ساعت 24 – وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را سرلوحه برنامه خود قرار داده‌است. شورایی که با الگو قراردادن مدرسه‌های نظامیه در قرن پنجم هجری خورشیدی بر پایه کلام اشعری و ایجاد مانع بر خردورزی آزاد، نهاد آموزش و پرورش را به‌طور عام و دانشگاه را به‌طور ویژه دچار ایستایی در اندیشه‌ورزی کرده و آن را از توسعهی نیروی انسانی، زایش دانشی، صورت‌بندی مساله‌ی ایران در روزگار معاصر و رشد و بالندگی ملت ایران بازداشته‌است.
هدف‌گذاری کنترل اداری اندیشه‌ورزی در محیط مدارس تحت عنوان آن‌که آموزش و پرورش امر حاکمیتی است به‌منظور تولید انبوه پیروان مطیع و القای دستوری سبک زندگی حکومت‌پسند به جوانان ایران در این جهان شبکه‌ای و به‌هم پیوسته نشان از میزان کج‌فهمی و درک وارونه و ناسازگار این شورا با تحول‌های جهانی دارد. مگر می‌شود که نظام آموزش‌و‌پرورش را با نادیده گرفتن حقوق انسانی کودکان و نوجوانان و انکار تفاوت‌ها به کارخانه یکسان‌سازی و تولید انبوه پیروان مطیع تبدیل کرد؟
آموزش و پرورش امر حاکمیتی نیست. حق اجتماعی شهروندان است. گویا در باره‌ی اصول نیز مناقشه کرد. مردم حق دارند که از دولت درخواست عدالت آموزشی داشته باشند و از دولت بخواهند که اجازه دهد تا فرزندانشان آزاد و آزاده بار بیایند و فرزند زمان خویشتن باشند.
برنامه‌ی ارائه شده توسط وزیر محترم پیشنهادی را خواندم. متاسفانه جز یک سری عبارات کلی خوش‌خوان ولی میهم و غیرقابل سنجش سخن ارجمندی ندارد. عناوینی کلی و غیر قابل اندازه گیری چون حیات طیبه، عدالت تربیتی و یا عدالت کیفی ناظر بر چه وضعیتی هستند؟ برنامه را بخوانید و ببینید چه چیزی دستگیرتان می‌شود؟
چندی پیش در برنامه بزرگداشت استاد حسن انوری استاد بزرگ زبان فارسی شرکت کرده بودم. او که از تدوین کنندگان درس زبان فارسی برای دوره‌ی ابتدایی است می‌گفت که یکی از وجهه‌ی همت‌های او افزون بر آشناسازی فرزندان ایران با زبان و ادبیات فارسی، پرورش روح ایران‌دوستی و وطن‌خواهی در میان آنان بوده‌است.
در ضمن این برنامه به دو نکته تاکید شده که بسیار مبهم هستند. یکی ایجاد بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی برای دانش آموزان در قالب پرونده الکترونیکی آموزشی – رشدی – تربیتی بر اساس بند ت ماده 89 برنامه هفتم. این بانک اطلاعات به چه کار می‌آید؟ اگر معلمان و اولیا چیزی از این دو بند متوجه شدند بگویند تا دیگران نیز متوجه شوند.
بر اساس برنامه پیشنهادی و به تبعیت از سند تحول، سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی در سطح کلان سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.
حال آن‌که تاسیس این نهاد بدون مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی است. در حالی‌که شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون، عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری در امر آموزش و پرورش است، در شرایط کنونی حتی در حد کارگروه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مورد اعتنا نیست. حدود صلاحیتی که این شورا برای خود قائل است، آشکارا دولت را از فرایند حکمرانی و تصدی مسئولیت امر آموزش و پرورش و آموزش عالی بیرون گذاشته و آن را به نهادی مجری اوامر و تصمیمات خود فروکاسته‌است. طرفه آن‌که پذیرش این وضعیت عینا در برنامه وزیر آپ آمده‌است.
همانی که آقای رییس جمهور بر آن مرتب تاکید می‌کند: در حقیقت خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.
صفحه تلگرامی عباس آخوندی
source