بیش از ۱۶ میلیارد تومان تخلف صنفی در بازار شب عید

نیک نیوز : طبق اعلام سازمان حمایت در نتیجه بازرسی‌های اسفند ماه، مجموع ۲۵۸۹ پرونده به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان تشکیل شده که از این رقم تعداد ۲۵۷۶ فقره به ارزش ۱۶ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان مربوط به تخلفات صنفی و ۱۳ فقره به ارزش یک میلیارد و ۳۲۱ میلیون تومان مرتبط با قاچاق بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از ابتدا تا ۲۵ اسفند ماه سال گذشته در قالب اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان، ۱۲ هزار و ۹۷۶ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و بازار ۱۰ قلم کالا شامل نان، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قندوشکر، روغن نباتی و شوینده از سوی سازمان‌های صمت استان‌ها انجام شده است.

طی این مدت بیشترین آمار بازرسی‌های انجام شده در کشور مربوط به نان و نانوایی‌ها با ۷۱۱۲ مورد فقره بازرسی بوده است.

همچنین بر اساس آمار یاد شده، این بازرسی‌ها منجر به تنظیم ۲۵۹۸ فقره پرونده تخلف به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومان شده و پرونده متخلفان پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است.

بیشترین ارزش پرونده‌های تشکیل شده در این مدت به تخلفات احراز شده روغن نباتی به مبلغ چهار میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان و کمترین آن‌ها به تخم مرغ به مبلغ ۱۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

در این میان از مجموع ۲۵۸۹ پرونده تشکیل شده به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان، تعداد ۲۵۷۶ فقره به ارزش ۱۶ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان مربوط به تخلفات صنفی و ۱۳ فقره به ارزش یک میلیارد و ۳۲۱ میلیون تومان مرتبط با قاچاق بوده است.

گفتنی است مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.