ساعت 24 – درحالی‌که در یک اقتصاد متعارف، حاکمیت سیاسی از مسیر ایجاد تعادل در روابط داخلی و خارجی یک کشور باعث ایجاد ثبات نسبی و عدم شکل‌گیری ریسک‌های سیستماتیک و فراگیر در اقتصاد می‌شود، طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران به میزان زیادی در معرض این گروه از ریسک‌ها قرار داشته است.
عدم تعادل در روابط داخلی بین ارکان مختلف قدرت در داخل کشور که خود را در شکل‌گیری تعهدات مالی فراتر از منابع در دسترس آشکار می‌کند، کسری بودجه مزمن برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. کسری بودجه مزمن دولت در اقتصاد ایران و شیوه تامین مالی آن باعث شده است تا از مسیر ایجاد تورم و همچنین افزایش نرخ سود در اقتصاد ایران، بخش‌های مختلف اقتصادی با ریسک‌های فراگیر مواجه شوند.
از سوی دیگر، عدم تعادل در روابط خارجی دسترسی پایدار به منابع باثبات ارزی برای اقتصاد ایران را دشوار کرده است و همین امر باعث شده است تا تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران با نوسانات مهمی مواجه باشد. این عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها که از مسیر افزایش نرخ ارز می‌توانست به یک تعادل در اقتصاد ایران منجر شود، از مسیر سیاستگذاری نادرست ارزی و تجاری باعث شکل‌گیری نظام چندگانه نرخ ارز در ایران شده و باعث شده است تا نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران تشدید شود. نوسانات نرخ ارز نیز به‌عنوان یک متغیر کلان، باعث تشدید ریسک‌های فراگیر در کنار نوسانات نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران شده است.
این گروه از ریسک‌های فراگیر، باعث ورود دولت به بازارهای مختلف در جهت کنترل و تخفیف آثار ناشی از این ریسک‌ها شده است. درواقع درحالی‌که مدیریت این ریسک‌ها باید در سرمنشا آن صورت گیرد، نحوه مواجهه دولت طی سال‌های گذشته، مداخلات قیمتی و تخصیص منابع در جهت کنترل این ریسک‌ها بوده است. با این حال فراگیری این ریسک‌ها باعث شده است تا امکان شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع پیرامون نحوه مواجهه دولت با این ریسک‌ها امکان‌پذیر شود. از یک‌سو ذی‌نفعان معیشتی هستند که از جهت تعداد مزیت دارند و این تعداد باعث شکل‌گیری گروه ذی‌نفع منسجمی شده است و از سوی دیگر مداخلات دولت باعث شکل‌گیری رانت و ذی‌نفعان رانتی شده است که مزیت آن‌ها دسترسی به گروه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در جهت حفظ و تداوم رانت است.
در چنین شرایطی بخش مهمی از پوشش ریسک این ذی‌نفعان معیشتی و رانتی در اقتصاد ایران بر عهده شبکه بانکی بوده است. شکل‌گیری ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید که بخش مهمی از درخواست‌های آن‌ها امهال تسهیلات بانکی بوده، در کنار شکل‌گیری انواع مختلفی از تسهیلات تکلیفی و تسهیلات تحمیلی به بانک‌ها بدون در نظر گرفتن امکان تامین مالی آن‌ها نمونه‌هایی از پوشش ریسک‌های مرتبط با شرایط اقتصادی کشور برای گروه ذی‌نفعان معیشتی و رانتی بوده است.
دنیای اقتصاد
source