ساعت 24 – در شرایط پیچیده اقتصادی و هیاهوی بحرانهای متعددی که متولیان بهداشت و درمان و زنجیره تامین داروی کشور و به ویژه بیماران با آن دستوپنجه نرم میکنند طی چند روز گذشته امریهای از سوی سازمان غذا و دارو برای داروهای بیمارستانی ابلاغ شد که شاید در ظاهر به منظور جلوگیری از خطاهای دارویی در بیمارستانها و یکسانسازی قیمت اقلام ژنریک داروهای بیمارستانی عنوان شده اما پشت پرده این دستور و زوایای پنهان آن قابل پیگیری و توجه است.
دستور نظام ژنریک مطلق و یک دستسازی تمامی داروهای بیمارستانی تحت لوای داروی ژنریک که ظاهرا با فشار فرهنگستان علومپزشکی به سازمان غذا و دارو تحمیل شده است، با وجود اهداف به ظاهر مثبت خود، در شرایط دشوار اقتصادی و کمبود نقدینگی در صنایع دارویی به گفته متخصصان حوزه بهداشت و درمان میتواند به مشکلات و بحرانهای جدیدی منجر شود که سلامت و درمان بیماران را تهدید کند.
در پی دخالت فرهنگستان علومپزشکی در حوزه دارویی کشور برخلاف اساسنامه این فرهنگستان و انتشار برداشتها و تعابیر مختلف از مفهوم «داروی ژنریک»، شش تشکل مرتبط با صنعت داروسازی در کشور در نامهای اعتراضآمیز به علیرضا مرندی نگرانی خود را نسبت به خطرات بالقوهای که ممکن است بر اثر این مداخلات به صنعت داروسازی و تامین داروهای مورد نیاز بیماران وارد شود، ابراز کرده و هشدار دادند.
در سالهای گذشته، نظام دارویی کشور بارها شاهد تصمیمگیریهای بحثبرانگیزی بوده است که گاه منجر به شکلگیری تضاد منافع آشکار و پنهان شدهاند. یکی از نمودهای برجسته این تضاد منافع را میتوان در اصرار برخی سیاستگذاران بر اجرای «بدون قید و شرط» نظام ژنریک مشاهده کرد؛ رویکردی که در ظاهر با شعار «دسترسی همگان به داروهای ارزانتر» توجیه میشود اما در عمل، با تامین منافع گروهی خاص و حذف رقبای واقعی، پیامدهای نامطلوبی برای صنعت داروسازی و سلامت بیماران به همراه میآورد.
جهان صنعت
اصرار تئوریسینهای انسولینهای قلمی لوکس بر بازگشت به دوران کوپنی
نگاهی به تحولات سالهای اخیر در وزارت بهداشت نشان میدهد که برخی چهرههای شاخص که انسولینهای قلمی بیماران دیابتی را دارویی لوکس میدانند از دوره وزارت سعید نمکی تلاش کردند از جایگاه خود برای جهتدهی به سیاستهای دارویی کشور استفاده کنند. آنان با ایجاد یک قرارگاه یا هسته تصمیمگیری در پشت پرده، عملا صنایع دارویی را «ملک مطلق» خویش پنداشته و از مسیر صدور دستورالعملها و آییننامههای بهظاهر کارشناسی، مسیر صنعت را به نفع نگاه ژنریکمحور خود تغییر دادند. این در حالی است که بسیاری از صاحبان صنایع و متخصصان دارویی بارها هشدار داده بودند که اجرای چنین تصمیماتی، اگر با مطالعه و ارزیابی دقیق عوارض جانبی همراه نباشد، هم به تولید داخلی ضربه میزند و هم بیماران را از داروهای باکیفیت و نوآورانه محروم میکند.
پس از پایان دوره تصدی تئوریسینهای «انسولینهای قلمی لوکس» در سازمان غذا و دارو، انتظار میرفت که شیوه یکسویه آنان از بدنه تصمیمسازی نظام سلامت خارج شود. با این حال، شواهد حاکی است که همان گروه، با عزیمت به نهادهای دیگر و در فضای فرهنگستان علومپزشکی همچنان منویات خود را دنبال میکنند. آنان در واقع، با از دست دادن کرسیهای رسمی پیشین، اکنون بیرون از ساختار حکومتی به شکل تهاجمیتری علیه صنایع دارویی میتازند و با طرح مباحث انتقادی یا شبهکارشناسی، فضایی ایجاد میکنند که منجر به تضعیف اعتماد عمومی به تولیدات داخلی میشود و با ایجاد بحران کمبودهای دارویی سعی دارند وزارت بهداشت دولت پزشکیان را در گوشه رینگ مورد نوازش قرار دهند.
این طیف اکنون در مقام اظهارنظرهای غیرکارشناسانه میکوشند تا فشار افکار عمومی را متوجه داروهای برندژنریکی که کیفیت آن با همتای خارجی آن یکی بوده و قیمت آن تنها 20درصد از داروهای ژنریک بیشتر است اینگونه القا کنند که تنها راه برونرفت از مشکلات حوزه دارو، پذیرش رویکرد افراطی در نسخهنویسی ژنریک است. در حالی که صاحبنظران مستقل بارها اعلام کردهاند در حال حاضر نیز نظام دارویی کشور ژنریک است اما ایستادن بر نسخه مطلق ژنریک و عقبگرد به 40سال گذشته بیتوجه به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و وضعیت خاص تولیدکنندگانی که داروهای تخصصی و نوآورانه عرضه میکنند، در نهایت صنعت را به رکود و بیماران را به محرومیت از داروهای باکیفیت سوق میدهد.
ابراهیم هاشمی، رییس انجمن شرکتهای پخش دارو در اینباره اظهار داشت: سیاستگذاریها در حوزه صنعت دارو باید بر پایه ایجاد فضای رقابتی سالم باشد در غیر این صورت صنعت دارو گرفتار رانت و انحصار میشود و در نهایت با وجود انگیزههای صواب برای تامین درست دارو موجب اتفاقات ناصواب و کوتاهی دست بیمار کشور به دارو میشوند.
زعما خود شیفتگان داروی خارجی هستند
هاشمی با اشاره به تجربه در حضور در برخی جلسات با برخی چهرهها که راهکارهای نشدنی برای صنعت داروی کشور در جهت حمایت از تولید داخل ارائه میدهند اما خود پیگیر تامین و تهیه داروهای خارجی برای مصرف شخصیشان هستند، گفت: همین تناقض نشان میدهد بعضی گروهها یا چهرهها، بیشتر بهدنبال تامین منافع شخصی خود هستند تا تقویت بنیانهای تولیدی داخل کشور. در حالی که شعار حمایت از تولید داخل بر زبان عدهای جاری است اما در عمل آن کار دیگر میکنند و مصرف داروهای خارجی در اولویت مصرفشان است.
وی با تاکید بر اینکه این رفتارهای متناقض، فضای تصمیمسازی در صنعت دارو را پیچیده میکند، توضیح داد که گروهی از بازیگران صنعت دارویی با استفاده از ارتباطات خاص یا اتکا به چهرههای صاحبنفوذ میکوشند مقرراتی را از مسیرهای بالادستی تصویب و اعمال کنند که منفعت شخصی یا گروهی را تضمین کند.
وی اظهار داشت که این افراد، گاه استناد خود را به قوانین و تجربههای دهه۶۰ محدود میکنند؛ دورانی که کشور درگیر جنگ و با کمبود دارو مواجه بود. در آن زمان، توزیع دارو با مکانیزمهای یکسانسازی قیمت یا حتی سیاستهای کوپنی، ممکن بود تنها گزینه قابل اجرا باشد اما اکنون ادامه دادن همان رویه در شرایط فعلی نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد.
بهزعم رییس انجمن شرکتهای پخش دارو، اگرچه در دهه۶۰ یکسانسازی قیمت دارو راهکاری برای توزیع عادلانه میان مردم در شرایط بحران بود، اکنون یکسان نگهداشتن قیمتها و بستن مسیر رقابت موجب میشود تولیدکنندگانی که برای ارتقای کیفیت تلاش میکنند، سود منطقی نداشته باشند و در نتیجه انگیزه و امکان سرمایهگذاری در این حوزه را از دست بدهند.
هاشمی یادآور شد که در چنین فضایی، گروهی از تولیدکنندگان ممکن است از مسیرهای نادرست، مثلا با خرید موقت مواد اولیه باکیفیت و سپس جایگزین کردن مواد ارزانقیمت در ادامه خط تولید، هم استانداردهای اولیه را پاس کنند و هم سود بیشتری به دست آورند. نتیجه این روند، کاهش کیفیت محصول نهایی و آسیب به سلامت مردم خواهد بود.
از دیدگاه او، نقش فرهنگستانها یا مراکز پژوهشی زمانی سازنده است که با درنظر گرفتن شرایط و واقعیتهای فعلی صنعت دارو، به اتخاذ تصمیمهای کارشناسانه کمک کنند، نه اینکه فضای صنعت را به دوران کوپنی و مکانیزمهای دهه۶۰ بازگردانند.
رییس انجمن شرکتهای پخش دارو همچنین تاکید کرد که صنعت داروی ایران هماینک از کیفیت و ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و با تکیه بر این توانمندی باید به سمت رقابتی شدن بیشتر گام برداشت.
وی معتقد است اتخاذ رویکردهای نوین در مدیریت و قیمتگذاری دارو میتواند توامان رضایت مردم را از نظر کیفیت و قیمت جلب کند و به جای سوق دادن بازار به انحصار یا خریدهای رانتی، راه را برای پیشرفت هموار سازد.
هاشمی یادآور شد که همه این مباحث تنها زمانی ثمر میبخشد که حمایت واقعی از تولید داخلی بر پایه شفافیت و نظارت جدی شکل گیرد و تولیدکننده نیز توان رقابت سالم داشته باشد.
حمایت از نظام ژنریک به معنای حذف داروهای برندژنریک نیست
از دیدگاه شش تشکل دارویی تعریف جدیدی که عدهای از ذینفعان حوزه سلامت، به خصوص مسوولان فرهنگستان علومپزشکی درباره نظام دارویی ژنریک ارائه کردهاند، بسیار خطرناک است. در واقع ادعای علیرضا مرندی، رییس فرهنگستان علومپزشکی به نوعی انحراف از نظام دارویی ژنریک است چون طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت و همچنین مفاد سیاستهای ملی دارویی کشور، استفاده از نام اختصاصی برای داروهای ژنریک در تضاد با مفهوم ژنریک نیست و اصولا در هیچ کشوری حمایت از نظام دارویی ژنریک مساوی با حذف نامهای برند ژنریک از بازار نیست.
از سوی دیگر ادعاهای اخیر مرندی درباره افسارگسیختگی هزینههای نظام دارویی فعلی ایران به هیچ عنوان مطابق با واقعیت نیست.
ادعای ورشکستگی نظام سلامت و حتی بالاتر از آن کل کشور ناشی از افزایش هزینههای دارویی کشور کاملا نادرست و گمراهکننده است. سرانه دارویی ایران کمتر ۶۰دلار برآورد میشود درحالی که با میانگین ۱۴۰دلاری جهان بسیار فاصله دارد.
ابراهیم هاشمی، رییس انجمن شرکتهای پخش به شدت از تصمیم سازمان غذا و دارو و یک دستسازی تمامی داروهای بیمارستانی انتقاد کرد و آن را یک اقدام کاملا اشتباه و غیرکارشناسی خواند.
هاشمی تصریح کرد که اجرای این طرح نهتنها به کاهش کیفیت داروها منجر خواهد شد بلکه رقابت در تضمین کیفیت تولید کارخانهها را نیز از بین میبرد.
او تاکید کرد: این تصمیم بسیار بد و اشتباهی است و من نمیدانم با کدام سیاست انجام شده است. این طرح کاملا غیرکارشناسی است و آسیب شدیدی به کیفیت دارو وارد خواهد کرد. هدف از اجرای این طرح صرفا هماهنگ کردن نامها و قیمتهاست، اما در نهایت این اقدام به زیان مردم تمام میشود.
هاشمی به صراحت عنوان کرد که این کار در نهایت منجر به فریب مصرفکنندگان و تهدید جدی برای سلامت مردم خواهد شد. ما در این مملکت زندگی میکنیم، همه عزیزان ما همین داروها را مصرف میکنند. دوستان بفرمایند، در کجای دنیا به جز دوران جنگ این طرح اجرا شد؟ چرا باید به دوران اشتباه و ناکارآمد برگردیم؟»
هاشمی افزود که اجرای چنین تصمیماتی به ویژه در شرایط کنونی، کاملا غلط است و تصمیم گیرندگان خود میدانند که این تصمیم اشتباه است.
او همچنین درباره تبعات این طرح هشدار داد و گفت: اجرای طرح ژنریک در عمل تولید دارو را به سمتی خواهد برد که مواد اولیه ارزانتر و محصولات با کیفیت پایینتر وارد بازار شوند. این امر باعث خواهد شد که کیفیت دارو به شدت کاهش یابد.
هاشمی گفت: «وقتی دوغ و دوشاب یکی شود، دیگر هیچ تضمینی برای کیفیت دارو وجود نخواهد داشت و تولیدکنندگان به سمت ارزانترین مواد اولیه فلهای برای تولید دارو میروند. »
وی به عنوان یک داروساز تاکید کرد که پزشکان و داروسازان باید به قسمی که خوردهاند پایبند باشند و برای حفظ منافع مردم و ارتقای کیفیت دارو در کشور تلاش کند. کارشناسان و نهادهای نظارتی به جایگاه واقعی کیفیت دارو در سلامت جامعه توجه کنند و از تصمیمات غیرکارشناسی و عجولانه بپرهیزند.
نظام ژنریک و فشار بر بیمارستانها
یکی از اصلیترین نگرانیها در اجرای طرح ژنریک، توجه نکردن به بحرانهای اساسی موجود در بیمارستانهاست. در شرایطی که بسیاری از بیمارستانها با کمبود داروهای خاص و ضروری مواجه هستند، سوال اصلی این است که آیا واقعا در اوج کمبود نقدینگی و تامین دارو؛ انتخاب داروهای برندژنریک یا ژنریک، مشکل اصلی بیمارستانهاست؟ ضمن آنکه در این شرایط، تغییر به سمت داروهای ژنریک ممکن است بهجای کاهش هزینهها و تسهیل فرآیند درمان، منجر به تاخیر در درمان و افزایش مشکلات برای بیماران بستری شود و رونق یافتن بازارهای سیاه همیشگی دارو باشد. ضمن آنکه اقلام داروهای بیمارستانی که باید تحت پوشش این نظام بروند تردیدها را در ایجاد محدودیت برای پزشکان و دسترسی بیماران به داروهای باکیفیت بیش از پیش میکند. به طور قطع یکپارچه کردن تولید داروهای آنتیبیوتیک، بیهوشی، ضدسرطان و داروهای تخصصی دیگر در حالی که 80درصد از خطوط تولید داروی کشور فاقد استانداردهای کیفیت تولید و کنترل GMP است شاید نیاز بهاندکی دقت داشته باشد.
چرا سازمان غذا و دارو این تصمیم را پذیرفت؟
سوالی که در اینجا مطرح است، این است که چرا سازمان غذا و دارو با وجود آگاهی از مشکلات عدیدهای که بیمارستانها و صنایع دارویی با آنها مواجه هستند، این طرح را پذیرفته است؟ آیا این تصمیم بر اساس تحلیل دقیق از وضعیت واقعی بیمارستانها و نیازهای موجود در نظام سلامت کشور گرفته شده است؟ یا در این تصمیم عجولانه و فارغ از نظرات کارشناسی، فشارهای خارجی و نظرات نهادهایی مانند فرهنگستان علومپزشکی، بدون توجه به واقعیتهای موجود در عرصه درمان، نقش عمدهای ایفا کردهاند.
تصمیم به اجرای طرح ژنریک برای داروهای بیمارستانی، در شرایط کنونی کشور، به ویژه با توجه به بحرانهای اقتصادی و کمبود دارو، نمیتواند راهحل مناسبی برای مشکلات بیمارستانها و سیستم درمانی کشور باشد. این طرح نهتنها مشکلات موجود را حل نمیکند بلکه احتمالا منجر به تشدید بحرانهای فعلی خواهد شد.
source