ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم؛ کلید توسعه پایدار در برنامه هفتم

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در دهه‌های اخیر، فشار‌های فزاینده انسانی همچون بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، آلودگی و تغییرات اقلیمی، به تضعیف تاب‌آوری اکولوژیکی و تهدید امنیت غذایی، معیشت و سلامت انسان انجامیده است. در این میان، مفهوم «خدمات اکوسیستم» به عنوان چارچوبی بین‌رشته‌ای، سیاست‌محور و علمی، نقش کلیدی در شناخت، سنجش و حفاظت از کارکرد‌های زیست‌محیطی ایفا می‌کند. این خدمات که در چهار دسته تأمین‌کننده، تنظیم‌کننده، فرهنگی و حمایتی طبقه‌بندی می‌شوند، بستری برای تلفیق ارزش‌های طبیعی در سیاستگذاری‌های توسعه‌ای فراهم می‌آورند.

تجربیات جهانی همچون ابتکارات TEEB، IPBES و مدل InVEST نشان می‌دهد که ادغام مؤثر خدمات اکوسیستم در فرآیند‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، می‌تواند به تصمیم‌سازی علمی‌تر در محاسبات هزینه-فایده، حفظ منابع طبیعی و دستیابی به توسعه پایدار منجر شود. کشور‌هایی همچون هند، مکزیک، ترکیه و چین با ایجاد چارچوب‌های حقوقی الزام‌آور، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و تقویت نظام‌های آماری و اطلاعاتی، گام‌هایی مؤثر در این مسیر برداشته‌اند.

در ایران نیز اقداماتی نظیر تصویب ماده (۵۹) برنامه چهارم توسعه، تهیه اطلس خدمات اکوسیستم، تدوین برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها، و استفاده محدود از مدل‌های کمّی‌سازی صورت گرفته است. بااین‌حال، نبود آیین‌نامه اجرایی برای جزء «۱» بند «ث» ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ضعف در ارزش‌گذاری اقتصادی و فقدان پیوند با نظام حساب‌های ملی، از موانع جدی در نهادینه‌سازی این رویکرد به‌شمار می‌رود. برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصتی راهبردی به‌منظور ارتقای جایگاه خدمات اکوسیستم در نظام برنامه‌ریزی کشور باشد، مشروط بر آنکه با اصلاحات نهادی، تدوین ابزار‌های اجرایی، ارتقای ظرفیت فنی و سازوکار‌های نظارتی مؤثر همراه شود.

یافته‌های کلیدی گزارش

در دو دهه اخیر، ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم به عنوان رویکردی نوین و مؤثر در مدیریت پایدار منابع طبیعی مطرح شده است. این مفهوم چارچوبی نظام‌مند برای کمّی‌سازی ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم‌ها فراهم می‌کند و نگرش سنتی به سرمایه‌های طبیعی را متحول ساخته است.

اهمیت جهانی ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم

سازمان‌های بین‌المللی مانند IPBES (سکوی بین‌الدولی علم- سیاست در حوزه تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی) و TEEB (اقتصاد اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی) با ارائه چارچوب‌های علمی و عملیاتی، نقش مهمی در ادغام ارزش خدمات اکوسیستم در سیاستگذاری‌های کلان ایفا کرده‌اند.براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مدل‌هایی مانند InVEST ابزار موفقی برای ارزش‌گذاری فضایی خدمات اکوسیستم و تحلیل سناریو‌های مختلف توسعه یا حفاظت هستند. تجربه کشور‌هایی مانند هند و مکزیک نشان می‌دهد که نتایج ارزش‌گذاری می‌تواند به تخصیص یارانه‌های حفاظتی، اولویت‌بندی مکانی پروژه‌های توسعه‌ای و بازنگری در سیاست‌های ارضی و منابع آب منجر شود.

گام‌های اولیه ایران و چالش‌های پیش‌رو

اجرای ماده (۵۹) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اولین اقدام رسمی ایران در زمینه ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم بود، اما این رویکرد در برنامه‌های بعدی به‌طور کامل پیگیری نشد.پروژه‌های آزمایشی مانند اطلس خدمات اکوسیستم جنگل‌های زاگرس و مطالعات تالاب‌ها انجام شده‌اند، اما به‌دلیل ضعف در داده‌ها، روش‌شناسی و ضمانت اجرایی، پیوست‌های زیست‌محیطی اغلب ناکارآمد عمل می‌کنند.

ایران با چالش‌های جدی مانند فقدان چارچوب قانونی الزام‌آور، نبود نظام اطلاعاتی و پایگاه داده ملی یکپارچه، ضعف در پیوست‌های زیست‌محیطی، ناهماهنگی بین‌بخشی و کمبود ظرفیت کارشناسی در حوزه اقتصاد محیط زیست مواجه است.

فرصت‌های برنامه هفتم توسعه

ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای و ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، بستری قانونی برای نهادینه‌سازی ارزش‌گذاری فراهم آورده است، اما نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و عملیاتی‌سازی است.

امکان استفاده از تجربیات جهانی و مدل‌های پیشرفته (مانند InVEST و‌Costanza) برای ارزیابی دقیق‌تر و جامع‌تر خدمات اکوسیستم وجود دارد. مشارکت بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و پیشرفت‌های فناورانه (سنجش از دور، GIS، هوش مصنوعی) فرصت‌هایی برای بهبود فرآیند ارزش‌گذاری و اجرای سیاست‌های محیط زیستی ایجاد می‌کند.

به گزارش آنا، در مجموع، اهمیت ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم، گامی مهم در راستای توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود. اجرای دقیق و همه‌جانبه راهکار‌های ارائه شده در این گزارش، می‌تواند ضمن حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، به رونق اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیز کمک شایانی نماید. امید است با توجه ویژه به این موضوع در برنامه هفتم توسعه، شاهد ایرانی آبادتر و سبزتر باشیم.