به گزارش خبرگزاری آنا؛ ابلاغ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»، یکی از مهم‌ترین اقدامات در تنظیم اقتصاد دیجیتال کشور طی سال‌های اخیر به نظر میرسد. این سند تلاش دارد تا ضمن ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، نظام اقتصادی محتوا را به یک مدل پایدار و رقابتی تبدیل کند تا تولیدکنندگان محتوا نیز در درآمد حاصل از مصرف ترافیک سهیم شوند.
بر اساس سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، فرآیند تسهیم درآمد حاصل از فروش ترافیک در تولید محتوا به‌صورت یک نظام مالی مشخص طراحی شده است که شامل چندین مرحله اجرایی است.
تولیدکنندگان محتوا و ترافیک بومی چطور در درآمد آن سهیم می‌شوند؟
نخستین اقدام مربوط به وزارت ارتباطات و شروع دریافت حق السهم تولید ترافیک بومی از اپراتورهای مخابراتی است. این مبلغ به‌صورت ماهانه از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی دریافت می‌شود و براساس نرخ مؤثر ترافیک هر کارور (اپراتور) محاسبه خواهد شد. نرخ مؤثر ترافیک براساس درآمد حاصل از فروش داده بر کل مصرف داده آن کارور محاسبه شده و در بازه‌های زمانی شش‌ماهه، با تایید مرکز ملی فضای مجازی کشور، به‌روز خواهد شد.
پس از دریافت حق‌السهم محتوا، منابع حاصل از این فرآیند به‌صورت سپرده نزد شرکت ارتباطات زیرساخت نگهداری می‌شود. این شرکت موظف است بدون دخل و تصرف در مبلغ دریافتی، منابع مالی را بر اساس شیوه‌نامه مصوب کمیسیون عالی محتوا به حساب‌های مشخصی واریز کند.
این منابع در اختیار صندوق‌های فناورانه که از مالیات معاف هستند و از عاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مجوز دارند، قرار خواهد گرفت. این صندوق‌ها مسئول مدیریت و تخصیص بودجه برای ارتقای زنجیره تولید محتوا خواهند بود.
در مرحله بعد، مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارتباطات، ظرف دو ماه پس از تصویب این سند، شیوه‌نامه تخصیص حق‌السهم محتوا به ارائه‌دهندگان محتوا را تدوین کند. این شیوه‌نامه به کمیسیون عالی محتوا ارسال شده و ظرف یک ماه بررسی و تصویب خواهد شد. شاخص‌های پرداخت سهم تولیدکنندگان محتوا براساس نرخ مؤثر ترافیک و نظام رتبه‌بندی تدوین می‌شود.
تمامی تنظیم‌گران بخشی که مرتبط با تولیدکنندگان محتوا هستند، موظف خواهند بود ظرف دو ماه پس از ابلاغ سند، نظام رتبه‌بندی تولیدکنندگان محتوا و ضوابط پرداخت به آنها را تدوین کرده و به کمیسیون عالی محتوا پیشنهاد دهند. این کمیسیون پس از دریافت پیشنهادات، ظرف مدت یک ماه آنها را بررسی، تکمیل و تصویب خواهد کرد. نظام رتبه‌بندی بر اساس میزان تأثیرگذاری، کیفیت تولید، و میزان مصرف محتوا در شبکه ملی اطلاعات تنظیم خواهد شد تا تخصیص منابع به‌صورت منصفانه و بر اساس کارایی واقعی انجام گیرد.
همچنین، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ سند، شرایط و ضوابط لازم برای شفافیت اقتصاد ترافیک محتوا را تصویب و ابلاغ کند. این اقدام با هدف افزایش شفافیت مالی و امکان رصد دقیق میزان مصرف ترافیک توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام خواهد شد.
نظام تسهیم درآمد از مصرف ترافیک به تولیدکنندگان محتوا، با اجرای دقیق این مراحل،ایجاد می‌شود. موضوعی که باعث افزایش تولید محتوا در داخل کشور خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود که اجرای این سند موجب بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش رقابت میان سکوهای داخلی، و ایجاد مشوق‌های مالی پایدار برای فعالان حوزه محتوای دیجیتال می‌شود. موفقیت طرح البته این فرآیند وابسته به اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، نظارت مؤثر بر تخصیص منابع، و همکاری نزدیک میان اپراتورها، تنظیم‌گران بخشی، و تولیدکنندگان محتوا خواهد بود.
استفاده از اینترنت داخلی جذاب‌تر می‌شود
این سند، با هدف مزیت‌بخشی واقعی به ترافیک داخلی، تقویت اقتصاد محتوا و تنظیم صحیح نظام تعرفه‌گذاری تصویب شده است. برخلاف سیاست‌های پیشین که تمرکز صرف بر کاهش هزینه مصرف اینترنت داخلی داشت، رویکرد جدید به ایجاد مشوق‌های مالی برای تولیدکنندگان محتوا متمرکز است تا از طریق یک سیستم اقتصادی پایدار، رشد محتوای داخلی تسریع شود.
سند جدید از منظر اقتصادی، می‌تواند باعث کاهش وابستگی کاربران به بسترهای خارجی و افزایش جذابیت سکوهای بومی شود. این امر از طریق تعریف حق‌السهم محتوا و مدل‌های تقسیم درآمد صورت می‌گیرد، که باعث افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات داخلی خواهد شد.
محتوای تبلیغاتی کم‌رنگ می‌شود
ایجاد مدل اقتصادی پایدار برای تولید محتوا با اختصاص بخشی از درآمد حاصل از مصرف اینترنت به تولیدکنندگان محتوا، این سند می‌تواند به رشد صنعت محتوای دیجیتال کمک کند. این رویکرد باعث می‌شود که تولید محتوا صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته باشد، بلکه به یک فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل شود.
افزایش انگیزه تولیدکنندگان و تقویت رقابت در سکوهای داخلی برخلاف گذشته که محدودیت‌های تعرفه‌ای مانع از گسترش محتوای داخلی می‌شد، این سند فرصت‌های اقتصادی برابر برای تولیدکنندگان محتوای تخصصی، حرفه‌ای و رسانه‌های محلی فراهم می‌کند.
عقب‌نشینی از یک تصمیم غلط بعد از هشت سال
سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» سبب خواهد شد که یک سیاست غلط ۸ ساله، بالاخره اصلاح شود. اوایل کار دولت دوم حسن روحانی و سکانداری محمدجواد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات، مصوبه‌ای از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبۀ ۲۶۵) ابلاغ شد که براساس آن، بهای ترافیک داخل نسبت به ترافیک بین‌الملل ۵۰ درصد ارزان‌تر بود! مصوبه‌ای که البته ریشه در مصوبه ۲۵۱ داشت.
هرچند در آن مقطع اعلام شد که هدف از ابلاغ این مصوبه مزیت بخشی به ترافیک داخلی بوده است، اما در وهلۀ عمل به دلایلی مانند کاهش رغبت اپراتورها برای تلاش در جهت افزایش فروش ترافیک داخلی و طراحی روش‌های بازاریابی از سوی آنها، توفیقی پیدا نکرد.
حال بعد از گذشت چندسال به نظر میرسد که سیاستگذار هم مانند اغلب کارشناسان و اپراتورها به این نتیجه رسیده است که اجرای مصوبۀ مورد اشاره به نفع زیست‌بوم ارتباطات و فناوری کشور نخواهد بود و در عقب‌نشینی درست، تصمیم به اصلاح و تغییر تصمیم غلط قبلی گرفته است.
بنابراین یکی از نکات بسیار روشن و دقیق سند مذکور را می‌توان نسخ کردن مصوبۀ ۲۶۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانست. پیش‌بینی می‌شود که این تصمیم تأثیر ملموسی روی شکل‌دهی رفتار ترافیکی کاربران ایرانی داشته باشد و البته اپراتورهای ارتباطی را نیز ترغیب کند که طرح‌های بازاریابی متنوع و جذابی برای افزایش فروش پهنای باند داخلی خود برنامه‌ریزی و اجرایی کنند.
این سند تأکید دارد که تمامی نظام‌های تسهیم درآمد باید از شفافیت مالی برخوردار باشند و منابع حاصل از حق‌السهم محتوا در صندوق‌های فناورانه برای توسعه محتوای داخلی تخصیص یابد.
اجرای درست «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» سبب خواهد شد تا تعرفهٔ دسترسی به ترافیک داخلی از ترافیک بین‌الملل سود بیشتری برای کارور ارتباطی داشته باشد و اپراتورها تلاش کنند که این بخش از سبد عرضۀ خدمت خود را تقویت کنند.
کاهش حاشیۀ سود ترافیک بین‌الملل در مقایسه با ترافیک داخلی برای اپراتورها یکی از نتایج احتمالی اجرای سند مذکور محسوب می‌شود. به همین جهت پیش‌بینی می‌شود که جان تازه‌ای به زنجیرۀ ارزش محتوای کشور تزریق شود.
کمک دولت به اپراتورهای ارتباطی برای تقویت زیست‌بوم تولید محتوای بومی
براساس قانون در حال حاضر اپراتورهای ارتباطی بخشی از بهای فروش ترافیک خود را به عنوان حق‌السهم در اختیار دولت قرار می‌دهند، ولی دولت با ابلاغ این سند قبول کرده است که در ازای تلاش اپراتورها برای مزیت بخشی به ترافیک داخلی، حق‌السهمش از درآمد حاصل از فروش ترافیک تا ۵۰ ٪ کاهش پیدا کند، البته این اتفاق مشروط به سرمایه‌گذاری کاروران ارتباطی در توسعۀ شبکه ملی اطلاعات خواهد بود. در نتیجه اپراتورها انگیزه پیدا می‌کنند زیرساخت داخلی را توسعه دهند.
سیاستگذار و دولت برای چه مواردی باید آماده باشد؟
لزوم تدوین آیین‌نامه‌های دقیق برای تسهیم درآمد یکی از مهم‌ترین مسائل، نحوه تخصیص درآمد به تولیدکنندگان محتوا است. ضرورت دارد که نظام رتبه‌بندی محتوای پیش‌بینی شده در طرح به درستی اجرا شود تا پرداخت‌ها بر اساس کیفیت و میزان مصرف محتوا باشد و البته شاهد پررنگ شدن محتوای غیر مفید و زرد در کشور نباشیم.
هماهنگی میان اپراتورها، تولیدکنندگان محتوا و سکوهای داخلی، لازمۀ دیگر اجرای موفق این سند است. بهبود کیفیت زیرساخت‌های داخلی نیز برای اجرای موفق طرح بسیار ضرورت دارد که اگر کمک دولت به اپراتورها در کاهش حق‌السهم خود، به طور دقیق و هدفمند در توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات صرف شود، موضوع بسیار در دسترسی خواهد بود.
«سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» به نظر میرسد با وجود همۀ چالش‌های موجود در مسیر اجرایی سازی، فرصتی طلایی برای تحول در زیست‌بوم دیجیتال ایران باشد. اگر آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق تدوین شود و همکاری میان بازیگران مختلف حوزه دیجیتال تقویت به درستی شکل گیرد، این سیاست می‌تواند به رشد پایدار اقتصاد محتوا، کاهش وابستگی به بسترهای خارجی، و افزایش جذابیت سکوهای داخلی منجر شود.
source