ساعت 24 – وعدههای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات معوق داروخانههای بخش خصوصی، این موسسات را سردرگم کرده است.
به گزارش مهر، داروخانهها به عنوان حلقه آخر زنجیره تامین دارو، در ارتباط مستقیم با مردم و بیماران قرار دارند و اگر کمبود دارویی در کشور احساس شود، اولین گلایهها به سمت این موسسات معطوف میشود؛ در حالی که وظیفه داروخانهها، عرضه دارو است.
این در حالی است که به گفته یکی از داروخانه داران، از ابتدای سال جاری، سازمان تامین اجتماعی هیچگونه پرداختی بابت مطالبات داروخانهها انجام نداده و صرفاً با وعدههای مکرر پرداخت در روزهای آتی، وضعیت را به تعویق انداخته است.
سازمان تامین اجتماعی در ظاهر خود را پیگیر تامین اعتبار نشان میدهد، اما در عمل یا اقدامی نمیکند یا حاضر نیست در اولویتبندی هزینهکرد منابع مالی خود بازنگری کند. از سوی دیگر، دولت نیز به جای پرداخت مستقیم مطالبات، داراییها و صنایع ورشکسته خود را به سازمان تامین اجتماعی واگذار میکند؛ اقدامی که نه تنها کمکی به حل مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی نمیکند، بلکه در عمل، تحمیل بار مدیریتی و مالی جدیدی بر آن است.
ادامه این روند، به ویژه در شرایط تورمی فعلی، داروخانهها را به خصوص آن دسته از داروخانهها که گردش مالی آنها وابسته به نسخههای بیمهای است، در معرض بحرانی مشابه بحران تامین اجتماعی قرار میدهد.
نامه نگاریهای پی در پی رئیس انجمن داروسازان، با رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و…، تاکنون راه به جایی نبرده و سازمان تامین اجتماعی، فقط وعده پرداخت میدهد.
در تازهترین واکنش، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در نشست روز گذشته با اعضای انجمن داروسازان ایران، وعده داده است که به زودی دو ماه از مطالبات داروخانهها را پرداخت خواهند کرد. در حالی که قبل از جلسه روز گذشته، قرار بود روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، مقداری از مطالبات داروخانهها را پرداخت کنند.
حالا، داروخانههای ورشکسته از بازی تامین اجتماعی خستهاند و میخواهند نسخههای بیماران تامین اجتماعی را به صورت آزاد محاسبه کنند و در نتیجه آن، بیماران باید نسخه مُهر شده داروخانه را به بیمه تامین اجتماعی ببرند تا پول دارو را بگیرند.
متاسفانه در چرخه بدعهدی بیمه تامین اجتماعی، این مردم و بیماران هستند که بیش از داروخانهها آسیب میبینند. در حالی که سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه را بدون هیچ تاخیر و تعللی، سر هر ماه از حقوق و دستمزد بیمه شدگان کم میکند.
داروخانهها از ابتدای سال جاری تا کنون، هیچگونه دریافتی از بیمهها نداشتهاند و ادامه این روند، آنها را با بحران مالی و نقدینگی مواجه ساخته و داروخانههای کوچک به سمت تعطیلی میروند. در چنین شرایطی، داروخانهها قدرت مالی برای خرید دارو نخواهند داشت و در نتیجه آن، با کمبود کاذب دارو مواجه میشویم.
source