به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
فرشته حسین‌زاده سهی – تحلیلگر اقتصادی
ادغام بانک آینده در بانک ملی را نمی‌توان صرفا یک تصمیم فنی در نظام بانکی دانست؛ این رویداد، بازتاب ساختاری از مداخله‌گرایی دولت در بازار پول است. در حالی‌که فلسفه اقتصاد آزاد، بر رقابت، شفافیت و مسئولیت فردی استوار است؛ ادغام اجباری یک بانک خصوصی ورشکسته در یک بانک دولتی، در واقع نفی همین اصول به‌شمار می‌رود. چنین تصمیمی به‌جای اصلاح واقعی ساختار بازار، تنها بحران ناشی از ناکارآمدی را با اتکا به منابع عمومی به تعویق می‌اندازد.
بانک آینده نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و ضعف در نظارت نهادهای بالادستی بود. تمرکز بر پروژه‌های سنگین و کم‌بازده، بی‌انضباطی ترازنامه و گسترش بدهی‌های پنهان، این بانک را از منطق رقابت دور کرد. در یک نظام مبتنی بر بازار آزاد، چنین بانکی باید از مسیر قانونی ورشکستگی عبور کند. دارایی‌هایش واگذار، سهام‌دارانش پاسخ‌گو و سپرده‌گذارانش در چارچوب قانون جبران شوند. اما در ساختار دولتی ایران، دولت بار دیگر وارد میدان شد تا هزینه اشتباهات مدیریتی را از جیب مردم بپردازد.
از دیدگاه لیبرالیسم اقتصادی، دولت باید ناظر باشد نه نجات‌دهنده. هنگامی که دولت در برابر شکست بنگاه‌های مالی مداخله می‌کند، پیام خطرناکی به بازار می‌فرستد: «ریسک شخصی از بین رفته است». این همان پدیده خطای اخلاقی است که انگیزه احتیاط، نوآوری و کارایی را تضعیف می‌کند. مدیرانی که می‌دانند در صورت شکست نیز دولت زیان‌ها را جبران خواهد کرد، دیگر انگیزه‌ای برای شفافیت و انضباط مالی ندارند.
ادغام بانک آینده در بانک ملی همچنین به معنای گسترش مالکیت دولتی در نظام بانکی است؛ مسیری که با اصول بازار آزاد و کاهش تصدی‌گری دولت در تضاد قرار دارد. هرچه سهم دولت در نظام بانکی افزایش یابد، فضای رقابت، نوآوری و تنوع خدمات مالی کوچک‌تر می‌شود. رقابت، موتور اصلاح بازار است. جلوگیری از شکست نهادهای ناکارآمد در واقع جلوگیری از یادگیری و پالایش طبیعی اقتصاد است.
اما تجربه کشورهای دیگر در مواجهه با بحران‌های بانکی، مسیرهای متفاوتی را نشان می‌دهد. سه الگوی جهانی – ژاپن، آمریکا و نروژ – تصویری شفاف از هزینه و فایده مداخله دولت ارائه می‌دهند.
در ژاپن پس از فروپاشی، حباب دارایی‌ها در دهه ۱۹۹۰، دولت با تأخیر وارد عمل شد و بانک‌ها برای سال‌ها زیان‌های واقعی خود را پنهان کردند. حمایت‌های پنهانی و تعویق در اعلام ورشکستگی، بحران را طولانی کرد و هزینه‌های مالی دولت را به‌شدت افزایش داد. نتیجه؛ رکود بلندمدت و کاهش اعتماد عمومی بود. تجربه‌ای که نشان داد تأخیر در شفاف‌سازی، تنها زمان و منابع را از بین می‌برد.
در مقابل، ایالات متحده در بحران مالی ۲۰۰۸ با سرعت عمل کرد. برنامه TARP برای خرید دارایی‌های سمی و نجات موقت بانک‌ها راه‌اندازی شد؛ اما بلافاصله پس از تثبیت بازار، بسته قانونی «داد-فرانک» تصویب شد تا قواعد نظارتی و پاسخ‌گویی مدیران تقویت شود. این تجربه نشان داد که مداخله دولت اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات می‌آورد، باید موقتی و مشروط باشد تا به فرهنگ «بانک‌های نجات‌پذیر» تبدیل نشود.
الگوی سوم، نروژ است که در اوایل دهه ۱۹۹۰ با بحران بانکی گسترده مواجه شد. دولت این کشور با سرعت وارد عمل شد اما شرط گذاشت: تزریق سرمایه تنها در ازای اصلاح مدیریتی، افشای کامل زیان‌ها و واگذاری مجدد بانک‌ها به بخش خصوصی پس از ثبات انجام می‌شود. در کمتر از سه سال، نروژ موفق شد با کمترین هزینه، ثبات را بازگرداند و رقابت بانکی را احیا کند.
این سه تجربه، سه سطح از نسبت دولت و بازار را نشان می‌دهند: تعلل پرهزینه ژاپن، مداخله مشروطِ آمریکا و اصلاح ساختاری نروژ. از منظر لیبرالیسم، الگوی سوم یعنی «مداخله موقت و مشروط» نزدیک‌ترین مسیر به ثبات پایدار است، چراکه ضمن حفظ نظم بازار، مانع از گسترش دائمی دولت می‌شود.
برای ایران، این تجربه‌ها چند پیام روشن دارند:
نخست، شفافیت فوری شرط هر اصلاحی است. پنهان‌کاری در وضعیت واقعی ترازنامه‌ها و بدهی‌ها، اعتماد عمومی را بیش از هر چیز دیگر فرسوده می‌کند.
دوم، مداخله باید موقتی و مشروط باشد. ادغام بانک بحران‌زده در بانک دولتی بدون اصلاح مدیریتی، فقط بحران را جابه‌جا می‌کند.
سوم، پاسخ‌گویی و اصلاح نهادی باید هم‌زمان با مداخله انجام شود؛ همان‌گونه که در تجربه آمریکا پس از بحران ۲۰۰۸ دیدیم.
چهارم، اجتناب از اجتماعی‌سازی زیان ضرورت دارد. هنگامی که زیان بانک‌های خصوصی به ترازنامه دولت منتقل می‌شود، انگیزه ریسک‌پذیری غیرمسئولانه در سایر بانک‌ها تقویت می‌شود.
ادغام بانک آینده در بانک ملی، فرصتی است برای بازنگری در مرز میان دولت و بازار. اگر این اقدام تنها در سطح اداری باقی بماند، به تداوم همان الگوی مداخله‌گرایی می‌انجامد که بازار پول ایران را شکننده کرده است. اما اگر با شفافیت، پاسخ‌گویی و برنامه روشن برای بازگشت به مالکیت خصوصی همراه شود، می‌تواند نقطه آغاز اصلاحی واقعی باشد.
از نگاهی دقیق‌تر، ثبات اقتصادی حاصلِ دولت بزرگ‌تر نیست؛ بلکه نتیجه نهادهای پاسخ‌گو، قواعد شفاف و رقابت آزاد است. دولت باید داور باشد، نه بازیکن؛ ناظر بازار، نه مالک آن. در غیر این صورت، هر ادغام جدیدی، فقط صورتِ ظاهری بحران را تغییر می‌دهد، نه ماهیت آن را.
source