در همراهی با خیزش صنعت و افکار عمومی علیه پروژه ضد ملی یونیت

با نزدیک شدن به زمان رای اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی ریاست محترم جمهور، تلاش های ذینفعان برای جلب توجه و هدایت آرای نمایندگان مجلس تشدید شده است. این کوشش ها تا به آنجا که در راستای ارتقای آگاهی و منافع ملی است ستودنی است اما آنجا که اطلاعات مخدوش و گاه کذب و مغالطلات و مهملات به میان آمده و محتمل است که حمایت و پشتیبانی خانه ملت از مدیری دانشمند، مجرب، صدیق، دلیر و اصول مدار، تضعیف یا برندی ملی با جایگاهی جهانی که سالیانه میلیاردها دلار ارزش خلق و صدها هزار شغل را مستقیم و غیر مستقیم حفظ می کند، ملکوک گردد، آنگاه سکوت، به منزله تائید و ناروا است.

آن بخش از حملات این جماعت که متوجه گروه مپنا است را خود آن گروه حتما پاسخ خواهد داد، معهذا به عنوان یک کارشناس صنعت برق که سابقه دو دهه فعالیت در این صنعت، از جمله آشنایی با گروه مپنا و آقای علی آبادی (از پیش از حضور ایشان در مدیریت این گروه) را دارد، نکاتی را حسب وظیفه ملی و شرافت حرفه ای یادآور می شود.  

پروژه یونیت “بزرگترین قرارداد پسابرجامی دولت” ؟ 

با پروژه یونیت “برق صنایع کشور قطع نبود و مردم با قطعی برق روبه‌رو نمی‌شدند”؟

ناترازی صنعت برق در آستانه پیک مصرف تابستان 1403، بسته به اینکه این حداقلی یا حداکثری تعریف شود، بین 18 تا 23 هزار مگاوات متغیر است. با توجه به فاصله ظرفیت عملیاتی نیروگاه با ظرفیت نامی آن (برای کل ناوگان نیروگاهی کشور این نسبت اکنون 86.2% است) و با توجه به بستر سازی برای صادرات حداقل 30% ظرفیت طرح ، پروژه یونیت قادر به جبران حتی کسری ارزنده از بی برقی جاری کشور را نداشت. 

علی آبادی “نگران از جایگزینی طرح یونیت با گروه مپنا”؟

در سی سالی که از عمر گروه مپنا می گذرد، این گروه بالغ بر 60 هزار مگاوات طرح نیروگاهی اجرا کرده، که بیش از کل ظرفیت منصوبه بالغ بر 130 کشور جهان است. در برخی از این سال ها (ا زجمله سال های 1388 و 1389) این گروه بالغ بر 5000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی (برابر کل ظرفیتی که یونیت ادعا داشت ظرف 3.5 سال تحویل خواهد داد) تنها در یک سال به کارفرمایان داخلی و خارجی خود تحویل داده است.

حسب اعلام رسمی گروه، مپنا در همان زمان با تولید کلیه تجهیزات اصلی نیروگاهی مبتنی بر فناوری روز، نه تنها بعد از GE و زیمنس، سومین دارنده سهم بازار جهانی توربین های نیروگاهی بود، بلکه دارای یک قرارداد همکاری های راهبردی در سطح جهان با شرکت زیمنس، یک تفاهمنامه همکاری های منطقه ای با شرکت GE، یک قرارداد سرمایه گذاری خارجی با شرکت MHPS و در اثنای بازاریابی اخذ بزرگترین نیروگاه وقت غرب آسیا در عراق بود.

این همه بر بستر سال ها حفظ ارزش های والای انسانی و اخلاق کسب و کار،  مشتری مداری و حفظ منافع ملی شکل گرفته و لذا این گروه نمی توانسته دلمشغول اخذ قراردادهای واجد اشکالات اساسی مانند پروژه یونیت بوده باشد. 

مپنا و علی آبادی مخالف سرمایه گذاری و فاینانس خارجی:

وفق آمارهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد (سازمان سرمایه گذاری)، مپنا با جذب بالغ بر 4.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و فاینانس در 27 طرح، نخستین و بزرگترین پذیرنده سرمایه گذار خارجی و معظم ترین پذیرنده فاینانس خارجی در طرح های صنعت برق کشوربوده است.

با اجرای این طرحها، نه تنها بالغ بر 12 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، هزاران فرصت شغلی و عدم خروج میلیون ها دلار ارز خارجی پدید آمده که دانش فنی تولید تجهیزات نیروگاهی، مهارت های مدیریتی، ظرفیت صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی نیز کسب شده است که حاکی از طراحی هوشمندانه، کیفیت ممتاز و رویکرد ملی سرمایه گذاری ها و فاینانس های مزبور بوده است.   

طرح یونیت، مورد مخالفت اسرائیل و آمریکا ؟

علیرغم تکرار این ادعا ، حتی یک مورد مستند مخالفت اسرائیل و آمریکا با طرح یونیت از سوی متولیان طرح ارائه نشده است. حسب تجارب فراوان، در صورت مخالفت آمریکا با پروژه ای، مسئولین ارشد آن کشور فشارهای سیاسی (دیپلماتیک)، اقتصادی (تحریم) و غیره را تا فسخ قرارداد مربوطه ادامه و متعاقبا به عنوان سند توفیق مسئولین آن کشور در ممانعت از توسعه توان دولت و کشور، اقدام به اطلاع رسانی پیرامون آن می نمودند.

مصادیق بسیار است که از جمله می توان به لغو قرارداد/مناقصه نیروگاه 1000 مگاواتی مپنا در الجزایر که توسط مسئولین وقت وزارت خارجه، سنا و رسانه های آمریکا اعلام شد، اشاره کرد.

ماهیت پروژه شرکت یونیت و علل ناکامی آن: 

در پی مذاکرات بین یک دستگاه تابعه وزارت نیرو و شرکت ترکیه ای یونیت، وزارت محترم مزبور طی مکاتباتی با شورای اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری و غیره، در خواست صدور مجوز و سرمایه گذاری خارجی احداث چهار نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 3500 مگاوات و 10 نیروگاه بادی به ظرفیت  2030 مگاوات نمود که النهایه در مکاتبات بعدی با افزودن 1500 مگاوات نیروگاه حرارتی دیگر مجموع مجوز درخواستی برای این شرکت را به 5000 مگاوات رساند.

علیرغم مخالفت معاونت زیربنایی سازمان وقت برنامه ریزی و مدیریت و کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد، حسب وجود ظرفیت نزد شرکتهای داخلی و ضرورت رعایت قانون حداکثر استفاده از ظرفیتهای داخلی، این مجوزها صادر و وزارت نیرو در مرحله بعد درخواست صدور تضمین های حاکمیتی از وزارت امور اقتصاد و دارایی برای شرکت مذکور را نمود. 

با انتشار عمومی اخبار پروژه از سوی مسئولین پروژه، فعالین صنعت برق، انجمن های صنفی و مجامع تخصصی، نمایندگان محترم مجلس و تدریجا افکار عمومی نسبت به آن واکنش نشان دادند.

مخالفت اکثر شرکت های مجری طرح های نیروگاهی، سندیکای صنعت برق (اینجا)، فدراسیون صادرات انرژی (اینجا)، برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران (به عنوان نمونه اینجا)، مخالفت کمیسیون انرژی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی(اینجا)، نامه های سرگشاده موسسه انرژی دانشگاه تهران و دیگر موسسات پژوهشی، موجب شد تا دستگاه های نظارتی با دعوت از خبرگان صنعت به جلسات بررسی طرح، به موضوع ورود کنند.

از میان گزارش های این نهادها، تنها گزارش مرکز پژوهش های مجلس علنا منتشر شد که خواستار بازنگری کلی در قرارداد شده بود (اینجا) معهذا گزارش های رسانه ها و خبرگان حاضر در جلسات، از مخالفت کمیسیون انرژی مجلس دهم (اینجا)، کمیسیون انرژی شورای عالی امنیت ملی (همانجا) و معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور نیز خبر می داد. برخی علل مهم مخالفت مراجع فوق با قرارداد یونیت به شرح زیر است:

عدم تناسب بودجه وزارت نیرو برای بخش تجدید پذیر طرح: با توجه به تعرفه وقت خرید برق تجدید پذیر، بودجه وقت وزارت نیرو نزدیک به مبلغ لازم برای تامین خرید تضمینی سالانه 2000 مگاوات برق از شرکت یونیت متعاقب راهه اندازی این واحدها بود. متعاقب تذکر خصوصی فعالان صنعت، این بخش از قرارداد بی سر و صدا از سوی خود وزارت نیرو لغو شد.

عدم برخورداری شرکت یونیت از اهلیت لازمه: وفق گزارش سالانه شرکت، فعالیتهای یونیت متمرکز بر تجارت، مستغلات، صنایع تکمیلی کشاورزی و به ویژه مدیریت چند هتل- کازینو در استانبول و سواحل آنتالیا و فاقد عملکرد تخصصی در حوزه نیروگاهی بود و تنها فعالیت شرکت در حوزه برق در زمان انعقاد قرارداد، مالکیت حدود 1000 مگاوات نیروگاه آن هم با برون سپاری کامل بهره برداری و نگهداری آنها بود.

سوابق حضور یونیت در عرصه نیروگاهی کشور در بخشی از دهه 60 خورشیدی، به دلیل محدودیت های جنگ و آن هم در نقش پیمانکار دست دوم، واسطه فروش تجهیزات و نقش های مشابه و نه راسا اجرای پروژه بود. لذا به باور بسیاری، سپردن اجرای 5 هزار مگاوات پروژه به شرکت فوق، تحقیر صنعت برق کشور بود، که در همان مقطع جایگاهی منطقه ای و بلکه جهانی داشت.

واگذاری غیر شفاف بزرگترین قرارداد وقت جهان به شرکتی غایب در مناقصات: وفق بانک های اطلاعاتی  بانک جهانی، نشریه IPP Journal، و …،  موافقت وزارت نیرو برای اعطای مجوز احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه به شرکت یونیت، بزرگترین امتیاز واگذاری احداث نیروگاه به یک شرکت خصوصی از سوی یک دولت در تاریخ صنعت نیروگاهی جهان تا آن زمان، در حالی که شرکت مزبور حتی در یک مگاوات مناقصه از بالغ بر 78 هزار مگاوات پروژه مشابه اعطا شده طی یک دهه قبل آن حضور نداشت، بود.

علت واگذاری چنین پروژه عظیمی به صورت مذاکره ای و نه رقابتی و شفاف، یکجا و نه با مقیاس مناسب جهت ارزیابی توان مجری و کاربست درس های پروژه در مراحل آتی، مایه تامل و لذا اعتراض فعالان صنعت بود. 

نقض مکرر قانون اساسی با اعطای امتیازات انحصاری به خارجی: علیرغم تاکید اصل 81 قانون اساسی و نیز قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی بر عدم اعطای انحصار به سرمایه گذار خارجی (که همان قانون آن را حقوقی ویژه که خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد تعریف کرده) موارد متعددی از اعطای حقوق ویژه در قرارداد یونیت مشاهده شد، از جمله: 

بیش برآورد “سرمایه” خارجی و حاشیه سود عظیم: در حالیکه در قرارداد های مشابه در ایران و منطقه، بهای هر کیلوات احداث نیروگاه، حدود 520 دلار بود، در نسخه نهایی قرارداد این مبلغ به 840 دلار بر هر کیلووات بالغ شد. این یعنی ارزش قرارداد به جای 2.6 به 4.2 میلیارد دلار بیش ارزیابی شده و لذا با احتساب بازگشت شش ساله 2.4 همتی طرح (برابر 768 میلیون دلار بر مبنای نرخ ارز معمول)، نرخ ساده بازگشت سرمایه 77 درصد می شد، جایی که این نرخ برای طرح های داخلی بین 15-10 درصد بود.

تامین سرمایه طرح از محل تضمین و اعتبار نظام و دولت: یونیت سرمایه عظیم مورد نیاز پروژه را نه از محل منابع داخلی یا اخذ وام بر مبنای سرمایه و دارایی شرکت، بلکه با اخذ تسهیلات بر تنزیل جریان درآمدی طرح مزبور، صرفا به دلیل وجود تضامین حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران می توانست به دست آورد.

مضافا، تامین کننده تجهیزات نیروگاهی یونیت، حسب حجم عظیم تجهیزات در دست فروش، قادر بود این بخش از کار را بهبود و ریسک و پاداش طرح را برای یونیت ارتقایی باز هم بیشتر بخشد. خبرگان صنعت با تبیین شیوه “سرمایه گذاری” یونیت، بر اعطای چنین امتیازی به یک شرکت خارجی در شرایط پسابرجامی و امکان دریافت تسهیلات مشابه توسط هر شرکت داخلی معترض بوده و شرکتهای داخلی نیز اعلام داشتند آماده اند با اخذ تضامین مشابه، طرح را با شرایط به مراتب بهتری برای دولت به انجام برسانند.

عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل: در شرایطی که سرمایه گذاران داخلی مکلف به رعایت الزمات قانون ساخت داخل بوده و صنعت نیروگاهی، هم توان تامین و هم پیرو تنگنای مالی تحریم و رکود، نیازمند استفاده از ظرفیت معطل داخلی برای تامین تجهیزات و خدمات طرح بود، مجوز صادره برای یونیت به بهانه عدم استفاده طرح از منابع عمومی، تنها الزامی برابر 30% ظرفیت طرح (1480 مگاوات) در استفاده از تجهیزات ساخت داخل داشت.

این در حالی بود که حسب پرداخت قابل ملاحظه برای مابه التفاوت تعرفه تضمینی خرید با قیمت تمام شده برق از بودجه عمومی و با توجه به تامین ارز بازگشت اصل و سود طرح با نرخ ترجیحی، پروژه از منابع عمومی استفاده و لاجرم ملزم به رعایت ساخت داخل بود.   

زمینه سازی صادرات برق یونیت: حسب پیش بینی صادرات برق برای طرح در مصوبات شورای اقتصاد، جانمایی مجدد ساختگاه نیروگاه های طرح در مجاورت مرز، اظهارات مسئولین یونیت و مدیران ارشد وزارت نیرو در مورد آغاز صادرات گسترده برق به ترکیه،  شبهه بسترسازی برای صادرات ارزان برق طرح مستمرا جدی تر می شد، در حالیکه وزارت نیرو با گذشت 5 سال از الزام قانون برنامه پنجم توسعه در تعیین دستور العمل شرایط صادرات و صدور مجوز و اخذ تعرفه عبور برای آن، نه دستورالعملی برای صادارت و نه مجوزی برای هیچ یک از شرکتهای داخلی جهت صدور برق صادر نکرده بود. 

تشدید مطالبات صنعت برق از وزارت نیرو: با توجه به تضمین حاکمیتی به شرکت یونیت، پرداخت مطالبات 2.4 همتی شرکت خارجی بابت فروش برق از بودجه محدود شرکت دولتی زیر مجموعه وزارت نیرو در اولویت می بود و لذا تنها منابع مالی باقیمانده بین شرکتهای داخلی توزیع میشد. در شرایط انباشت مطالبات عظیم سرمایه گذاران و پیمانکاران از وزارت نیرو، تسویه 2.4 همتی برای تنها 5000 مگاوات طرح و تشدید انباشت مطالبات سرمایه گذاران خصوصی که به تولید ده ها هزار مگاوات در شرایط تحریم ادامه داده بودند، نه تنها تبعیض آمیز بلکه بحران زا بود. 

واگذاری بازار چند سال شرکتهای کوچک و متوسط: در شرایطی که متوسط ظرفیت جدید منصوبه نیروگاهی به حدود 2000 مگاوات رسیده بود، با واگذاری 2.5 سال ظرفیت بازار داخلی صنعت برق به یک شرکت خارجی، اگرچه شرکت های معظم صنعت برخوردار از پروژه های صادارتی کماکان امکان به فعالیت ادامه می دادند، اما شرکتهای کوچک و متوسط، با از دست دادن بازار چند سال و حسب انباشت مطالبات معوقه ازدولت، محکوم به ورشکستگی بودند.

این تضییع و خروج سرمایه داخلی به دلیل اثر تزاحم سرمایه خارجی، مغایر قانون تشویق و حمایت سرمایه خارجی و البته نه به دلیل صرف سرمایه گذاری خارجی، بلکه به دلیل طراحی نامناسب پروژه و عدم لحاظ شراکت های داخلی-خارجی و ایجاد پیوندهای پیشین و پسین مناسب بین پروژه و صنایع داخلی از سوی متولی بود.  

علیرغم آنکه تبعات و مخاطرات پروژه یونیت برای وزارت نیرو، صنعت برق و اقتصاد ملی به استناد گزارش های مجامع تخصصی، مرکز پژوهش های مجلس، نشست های جمعی و فردی خبرگان با رسانه ها بیش از موارد فوق بود، خیزش صنعت برق و افکار عمومی علیه یونیت کافی بود تا شورای اقتصاد نسبت به اصلاح مجوز یونیت و کاهش آن به 2000 مگاوات (معادل تقریبا 1.7 میلیارد دلار، برابر حدود 3 نیروگاه) اقدام نماید تا در صورت انجام سرمایه گذاری و پیشرفت بخشی از طرح، مجوز ظرفیتهای بالاتر را اعطا نماید.

اما  همان طور که انتظار می رفت یونیت بجز مبلغی اندک (در حدود دو میلیون دلار) برای ایجاد دفتر، بازاریابی و تبلیغات و موارد مشابه، وارد کشور نکرد و هیچ یک ازنیروگاه های وعده داده شده احداث نشدند.

واضح است که گناه نابخشودنی گروه مپنا و خاصه آقای علی آبادی، همراهی موثر با خیزش فوق است که چون جرات مخالفت با موج پرخروش این خودآگاهی و خودباوری و حرکت ملی علیه طرح مزبور نبوده و نیست، به شخصیت ها و شرکتهای ملی در تراز جهانی حاضر در این خیزش حمله می شود، با این امید که نسیان میانسالان و ناآشنایی جوانان و غیر متخصصان، یونیتی دیگر را در آینده ممکن سازد، غافل از اینکه نه اشخاص که خودآگاهی و خودباوری ملی سد یونیت و کارگزاران داخلی شان هستند.