تورم به تور خورد

ایمان کوچکی: والیبال ایران در آستانه تحولی قرار گرفته که نه‌تنها جنبه فنی ندارد، بلکه به‌‌طور کامل به حوزه اقتصادی و ساختار مالی این رشته مربوط می‌شود. افزایش غیرمنتظره و چشمگیر قرارداد بازیکنان در فصل جاری، نگرانی‌هایی جدی در میان کارشناسان، مربیان و مدیران باشگاه‌ها ایجاد کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالا و مشکلات گسترده مالی روبه‌رو است، انعقاد قراردادهایی با مبالغ باورنکردنی در لیگ برتر والیبال، افق روشنی را برای آینده این رشته ترسیم نمی‌کند.

محمد ترکاشوند، مربی فصل گذشته تیم والیبال سایپا و بازیکن پیشین تیم ملی، یکی از افرادی است که نسبت به وضعیت فعلی هشدار داده و از نبود تعادل در بازار نقل‌وانتقالات و آثار مخرب آن بر ساختار حرفه‌ای والیبال ایران ابراز نگرانی کرده است. او با اشاره به جهش شدید قراردادها نسبت به سال‌های گذشته، در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد که بر‌اساس اطلاعات موجود، سقف قراردادها تا همین یکی، دو سال پیش در بهترین حالت، بین دو تا چهار میلیارد تومان بود، اما اکنون برخی قراردادها تا 20 میلیارد تومان نیز افزایش یافته‌اند. ترکاشوند گفت: این رشد تقریبا 400درصدی در حالی رخ داده است که مدیران باشگاه‌ها برای فصل جاری تنها افزایش 20 تا 25درصدی را در نظر گرفته بودند.

ترکاشوند افزود: «‌هرچند بازیکنان حق دارند برای آینده حرفه‌ای و معیشتی خود برنامه‌ریزی کنند، به‌ویژه در رشته‌ای نظیر والیبال که دوران اوج حرفه‌ای بسیاری از ورزشکاران محدود است، اما تمرکز صرف بر ارقام قراردادها بدون در نظر گرفتن توان مالی باشگاه‌ها و ساختار حرفه‌ای ورزش، در بلندمدت تبعات منفی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. ساختار اقتصادی لیگ والیبال ایران به نحوی نیست که بتواند چنین بار مالی سنگینی را تحمل کند و چنین روندی نه‌تنها موجب فشار به باشگاه‌ها می‌شود، بلکه باعث بر‌هم‌خوردن تعادل کلی در لیگ نیز خواهد شد». او با اشاره به وضعیت تورمی اقتصاد کشور‌ تأکید کرد: «درخواست بازیکنان برای افزایش دستمزد تا حدی قابل درک است، اما این افزایش‌ها باید در چارچوب واقعیت‌های اقتصادی باشگاه‌ها صورت بگیرد. مثلا اگر رقم 20 میلیارد تومانی را به دلار تبدیل کنیم، عددی بین 100 تا 200 هزار دلار به دست می‌آید؛ رقمی که شاید در سطح بین‌المللی چندان بالا نباشد، اما در فضای فعلی والیبال ایران، سنگینی این مبلغ بر بودجه باشگاه‌ها بسیار زیاد است».

ترکاشوند در ادامه به تفاوت‌های ساختاری میان فوتبال و والیبال اشاره کرد. او عنوان کرد که در فوتبال ایران، علی‌رغم تمام کاستی‌ها و مشکلات مدیریتی، منابع مالی گسترده‌تری وجود دارد، اما در والیبال، خبری از حق پخش تلویزیونی، اسپانسرهای قدرتمند یا سایر منابع درآمدی پایدار نیست. او با بیان اینکه بودجه کل یک تیم والیبال در لیگ برتر در مواردی حتی به 120 میلیارد تومان نیز نمی‌رسد، گفت: «بعضا پیشنهادهای ارائه‌شده به بازیکنان فوتبال معادل بودجه کامل یک تیم والیبال است؛

امری که بی‌تردید به ناکارآمدی و ناتوانی ساختاری در اداره باشگاه‌ها می‌انجامد». او با اشاره به تجربه شخصی خود در فصل گذشته و آگاهی از رقم درخواستی برخی بازیکنان در جریان نقل‌وانتقالات عنوان کرد: «با بازیکنی روبه‌رو شدم که خواهان قرارداد 15 میلیارد تومانی بود. در نهایت، این بازیکن با مبلغی حدود 7.5 میلیارد تومان به توافق رسید، اما در همان تیم، بازیکنی نیز وجود داشت که تنها 90 میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کرد». این اختلاف فاحش در میزان دستمزدها، به اعتقاد ترکاشوند، نه‌تنها بی‌عدالتی را در میان اعضای تیم گسترش می‌دهد، بلکه موجب کاهش انگیزه و تخریب روحیه تیمی نیز می‌شود. او در ادامه یکی از دلایل اصلی رشد نامتعارف قراردادها را بی‌اعتمادی بازیکنان به تعهدات مالی باشگاه‌ها دانست. به گفته او، برخی باشگاه‌ها از‌جمله سایپا در سال‌های گذشته سابقه بدحسابی داشته‌اند و همین مسئله باعث شده بازیکنان تنها با شروط مالی سنگین حاضر به همکاری شوند. این بی‌اعتمادی، منجر به افزایش ریسک در قراردادها شده و بازیکنان برای جبران آن، رقم بالاتری را طلب می‌کنند که در نهایت منجر به صعود غیرمنطقی و ناپایدار قیمت‌ها شده است.

در چنین شرایطی، نقش نهاد بالادستی یعنی فدراسیون والیبال اهمیت فراوانی پیدا می‌کند. با این حال، به گفته بسیاری از فعالان این رشته، فدراسیون تاکنون سکوت پیشه کرده و اقدام مشخصی برای کنترل بازار و جلوگیری از بحران انجام نداده است. ترکاشوند نیز با انتقاد از بی‌عملی فدراسیون در مواجهه با بحران کنونی، عنوان کرد نبود یک چارچوب مشخص برای تنظیم بازار قراردادها می‌تواند در نهایت به حذف تدریجی باشگاه‌های خصوصی و کاهش کیفیت کلی لیگ منجر شود. او همچنین بیان کرد برخی مسئولان فدراسیون معتقدند تعیین سقف قرارداد ممکن است زمینه‌ساز فساد و بروز قراردادهای غیرشفاف شود، اما در عمل نبود هرگونه نظارت و مدیریت نیز آسیب‌های عمیق‌تری به پیکره والیبال وارد کرده است. به اعتقاد ترکاشوند، باید راهکاری میانه اتخاذ شود؛ راهکاری که ضمن حفظ منافع مشروع بازیکنان، ساختار مالی و اقتصادی لیگ را نیز به‌صورت پایدار حفظ کند.

در نهایت، آنچه روشن است این است که ادامه روند فعلی منجر به ایجاد شکاف عمیق میان باشگاه‌های برخوردار و غیربرخوردار خواهد شد. باشگاه‌هایی که توان تأمین قراردادهای کلان را دارند، می‌توانند ستارگان بیشتری جذب کنند و سایر تیم‌ها به ناچار با بازیکنان سطح پایین‌تر ادامه خواهند داد. این روند نه‌تنها عدالت ورزشی را مخدوش می‌کند، بلکه موجب افت سطح کیفی رقابت‌ها و ناامیدی نسل جوان از حضور در سطح اول ورزش کشور خواهد شد.

ترکاشوند در پایان با بیان اینکه حتی در سایپا نیز در فصل گذشته هیئت‌مدیره با مشکل تأمین حداقل امکانات مواجه بود، گفت: «در طول فصل سعی کردم سکوت کنم و مسائل را رسانه‌ای نکنم، اما واقعیت‌ها انکارناپذیرند. اگر ساختار حرفه‌ای شکل نگیرد، حتی ارقام بالا نیز نجات‌بخش نخواهند بود و آینده‌ای برای والیبال باقی نمی‌ماند». با توجه به مجموعه شرایط پیش‌آمده، لازم است فدراسیون والیبال با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، تدوین دستورالعمل‌های روشن و ایجاد شفافیت در امور مالی، گام‌هایی جدی برای بازگرداندن تعادل به این رشته بردارد. در غیر این‌ صورت، لیگ برتر والیبال ایران به عرصه‌ای تبدیل خواهد شد که تنها ارقام نجومی در آن مطرح است‌ نه کیفیت، عدالت یا پیشرفت واقعی.