در گفت‌وگو با دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد

آزمون عدالت در سیاست مالی دولت؛ بودجه بدون کسری با چه هزینه‌ای؟

میثم ظهوریان با گفتن اینکه «می‌توان بودجه‌ای بدون کسری نوشت، اما باید دید فشار آن بر دوش چه کسانی خواهد بود»، نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی برخی مسیر‌های جبران کسری بودجه هشدار داد و تأکید کرد: موفقیت این سیاست به مبنای انتخاب‌شده برای اجرای آن بستگی دارد.

«میثم ظهوریان» دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، به بررسی اظهارات رئیس‌جمهور درباره تدوین بودجه بدون کسری پرداخت و اظهار کرد: این هدف از نظر تئوریک قابل تحقق است، اما موفقیت آن به مبنای انتخاب‌شده برای اجرای این سیاست بستگی دارد.

وی گفت: نمی‌دانم چه چیزی در ذهن طراحان این بودجه است، اما چرا نتوان بودجه‌ای بدون کسری تدوین کرد؟ این کار شدنی است، اما باید بررسی کرد که مبنای این کار چیست و فشار ناشی از آن بر دوش چه کسانی قرار خواهد گرفت.

ظهوریان تأکید کرد: برای حذف کسری بودجه، مسیر‌های مختلفی وجود دارد، اما برخی از این مسیر‌ها ممکن است تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد.

وی به صراحت بیان کرد: یکی از روش‌های ساده برای تحقق بودجه بدون کسری، صفر کردن حقوق کارکنان دولت است، اما این روش به هیچ عنوان منطقی و قابل قبول نیست. می‌توان حقوق کارکنان را صفر کرد، اما این چه معنایی دارد؟ باید دید مبنای این تصمیم چیست و فشار آن بر چه کسانی وارد خواهد شد.

جبران کسری بودجه با حذف ۸۰۰ همت معافیت مالیاتی 

ظهوریان، با اشاره به موضوع معافیت‌های مالیاتی بیان کرد: ما نزدیک به  ۲۲۰۹ همت معافیت مالیاتی داریم که بخش عمده‌ای از آن، یعنی حداقل ۸۰۰ همت، غیرهدفمند است و می‌توان آن را حذف کرد. اگر این معافیت‌های غیرهدفمند حذف شود، کسری بودجه به‌راحتی از بین می‌رود.

ظهوریان با تأکید بر اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند می‌تواند منبعی عظیم برای جبران کسری بودجه باشد، افزود: این روش به مراتب بهتر از فشار آوردن بر اقشار ضعیف جامعه است.

وی تصریح کرد: اگر دولت به جای اصلاح ساختار‌های مالیاتی، به سراغ کاهش حقوق کارکنان یا افزایش فشار بر طبقه حقوق‌بگیر برود، تبعات اجتماعی و اقتصادی منفی به دنبال خواهد داشت.

کاهش حقوق کارکنان روشی ناعادلانه برای جبران کسری

ظهوریان با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، بیان کرد: اخباری که درباره افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق کارکنان شنیده می‌شود، نگران‌کننده است. این اقدام نه‌تنها خلاف صریح قانون است، بلکه به معنای فشار آوردن بر ضعیف‌ترین حلقه جامعه، یعنی طبقه حقوق‌بگیر، خواهد بود.

وی افزود: اگر قرار باشد حقوق کارکنان را به نسبت تورم افزایش ندهیم یا حتی بخشی از حقوق آنها را حذف کنیم، این روش اصلاً روش خوبی نیست. می‌توان کسری بودجه را با این روش‌ها صفر کرد، اما این مسیر، مسیر درستی نیست.

هشدار درباره هدف قرار دادن ضعیف‌ترین حلقه

ظهوریان درپایان با اشاره به دو مسیر کلی برای اصلاح بودجه خاطرنشان کرد: اصلاح از سمت منابع و اصلاح از سمت مصارف وجود دارد که اصلاح از سمت منابع، مانند حذف معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند یا افزایش مالیات‌ها، می‌تواند راهکاری منطقی باشد، اما اصلاح از سمت مصارف، به‌ویژه اگر به معنای کاهش حقوق کارکنان یا فشار بر اقشار ضعیف باشد، ناعادلانه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مهم این است که از کدام مسیر می‌خواهیم پیش برویم. اگر قرار باشد به سراغ مصارف برویم و ضعیف‌ترین حلقه، یعنی طبقه حقوق‌بگیر، را هدف قرار دهیم، این روش به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

 

source

توسط argbod.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *