در نظام اداری ایران چند مقام هستند که با تعامل دو شخص انتخاب می‌شوند؛ برای نمونه در «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» (2 دی 1363) رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شده اما نیاز به اذن ولی فقیه برای تصدی در امور وقف دارد. همچنین است در مورد وزیر دادگستری که طبق اصل صد‌و‌شصتم قانون اساسی، از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد میکند، انتخاب می‌شود. این مقام اختیاراتی در‌خصوص کانون‌های وکلای دادگستری نیز دارد. در شروع به کار جناب امین‌حسین رحیمی، امید می‌رود در دوران جدید و در حد مقدورات، دوران تازه‌ای را برای دادگستری رقم بزنند. در ادامه برای بهبود شرایط در جامعه وکالت، سه مطلب پیشنهاد می‌شود.
اول، تعامل در برگزاری انتخابات اتحادیه و کانون‌های وکلای دادگستری: اگرچه انتخابات کانون وکلای دادگستری موضوعی درون‌صنفی بوده و از هفتم اسفند سال 1331 با تصویب «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و سپس تبدیل این مصوبه به «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» در تاریخ پنجم اسفند 1333 (در ماده 24 این قانون، «لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» به‌صراحت نسخ شده است) همه فرایند انتخابات درون کانون برگزار می‌شد، ولی به تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در 17 فروردین 1376 دادگاه انتظامی قضات به‌عنوان مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها قرار داده شد که همواره مورد نقد جامعه وکالت بوده است. از آن تاریخ تاکنون، موضوع بررسی صلاحیت فراز‌و‌فرودهای فراوانی داشته است؛ از اعلام اسامی ظرف مهلت دو ماه تا عدم اعلام در مدت تعیین‌شده، افزایش نامزدها بعد از ابلاغ افراد دارای صلاحیت، کاهش نامزدها، بررسی صلاحیت در قالب دادنامه، بیان نام افراد در قالب نامه اداری و به‌تازگی اعلام عدم صلاحیت بعد از برگزاری انتخابات! موضوع دیگر، ورود دستگاه قضا به اشکال گوناگون در انتخابات «اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) است که باعث تأخیر در برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شد. انتظار می‌رود وزیر دادگستری در تعامل با همه طرف‌های انتخابات، اجرای قانون و استقلال کانون وکلا و وکالت را تضمین کنند.
دوم، حضور در کانون وکلای دادگستری: سرکار خانم بتول کیهانی از وکلای پیش‌کسوت و خوش‌نام که سابقه عضویت در هیئت‌مدیره کانون وکلا را داشته‌اند، در کتاب «تاریخ شفاهی وکالت در ایران» به بیان خاطره‌ای از دوران گذشته و نحوه تعامل وزیر دادگستری با کانون پرداخته‌اند: «…هر وزیر دادگستری که عوض می‌شد، از همان زمان مرحوم سیدهاشم وکیل، اول به دیدن رئیس کانون می‌آمد و بعد رئیس کانون به بازدیدش می‌رفت. فقط در زمان آقای جلالی‌نائینی که بسیار آدم مؤدب و با‌نزاکتی بود، صادق احمد وزیر شد و تلفن کرد که می‌خواهم به دیدنتان بیایم و آقای جلالی گفتند: «نه، اجازه بدهید من می‌آیم». از این تاریخ دیگر رئیس کانون به دیدن وزیر می‌رفت». از جناب رحیمی درخواست می‌شود برای جلب پشتیبانی جامعه وکالت از برنامه‌های خود و همچنین ایجاد دورانی نو در تعامل وکلای دادگستری و قوه قضائیه، این سنت پسندیده را که احترام به نهاد‌های مردمی حقوقی کشور است، احیا کرده و به دفتر اتحادیه کانون‌های وکلا یا کانون وکلای دادگستری مرکز که قدیمی‌ترین تشکیلات وکالتی بوده و در پایتخت قرار دارد، تشریف بیاورند.
سوم، اجرا یا اصلاح قانون پذیرش وکالت توسط اصحاب دعوی: اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی انتخاب وکیل برای همه طرف‌های دعوا را به‌عنوان یک حق شهروندی به رسمیت می‌شناسد و حتی دولت را مکلف کرده برای کسانی که توانایی انتخاب وکیل ندارند، امکانات تعیین وکیل را فراهم کند.
متأسفانه قوانین و مقررات مربوط به وکالت بسیار پراکنده بوده و این خود موجب سردگمی وکلا و قضات دادگستری است؛ تا جایی که در اواخر دهه 60 خورشیدی، اصل پذیرش وکیل در برخی محاکم مورد تردید قرار گرفته بود و منجر به تصویب قانون «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» به تاریخ 11 مهرماه 1369 در مجلس شورای اسلامی شد که به دلیل ایرادهای شورای نگهبان، یک سال بعد این ماده‌واحده به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. متن ماده‌واحده بیان میکند: «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند». اشاره به یک موضوع بدیهی در قالب قانون، خود گویای فضای دادگستری در آن روزگار است. منظور از این مقدمه تبصره سوم است: «وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد». کافی است وزیر دادگستری مراجعه‌ای سرزده به یکی از مجتمع‌های قضائی شهر تهران داشته تا شاهد صف طولانی برای بازرسی بدنی و تحویل تلفن همراه وکلا باشند.
گرچه همه انسان‌ها صرف‌نظر از موقعیت و مقام خود دارای احترام هستند و بیان این واژه‌ها در قانون ضرورتی ندارد، حالا که به این مسئله به شکل صریح اشاره شده، انتظار می‌رود این قانون توسط دادگستری به اجرا گذارده شود و وکلا نیز مانند قضات (یا حتی کارمندان خدماتی که بازرسی نمی‌شوند!) از بازرسی بدنی و الزام به تحویل‌دادن تلفن همراه معاف شوند.
اگر بر فرض وزیر محترم هم اعتقادی به این قانون ندارند، با ارائه لایحه‌ای از طریق دولت یا قوه قضائیه که مطابق بند دوم اصل صد‌و‌پنجاه‌و‌هشتم حق تهیه لایحه را دارد، این تبصره سوم را از نظام حقوقی حذف کنند تا توقعی در بین وکلا که گفته می‌شود یکی از دو بال «فرشته» عدالت هستند، به وجود نیاید.
source