در حالی که طی سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف همواره وعده خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ به ویژه ایران‌خودرو را داده‌اند اما هیچ‌گاه این امر محقق نشد، حتی در دولت سیزدهم نیز شاهد بودیم که مقامات دولتی چندین بار وعده واگذاری خودروسازان را داده بودند اما هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد. عدم واگذاری موجب شده دو خودروساز بزرگ حال و روز مناسبی نداشته باشند و با زیان‌های زیادی مواجه شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی از ساختار حاکم بر اقتصاد کشور و به خصوص صنعت خودرو است به عنوان مثال، ایران‌خودرو در سال گذشته، ۳۷ هزار و ۹۳ میلیارد تومان زیان خلق کرد و با در نظر گرفتن زیان‌های گذشته این شرکت طی سال‌های قبل، میزان زیان انباشته ایران‌خودرو به رکورد بی‌سابقه ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
عدم خصوصی‌سازی واقعی
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل ناکامی دو خودروساز بزرگ کشور به ویژه ایران‌خودرو را می‌توان عدم خصوصی‌سازی واقعی آن دانست هرچند از ایران‌خودرو به نوعی به عنوان یک شرکت خصوصی یاد می‌شود و سهم دولت در آن بسیار کم است اما به جرئت می‌توان گفت که دولت نقش اساسی در این خودروساز بزرگ دارد حتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن نیز با چراغ سبز مسئولان دولتی عزل و نصب می‌شوند، این در حالی است که اگر خصوصی‌سازی واقعی در این خودروساز بزرگ رخ داده بود می‌توانست همانند بخش خصوصی کارنامه قابل قبولی داشته باشد.
در حالی ایران‌خودرو به یک شرکت زیان‌ده تبدیل شده که تجربه ثابت کرده است اگر خصوصی‌سازی این خودروساز توسط دولت‌ها به سرانجام می‌رسید، این خودروساز بزرگ به این حال و روز نمی‌افتاد. نمونه‌های موفق در صنعت کشور که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، کم نیستند و حتی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیز وجود دارند؛ به عنوان مثال می‌توان از بهمن‌خودرو نام برد که پس از واگذاری به بخش خصوصی با اتخاذ تدابیر درست و هدف‌گذاری مناسب به عنوان یک شرکت خصوصی نه تنها با سوددهی همراه است بلکه با انتخاب شرکای خارجی مناسب توانسته با تولید خودروهای به‌روز، بازار هدف خوبی برای خود کسب کند و از آن مهم‌‌تر رضایت مشتریان خود را نیز جلب کند و قطع به یقین می‌توان گفت؛ اگر خصوصی‌سازی در این شرکت نیز صورت نمی‌گرفت وضعیتی بهتر از این روزهای ایران‌خودرو نداشت. نمونه موفق دیگری که می‌توان از آن نام برد که بخش خصوصی در آن نقش‌آفرینی دارد شرکت کروز است، شرکتی که در ابتدا با یک کارگاه کوچک شکل گرفت اما در ادامه با یک استراتژی درست، مدیران آن توسعه آن را در دستور کار قرار دادند تا جایی که در حال حاضر این مجموعه با چهار کارخانه شامل سالن‌های بزرگ با بهترین تجهیزات تولیدی در بهترین موقعیت استراتژیک و نزدیک‌ترین جایگاه مکانی با خودروسازی‌های کشور قرار دارد. بومی‌سازی قطعات خودرو و نوآوری در فرایند ساخت آنها یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این شرکت است که توانسته 30 درصد از قطعات مــورد نیــاز صنعت خودروسازی کشور را تأمین کند. اما همان‌گونه که بیان شد عاملی که موجب شده بین مجموعه‌های یادشده چنین تفاوت فاحشی به وجود آید، دخالت‌های نابجای دولت است.
انتقاد مقام معظم رهبری از دخالت دولت در بنگاه‌های اقتصادی
دخالت دولت به حدی واضح و بی‌پرده است که مقام معظم رهبری در بهمن سال ۱۴۰۲ در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با انتقاد از دخالت دولت بیان کردند «در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهام‌داران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتا به مردم ضربه خورد؛ یک عده‌ای سوء‌استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتما انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ وَ الّا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم».
دخالت دولت‌ها مشکل‌زاست
مدیرانی هم که در این خودروساز بزرگ کار کردند دولت را عامل تیره‌روزی‌های خودروساز بزرگ کشور می‌دانند، مهدی خطیبی که خود زمانی بر کرسی مدیرعاملی ایران‌خودرو تکیه زده بود، معتقد است مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی بزرگ‌ترین مشکل این صنعت است که رفع آن باعث انقلابی بزرگ در صنعت خودروسازی می‌شود. خطیبی با بیان اینکه تا به امروز تنوع قوانین و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر داشته‌ایم، گفته است: کاهش مداخله دولت، آزادسازی واردات و رفع قیمت‌گذاری دستوری سه ضلع مثلثی هستند که می‌توانند این صنعت را نجات دهند.
اثرات دخالت دولت روی خودروسازها
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویر مالکیت دو خودروساز بزرگ نشان می‌دهد نهایتا این دولت است که کنترل و مدیریت این شرکت‌ها را در دست دارد. مواردی از جمله تعیین مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها تا سیاست‌های آن توسط دولت تعیین می‌شود و پس از واگذاری‌های مذکور، شرکت‌ها با مسائل جدیدی ناشی از تغییرات ایجادشده در ساختار مالکیتی آن مواجه شده‌اند. از تبعات این نوع مدیریت می‌توان به تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، تحمیل نیروی انسانی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها، عدم اســتقلال و بی‌ثباتی مدیریتی و نظام قیمت‌گذاری دستوری محصولات اشاره کرد. همچنین مسئله «درب‌های چرخان» هم جدی‌تر به وجود آمده است؛ یعنی مدیران این شرکت‌ها و مدیران دولتی مدام در حال جابه‌جایی هستند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، چنین شرایطی می‌تواند به روابط ناسالم میان دولت و بنگاه اقتصادی منجر شود. اثر بی‌ثبات‌کننده دولت روی این شرکت‌ها را هم می‌توان در این معضل بهتر دید که عملا سرمایه‌گذاری بلندمدت در فناوری‌ها به لحاظ ساختاری ناممکن می‌شود.
چرایی اجرا‌نشدن واگذاری
به گفته کارشناسان اینکه چرا با وجود وعده‌های دولت‌های مختلف برای خصوصی‌سازی، این موضوع در هیچ‌یک از دولت‌ها به سرانجام نمی‌رسد، به این دلیل است که با تمام مشکلات و هزینه‌هایی که ایران‌خودرو برای دولت دارد، می‌تواند به آنها و نمایندگان مجلس قدرت ببخشد؛ چراکه در تمام شهرهای کشور نمایندگی فعال دارند و دولتی‌بودن آنها می‌تواند قدرت نفوذ مسئولان را جهت توسعه برخی از سایت‌های خودروسازی بیشتر کند. علی‌رغم زیان شرکت طی چند سال گذشته می‌توان دید که بعضی از سایت‌های محلی توسعه یافته‌اند و همین موضوع بزرگ‌ترین دلیلی است که نمایندگان مجلس و دولتی‌ها مانع خصوصی‌سازی شوند.
source