درحالحاضر طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب با امضای 45 نماینده در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است. براساس ماده‌واحده‌ای به این منظور «دولت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۶ تمهیدات لازم را برای تشکیل وزارت انرژی از ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت و نیز تشکیل وزارت آب و محیط زیست از ادغام بخش آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی فراهم آورد که برای تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز در مجلس، از ابتدای دولت پانزدهم، امکان معرفی وزرای مربوطه به مجلس جدید را داشته باشند».
گسترش ساختار بوروکراسی کشور در سال‌های اخیر در تقسیمات کشوری و وزارت‌ها نشان می‌دهد که ضمن افزودن بار بیشتری بر هزینه‌های عمومی، انتظارات مطلوب و ملموسی در پی این تغییرات به دست نیامده است.
در اثبات این مدعا می‌توان به تشکیل وزارت گردشگری و میراث فرهنگی در سال 1398 اشاره کرد. طراحان قطعا در توجیه تشکیل این وزارت، ظرفیت‌های فراوان و انکارناپذیر گردشگری و ارز‌آوری بالقوه آن را اقامه کرده بودند. اما دستاورد‌های وزارت جدید بر‌خلاف انتظارات آنها بوده است. تنها مقایسه درآمد ارزی 12 میلیارد‌دلاری از ورود گردشگران خارجی در سال 1397 با درآمد هفت میلیارد دلار سال 1402 می‌تواند ناکارآمدی متولی این حوزه را پس از تشکیل وزارت گردشگری نشان دهد. طرح تشکیلات جدید آب نیز که قرار است متولی آب و محیط زیست را در قالب یک وزارت قرار دهد، شاید که تا سه دهه قبل می‌توانست شرایطی متعادل‌تر را در این حوزه ایجاد کند. اما به نظر می‌رسد درحالحاضر مشکلات اساسی در ساختار موجود دولت فراتر از کارکرد تغییر نام تابلوها باشد.
به‌عنوان مثال سازمان محیط زیست در جایگاه معاون رئیس‌جمهور، توقف پروژه مخرب پتروشیمی میانکاله را پس از بسیاری کش‌و‌قوس‌ها به نام موفقیت اعلام می‌کند و البته هنوز از تداوم برنامه ساخت‌وساز‌های مربوط به آن خبر می‌رسد. در چنین ناتوانی از دولت، چگونه می‌توان از کفایت وزارت جدید در مدیریت منابع آب و از‌جمله توقف بیش از 400 هزار حلقه چاه بدون جواز و… انتظار داشت؟
بدون‌تردید تا زمانی که دولت و دستگاه‌های اجرائی آن برای انجام وظایف حاکمیتی خود توان لازم را نداشته و انتخاب وزرا و مدیران کلان در میدان دیدی محدود انجام شود، تغییر جایگاه معاون رئیس‌جمهور به وزیر و براساس روال جاری، افاقه‌ای نخواهد کرد. به خاطر هم داشته باشیم که واگذاری امور آب و در این شرایط تف‌آلود اقلیمی بدون واگذاری همه ساختار سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی تحت نظر متولی کشاورزی، باز هم صیانت از زمینه حیات کشور را در دوگانه مه‌آلود بین دستگاه‌های اجرائی قرار می‌دهد.
ضمن آنکه پیش‌نیاز تشکیل وزارت آب، اراده‌ای سترگ در دگرگونی ساختاری و دیدگاهی سیاست‌گذاری کشاورزی کشور است. تا هنگامی که این مدیریت با بخشی‌نگری و به انگیزه افزایش تولید به هر قیمتی، کاهش روزافزون و مخاطره‌آمیز ذخایر آب زیرزمینی را نادیده بگیرد، برنامه‌های «وزارت نوپای آب» هم تنها نقشی بر آب خواهد کشید. از طرف دیگر ارزیابی بی‌طرفانه از مدیریت کنونی بخش کشاورزی حاکی از آن است که فاقد انگیزه و توانایی لازم برای الزامات پیش‌رو است. نکته آخر آنکه فوریت حل بحران‌های کنونی که دامن‌گیر حوزه محیط زیست و آب است، به فوریتی بیش از روند زمانی پیش‌بینی‌شده برای طرح اجرائی وزارت جدید (سال 1406) نیاز دارد. بیم آن می‌رود که تا زمان استقرار این وزارت و ماراتن جابه‌جایی دستگاه‌های متولی و پاسخ به سفارش‌ها برای عزل و نصب‌ها، آبی برای مدیریت جدید نباشد، اما شاید برای معدودی نانی بماند.
source