شفقنا رسانه- یک دکترای ارتباطات درباره اهمیت سیاستگذاری اینترنت برای کودک و نوجوان می گوید: هیچ تنظیم گری یا سیاستگذاری مشخصی در حوزه کودک و نوجوان نداریم که در آن نهادها، فرایندها و… مشخص شده باشد. از آنجایی که به صورت کلی تمام مردم ایران در قوانین اینترنت، کودک درنظر گرفته می شود، خود کنترل گری، تنظیم گری، سواد دیجیتال و… از بین می رود و یک قوانین سلبی برای همه رخ می دهد که خروجی آن ایجاد فضای به شدت ناامن و آلوده به بدافزار به وجود می آید و کودکانمان هم به جای کنترل، رها می شوند.
مرضیه ادهم دانشجوی دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت برای کودک و نوجوان درباره موضوع رساله دکترای خود و دلیل اهمیت آن به شفقنا رسانه می گوید: رساله دکترای من درباره «سیاستگذاری اینترنت برای کودک و نوجوان در ایران» بود چراکه نبود این مسئله در جامعه احساس می شود. به عبارتی ما هیچ تنظیم گری یا سیاستگذاری مشخصی در حوزه کودک و نوجوان نداریم که در آن نهادها، فرایندها و… مشخص شده باشد. از آنجایی که به صورت کلی تمام مردم ایران در قوانین اینترنت، کودک درنظر گرفته می شود، در اینجا مسئله ای به وجود می آید و خود کنترل گری، تنظیم گری، سواد دیجیتال و… از بین می رود و یک قوانین سلبی برای همه رخ می دهد که خروجی آن ایجاد فضای به شدت ناامن و آلوده به بدافزار به وجود می آید و کودکانمان هم به جای کنترل، رها می شوند.
با این اوصاف چه روشهایی برای جمعآوری دادهها و تحلیل آنها استفاده کردهاید؟ ادهم پاسخ می دهد: به فراخور هویت ذاتی تکنولوژی و فناوری که پویاست و متغیرهای زیادی دارد و در زمان کم هم تغییرات زیادی برایش اتفاق می افتد، بهترین روش ارائه چاچوب برای سیاستگذاری روش های آینده پژوهی است. من هم از روش سیاستگذاری پابرجا به عنوان چاچوب مفهومی استفاده کردم که باید در ذیل آن سناریونگاری انجام می دادم و براساس یک سری عدم قطعیت های بحرانی نوشته می شد. بنابراین آن را به وسیله مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای که داشتم، پنل خبرگان و مطالعات اسنادی استخراج کردم و در نهایت در یک پرسشنامه با خبرگان از چهار حوزه دانشگاهی، حکمرانی، استارت آپ ها و کنشگران اینترنت عدم قطعیت ها را بررسی کردم، عدم قطعیت بحرانی استخراج شد و براساس آن سناریو نوشتم.
او ادامه می دهد: علاوه بر عدم قطعیت ها، مطالعه ای تطبیقی بر روی چهار رویکرد مختلف بر روی حکمرانی اینترنت انجام دادم و سعی کردم در هرکدام از این رویکردها یکسری کشور داشته باشم و موضوعات مرتبط با زیست آنلاین کودکان را ببینم و دریابم که رویکرد کشورهای مختلف در رابطه با اینترنت کودکان چگونه است، چه فرایند هایی دارند، چه نهادهایی درگیر هستند و چه برنامه هایی دارند. بنابراین روش تحقیق آمیخته (Mixed Method) را انتخاب کردم که شامل مطالعه تطبیقی، داده کاوی شبکه اجتماعی توییتر و سناریونگاری که ذیل آن پرسشنامه و استخراج عدم قطعیت هاست.
با این اوصاف مهمترین یافتههای تحقیق شما چیست؟ این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اینترنت برای کودک و نوجوان پاسخ می دهد: مهمترین یافته تحقیق من شامل؛ سناریوها و آینده محتمل آن ها برای ایران، پیشنهاد یکسری فرایند و نهاد مناسب برای سیاستگذاری اینترنت، دسته بندی موضوعات و اولویت دادن به این مسائل، چگونگی وقوع تنظیم گری از سوی حکمرانی و جامعه مدنی است.
ادهم در ادامه به بیان چالشهایی می پردازد که در طول تحقیقاتش با آن ها مواجه شده است و می گوید: چالش های زیادی در این تحقیق داشتم. اولین چالش؛ مطالعه پیشینی بر روی سیاستگذاری کودک و نوجوان به طور خاص نشده بود، اکثر مطالب درباره حکمرانی کلی اینترنت بود که نگاه های سلبی و تهدید آمیز به فضای دیجیتال و اینترنت داشت. طبیعتاً خروجی آن هم قوانین سلبی، فیلتر کردن، پررنگ شدن پلتفرم های داخلی و… بود که چالش هایی را هم برای من ایجاد کرد چراکه مجبور شده بودم یکسری از برنامه ها و سیاستگذاری های دقیق کشورهای دیگر را مطالعه کنم. البته نمی توان گفت که در بین مطالعاتم سند و مدرکی درباره ایران وجود نداشت چون آموزش و پرورش یکسری بخشنامه داشت، شورای عالی فضای مجازی یک سند کلی داشت و اهداف جامعی را درنظر گرفته بود.
او ادامه می دهد: چالش بعدی مسئله تعریف کودکی بود که با اسناد بین المللی فرق داشت. در ایران پایان کودکی سن بلوغ ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران است و در این بین یکسری اتفاقات رخ می دهد که در فرایند های بین المللی چندان پذیرفته شده نیست و اگر پیشنهادات به سمت میدانی و عملگرایی می رفت با چالش مواجه می شد. به عبارتی هرچند که سیاستگذاری کلانی انجام می دادم ولی پیش بینی می کردم که در یکسری از سناریوها با مشکل تعریف کودکی مواجه شویم.
این پژوهشگر بر اساس یافتههای خود به بیان پیشنهاداتی برای سیاستگذاران می پردازد و می گوید: من یک کنشگر فضای اینترنت هستم و از زمان مطرح شدن طرح صیانت درگیر حق دسترسی به اینترنت شدم و خیلی نگران بودم که قوانین سلبی، فیلترها، محدودیت ها و … چه ضربه ای به دسترسی اطلاعات، شکاف آگاهی و امنیت کودکان و… می زند. چون برخلاف شعارش که حفظ امنیت کودکان بود بیشترین ضربه را به آن ها می زند و کمترین نظارت هایی که والدین می توانستند داشته باشند به دلیل استفاده وسیع از فیلترشکن از بین رفته است.
او ادامه می دهد: ۸۵ درصد از کاربران در ایران از فیلترشکن استفاده می کنند. وقتی از هرچهار نفر استفاده کننده اینترنت یک نفر زیر ۱۵ سال است، می توان میزان کودکانی که از فیلترشکن استفاده می کنند را هم حدس زد. مهمترین مشکل من این بود که اگر قرار است کودک پاشنه آشیلی برای تصویب قوانین سلبی باشد، بهتر است که ابتدا برای خودش تنظیم گری و سیاستگذاری مشخصی شکل بگیرد، چارچوب ها استخراج شوند، تعریف ها مشخص شوند و… تا وقتی که می خواهیم درباره حکمرانی اینترنت صحبت کنیم، تفکیکی بین کودک و بزرگسال وجود داشته باشد و ما، هم راحت تر بتوانیم پیگیر قوانین و حقوق کودک باشیم و هم پیگیر قوانین و حقوق دسترسی آزاد به اینترنت. من فکر می کنم که یافته هایم به این قضیه کمک می کند و پیشنهادات قابل اجرایی در زمینه سیاستگذاری کودک و نوجوان می دهد. البته موضوع جای کار زیادی برای پژوهش های آینده دارد.
ادهم توضیح می دهد: من هفت موضوع اصلی درباره کودک داشتم که چهار موضوع در حوزه توسعه فردی و مثبت بود. مثل؛ مهارت خود بیانگری، ارتباط جهانی داشتن، آموزش داشتن، خلاقیت و نوآوری. سه موضوع دیگر بحث سوءکارکردها بود مثل؛ زورگویی، سایبربولینگ (Cyberbullying)، اعتیاد، سلامت روان و حریم خصوصی. هرکدام از این موضوعات فرایندها و نهادهای مختلفی را درگیر میکرد که من براساس رویکردهای خوبی دسته بندی کرده بودم و به عقیده من می تواند داده خوب و قابل استنادی برای این باشد تا یک سیاستگذار تصمیم بگیرد.
فکر میکنید نتایج تحقیقات شما چگونه میتواند بر روی رفتار والدین، معلمان و سیاستگذاران تأثیر بگذارد؟ این پژوهشگر پاسخ می دهد: من در داده کاوی توییتر همه ذی نفعان را در نظر گرفته بودم ولی مخاطب هدف من بیشتر سیاستگذاران و حکمرانان (در قالب آموزش و پرورش، شورای عالی فضای مجازی و… ) هستند، ذی نفع بعدی استارت آپ ها و طراحی کنندگان اپلیکیشن ها و در نهایت ذی نفع آخر والدین هستند چراکه می توان براساس سناریو های مختلف برنامه هایی نوشته شود که در ادامه آن خودتنظیم گری و آگاهی بخشی را دارا باشد. از طرف دیگر راه های پیشگیرانه و مراقبت از نوجوان هم می تواند در حوزه قوه قضاییه هم شکل بگیرد.
ادهم ضمن تاکید بر لزوم ادامه تحقیقات درباره سیاستگذاری اینترنت برای کودک و نوجوان می گوید: قبل از نوشتن این پایان نامه، کنشگر فضای مجازی بودم و الان هم این مسیر را ادامه می دهم. حوزه مطالعه ام کودک و نوجوان است. تلاش دارم تا برنامه ها و سناریوهای کلانی که در مسیر پایان نامه استخراج کردم تبدیل به سندها و برنامه هایی کنم که قابلیت اجرا داشته باشد، نهادها و فرایندها در آن دقیق تر مشخص شده باشد و قابلیت پیشنهاد دادن به دولت، قوه قضاییه و حتی مجلس را داشته باشد. پس حتما این تحقیقات را ادامه می دهم و به نظرم ما در این زمینه تحقیقات مختلفی در حوزه علوم سیاسی، حقوق و علوم ارتباطات احتیاج داریم.
source