دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در گفت و گوی اخیر خود با برنامه رُک خبرگزاری رکنا درباره پزشک‌بلاگرها و تبلیغات غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی، با لحنی هشداردهنده و کوبنده ارائه شد.
او پزشکان واقعی‌ای را که وارد فضای تبلیغات اغواگرانه می‌شوند، تهدیدی برای سلامت و اعتبار پزشکی ایران دانست و از «برخورد قانونی» با آن‌ها سخن گفت. اما یک پرسش اساسی و قانونی همچنان بدون پاسخ باقی مانده است، بر اساس کدام حکم قانونی، رئیس سازمان نظام پزشکی می‌تواند فعالیت پزشک بلاگر را محدود یا رد کند؟
طبق قانون اساسی، هیچ نهادی در کشور—نه نظام پزشکی و نه هیچ مقام دیگری—حق ندارد آزادی‌های فردی و حقوق قانونی شهروندان را محدود کند مگر به حکم قانون مشخص.
این یعنی هیچ مقام اجرایی نمی‌تواند به سلیقه خود، با استناد به «آسیب احتمالی» یا «هشدار حرفه‌ای»، برای محدود کردن فعالیت‌های قانونی یک پزشک تصمیم بگیرد. حتی اگر پزشک محتوای تبلیغاتی منتشر کند، تا زمانی که از قانون تخطی نکرده، هیچ مجازاتی نمی‌تواند اعمال شود.
مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی با واقعیت قانونی تضاد دارد. او می‌گوید: «پزشک‌بلاگرها با ورود به تبلیغات اغواگرانه، به جایگاه حرفه‌ای خود آسیب می‌زنند و امکان برخورد قانونی با آن‌ها وجود دارد.» اما این «امکان قانونی» در بسیاری موارد صرفاً در چارچوب نظام پزشکی محدود و داخلی تعریف شده و هیچ پشتوانه قضائی مشخصی ندارد. آیا یک رئیس سازمان، بدون حکم قضائی یا ماده قانونی مشخص، می‌تواند فعالیت یک پزشک عضو نظام پزشکی را محدود کند؟ قانون اساسی و قوانین جاری پاسخ روشنی به این پرسش می‌دهند به نظر که خیر.
این تضاد آشکار، بحران اعتماد و سردرگمی در جامعه پزشکی و میان مردم ایجاد کرده است. از یک سو، رئیس سازمان نظام پزشکی به هشدارهای فاجعه‌آمیز علیه تبلیغات غیرمجاز دامن می‌زند و از «خطر سلامت و اعتبار پزشکی ایران» سخن می‌گوید؛ از سوی دیگر، ابزار قانونی مشخصی برای محدود کردن پزشکان بلاگر وجود ندارد و هر اقدامی بدون حکم قضائی، به دخالت غیرقانونی و نقض آزادی‌های مشروع تعبیر می‌شود.
واقعیت تلخ این است که تا زمانی که مجلس و قوه قضائیه با قوانین بازدارنده و دقیق، چارچوب مشخص برای نظارت و برخورد با تبلیغات پزشکی در فضای مجازی تدوین نکنند، این سخنان نمی‌توانند به بازدارندگی واقعی تبلیغات نادرست ختم شود و فقط هیاهو ایجاد می کند.
بنابراین اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی، هرچند هشداردهنده است، اما در بستر قانونی کشور فاقد پشتوانه اجرایی است. این تضاد، نه تنها بحران در حوزه سلامت و اطلاع‌رسانی پزشکی را نشان می‌دهد، بلکه سؤال جدی درباره مرز اختیارات نهادهای صنفی و قانون اساسی مطرح می‌کند.تا زمانی که پاسخ این سؤال روشن نشود، پزشک‌بلاگرها در نقطه‌ای خاکستری باقی می‌مانند این همان چالشی است که می‌تواند سلامت عمومی، اعتماد به پزشکی و شفافیت قانونی را به طور همزمان تهدید کند.
source