شود.»
وی با تأکید بر مزایای این تحول افزود: «در این مدل جدید، گواهی بر اساس داده‌های موجود در پایگاه نسبی و سببی صادر می‌شود؛ نه نیازی به مراجعه حضوری وجود دارد، نه استعلامات دستی و استشهادیه محضری و نه حتی پیگیری قضایی. صدور خودکار، شفاف و برخط این گواهی، نه‌تنها سرعت را بالا می‌برد، بلکه احتمال جعل و خطای انسانی را به حداقل می‌رساند.»
مرادخانی در ادامه، به تشریح مسئولیت نهاد‌های اجرایی در تحقق این تحول پرداخت و گفت: «سازمان ثبت احوال کشور، به‌عنوان نهاد متولی، موظف به صدور سیستمی گواهی و ابلاغ آن به ذی‌نفعان و دستگاه‌های اجرایی است؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید رونوشت وصیت‌نامه‌های رسمی را ارسال و گواهی دریافت‌شده را در سامانه جامع خود ثبت و منعکس کند؛ سازمان پزشکی قانونی کشور وظیفه ارائه اطلاعات تخصصی مانند تشخیص وجود حمل یا فوت‌های خاص و تشخیص تقدم و تاخر فوت را دارد؛ وزارت بهداشت باید اطلاعات مرتبط با بارداری، سقط و زایمان را به‌صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد.»
وی افزود: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید احکام قضایی مرتبط با نسب، حجر و اعتراض‌ها را پس از ثبت واقعه فوت به سازمان ارسال کند؛ و نهاد‌هایی مانند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی نیز موظفند بلافاصله پس از دریافت گواهی، آن را در نظام‌های اجرایی خود ثبت و لحاظ کنند.»
وی همچنین تأکید کرد: «آیین‌نامه اجرایی این تحول، طبق قانون، با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال کشور تهیه شد و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه، در اسفند ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسید. این آیین‌نامه اکنون مبنای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای ورود به فاز اجرایی این اصلاحات است.»
وی در پایان اظهار داشت: «تحقق این تحول، یک آزمون بزرگ برای ساختار اجرایی کشور است. اگر به‌درستی و در موعد مقرر اجرا شود، می‌تواند الگویی از دولت هوشمند و حکمرانی پاسخ‌گو را ارائه کند.»
ثبت احوال در آزمون حکمرانی هوشمند براساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه مصوب اسفند ۱۴۰۳ هیئت وزیران، سازمان ثبت احوال کشور رسماً مسئول صدور سیستمی گواهی انحصار وراثت شده است، آن‌هم بدون نیاز به مراجعه حضوری یا رسمی. حالا که قانون مسیر اصلاح را روشن کرده، انتظار عمومی از ثبت احوال نه صرفاً اجرا، بلکه تحقق وعده در موعد مقرر خودش یعنی سوم مردادماه ۱۴۰۴ است. این اصلاح، اگر درست اجرا شود، الگویی از دولت پاسخ‌گو و حکمرانی هوشمند خواهد بود؛ و اگر به تأخیر افتد، خود به بخشی دیگر از همان بحرانی بدل خواهد شد که قرار بود پایان آن باشد.
source