ساعت 24 – عضو هیات علمی دانشگاه تهران می‌گوید دولت به جای در پیش گرفتن یک سیاست ضد تورم، اقدامات تورم‌زای متعددی را در دستور قرار داده که تبعات سنگینی را برای کشور می‌تواند به دنبال داشته باشد.
بغزیان تاکید کرد: «نه تنها قیمتها نباید بالا بروند بلکه آن قدر افزایش یافتند که باید با هر افزایش تازه‌ای برخورد کرد. به هر روی گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌هد اگر تغییری در مدیریت کشور و نگاه حاکم بر سیاستگذاری صورت نگیرد، وضعیت امسال سخت خواهد بود. البته اگر مذاکرات نتیجه دهد و تحریم‌ها هم لغو شوند، احتمالا وضعیت دیگری، ولو به طور مقطعی بر اقتصاد ما حاکم شود. »
بانک جهانی در گزارشی که اخیرا منتشر شده، پیش‌بینی کرده وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری به مراتب از گذشته بدتر شود. بر این اساس رشد اقتصادی را تا پایان سال -۱.۶ درصد و تورم را ۴۲ درصد برآورد کرده است.
چند هفته پیش صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشی دیگر از وضعیت نامساعد اقتصاد در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خبر داد. در آن گزارش گرچه رشد اقتصادی منفی نیست، اما تنها ۰.۳ درصد رشد مثبت محاسبه شده و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول انتظار تورم ۴۳.۳ درصدی را تا پایان سال دارند.
رفع تورم اولویت اصلی دولت نیست/ بغزیان: اگر مذاکرات به نتیجه برسد می‌توان انتظار داشت بطور مقطعی، وضع اقتصاد بهتر شود
باید توجه داشت که این پیش‌بینی‌ها براساس حفظ وضع موجود انجام شده‌اند. به طور مثال اگر مذاکرات ایران و ایالات متحده به سمتی برود که همه تحریم‌ها لغو شوند یا اینکه تنش‌ها چنان افزایش یابند که کار به جنگی فراگیر یا تحریم‌های شدیدتر برسد، وضعیت چیزی متفاوت خواهد بود. اتفاقاتی از این دست، شرایط را چنان دستخوش تغییر می‌کنند که در پیش‌بینی‌هایی از این دست قابل بررسی نیستند.
سیاستهای دولت تورم‌زا هستند
بغزیان با انتقاد از رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت توضیح داد: «تقریبا همه کارشناسان باور دارند تورم چالش اصلی و اقتصاد کشور است، دولت از ارائه یک سیاست ضد تورمی عاجز است. در مقابل رویکرد حاکم بر دولت طوری است که به افزایش تورم دامن می‌زند. دولت چهاردهم اجازه افزایش قیمت هر کالایی را داده یا وعده داده که به زودی آن‌ها را افزایش خواهد داد. از قیمت نان تا نرخ ارز را افزایش دادند و این روزها هم این طرف و آن طرف از افزایش قیمت انرژی و مخصوصا بنزین هم چیزهایی شنیده می‌شود. »
او افزود: «افزایش قیمت ارز یعنی تورم بالا خواهد رفت، فرقی ندارد دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهند یا اجازه بدهند که هر دلار از ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان تا بیش از ۱۰۵ هزار تومان هم برود، در هر صورت تورم بزرگی در راه خواهد بود. متاسفانه دولتها تمایل به در پیش گرفتن سیاستهای تورم‌زا از این جنس را دارند. این در حالی است که گیریم بنزین را هم به قیمت یک دلار که نرخ خلیج فارس است، افزایش دهند با تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی دوباره باید پس از یک سال به اقتصاد شوک تازه‌ای داد که خود به خود تورم ایجاد خواهد کرد. تورم کسری بودجه و ارز را تشدید می‌کند و دوباره دولت با گرانفروشی زمینه ادامه این سیلکل تورم را فراهم می‌کند. »
source