به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
رضا رمضانی-فعال محیط زیست استان زنجان: استان زنجان نیز مانند تمام استان‌‌‌های دیگر با بحران آب روبه‌رو است. بحرانی که علت اصلی آن، برخلاف ادعاهای رسمی، تغییرات اقلیمی نیست، بلکه طرح‌‌‌های مخربی است که توسط شرکت‌‌‌هایی با ادعای مدیریت و امنیت آب طراحی و اجرا شده است. این جریان‌ها ده‌ها طرح بزرگ و کوچک سدسازی را با داده‌‌‌‌ها جعلی، نقض قانون، رانت‌گیری از مقامات و… روی منابع آبی استان و به‌ویژه رودخانه قزل‌اوزن اجرا کرده و ظرف چند دهه، این رودخانه دائما خروشان و پرآب را به رودی فصلی، خشک و بی‌رمق بدل کرده است. جریان مسلط آب، هم‌زمان با بحرانی‌کردن شرایط قزل‌اوزن، منابع آب زیرزمینی را هم از طریق صدور مجوز برای فعالیت‌‌‌های خارج از قاعده تاراج کرده است. با ناهنجاری‌‌‌های بزرگی که این جریان در رودخانه‌‌‌‌ها و دشت‌‌‌های آبی زنجان رقم زده، امنیت آبی استان به خطر افتاده است. حالا، جریان مسلط آب توانسته مقامات استانی را وادار کند که ادعا کنند با تداوم اجرای چند طرح سدسازی دیگر بر رودخانه‌ای که آخرین نفس‌‌‌های خود را می‌کشد، بحران آب حل خواهد شد. طرح‌‌‌‌‌هایی که مستنداتی متقن و خلل‌ناپذیر دارند و اهداف آن واهی و دست‌نیافتنی است.
در اینجا لازم است برخی از این طرح‌‌‌‌ها با ویژگی‌‌‌های آن شناخته شوند و سپس از مدیران عالی‌رتبه استان زنجان پرسیده شود که چرا از شنیدن و دریافت مستندات اثبات‌کننده اثرات تشدید‌کننده این طرح‌‌‌‌ها بر بحران آبی و وجود فساد، رانت و داده جعلی در این طرح‌‌‌‌ها امتناع می‌کنند؟
1- طرح سد مشمپا: این طرح لزوما یکی از خواهرخوانده‌های سد گتوند است، چرا‌که معضل شوری آب در این طرح -که لازم است تأکید شود تنها ناهنجاری آن نیست- چند برابر میزان شوری آب در گتوند است. در حالی که آب ورودی به ساختگاه سد مشمپا به خودی خود بسیار شور است و قابلیت لازم را برای تحقق هیچ هدفی (اعم از شرب، صنعت و کشاورزی) ندارد، قرارگیری محل ساخت سد روی انباشت نمکی سبب شده است که با عبور آب از ساختگاه سد، شوری آن چند برابر شود. این پدیده به دفعات بررسی و سنجش شده که نتایج آنها از میزان شوری بالای ده هزار میکروزیمنس بر سانتی‌متر حکایت داشته است. این در حالی است که با اجرای طرح‌‌‌های متعدد آب‌بر و سدسازی‌‌‌های غیراصولی در بالادست، افت کمی آب به بیش از 60 درصد نیز رسیده و روند کاهشی آن همچنان تشدید می‌شود. طرح سد مشمپا به سبب فقدان مجوز محیط‌زیستی و تخلف‌‌‌‌‌هایی که از آن گزارش شده بود، در سال 1400 مشمول طرح تحقیق و تفحص کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شد و تحقیق و تفحص انجام‌شده نیز مردود‌بودن این طرح را اثبات کرد. اما تمامی این موضوعات، زیرمجموعه مباحث محیط‌زیستی مترتب بر این طرح است که فلج‌کردن تعادل آبی حوضه‌ای، مرگ و میر آبزیان در اثر شور‌شدن شدید و توقف جریان آب، تخریب و شور‌شدن اراضی پیرامونی، برداشت غیرمجاز و غیراصولی مصالح، آسیب‌رسانی‌‌‌های گسترده از طریق ایجاد آلودگی و انباشت مواد باطله و… بخشی از سیاهه آن است. هولناک‌‌‌‌‌‌تر آنکه قزل‌اوزن حتی پدیده نایاب و نوپدید فروچاله در بستر رودخانه را نیز بر تن دارد.
2- طرح سد مراش: اگر مشمپا به لحاظ شاخص‌‌‌های کیفی، جایگاه خواهرخواندگی گتوند را به خود اختصاص می‌دهد، مراش از نظر گستردگی تخلفات حقوقی و دادهسازیها، پدرخوانده تمام طرح‌‌‌های مفسدانه و رانتی وزارت نیرو محسوب می‌شود. این طرح از همان ابتدا و با وجود مکاتبات رسمی صریح، به مشاوری غیرذی‌صلاح سپرده شده و ارزیابی محیط‌زیستی آن را هم همان مشاور انجام داده است. طرفه‌‌‌‌‌‌تر آنکه غیر از تعارض منافع، این مشاور اساسا صلاحیت قانونی و فنی انجام مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی را نداشته است. اجرای این طرح بدون داشتن مجوز محیط‌زیستی در سال 1388 شروع شده و در خلال اجرای آن بوده است که خود وزارت نیرو به بررسی فنی آن پرداخته و در سال 1390 متوجه شده است که این طرح چه ابهام‌‌‌‌ها و مشکلات شگفت‌انگیز بنیادینی دارد. از آلوده‌بودن آب به مواد سمی تا انحلال‌پذیری لایه‌‌‌های گچی و… . بررسی‌‌‌های بعدی اثبات کرده است که حتی درباره میزان آبدهی حوضه آبریز این طرح نیز داده‌سازی (نزدیک به دو برابر) شده و مشکلات زمین‌ساختاری آن نیز پنهان شده است. پروژه‌‌‌های پی‌آیند طرح نیز پنهان نگه داشته شده و همه اینها در حالی است که با وجود منع قانونی صریح، مراحل بعدی مطالعات و نظارت‌ها، باز هم به همان مشاور غیرذی‌صلاحی سپرده شده که آغاز‌کننده طرح بوده است. پس عجیب نیست که هر‌چه پیش‌‌‌‌‌‌تر می‌رود، بر شدت تخلفات و ناهنجاری‌ها افزوده می‌شود. از جمله آنکه با افزایش هزینه‌کرد این طرح به بیش از چند برابر برآورده اولیه، مقررات و قانون در هم شکسته شده و همان مشاور ابقا می‌شود. اما مضحک‌ترین ناهنجاری این طرح، یک طرح الحاقی است. با افشا‌شدن دادهسازیها در مطالعات سد مراش که مشخص کرده است اگر طرح با همان دادههای جعلی ساخته شود حجم چشمگیری از آن خالی خواهد ماند، به‌جای آنکه طرح متوقف شود و پیگرد متخلفان در دستور کار قرار گیرد، جریان مسلط بر امور تصمیم گرفته است سد دیگری را در زیرحوضه‌ای دیگر طراحی و اجرا کند تا با آب آن، این حجم مازاد را پر کند. حالا حدس می‌زنید این طرح الحاقی به کدام مشاور واگذار شده است؟ بله درست حدس زده‌اید، همان مشاوری که طرح سد مراش را با دادههای دستکاری‌شده و اطلاعات غلط تحمیل کرده است.
در این یادداشت فقط به کج‌روی‌ها، فسادها، رانت‌ها و مماشات نهادهای رسمی با متخلفان دو طرح سد مشمپا و مراش پرداخته شد و حالا باید پرسید که چرا مسئولانی مانند استاندار پیشین و مقامات فعلی زنجان، قوانینی مانند ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را تعطیل کرده و از اتخاذ هر تدبیری برای تصحیح روندها و مقابله با این جریان‌ها سر باز می‌زنند و بر آتش ادعاهای واهی می‌دمند؟
استان زنجان نیز مانند تمام استان‌‌‌های دیگر با بحران آب روبه‌رو است. بحرانی که علت اصلی آن، برخلاف ادعاهای رسمی، تغییرات اقلیمی نیست، بلکه طرح‌‌‌های مخربی است که توسط شرکت‌‌‌هایی با ادعای مدیریت و امنیت آب طراحی و اجرا شده است. این جریان‌ها ده‌ها طرح بزرگ و کوچک سدسازی را با داده‌‌‌‌ها جعلی، نقض قانون، رانت‌گیری از مقامات و… روی منابع آبی استان و به‌ویژه رودخانه قزل‌اوزن اجرا کرده و ظرف چند دهه، این رودخانه دائما خروشان و پرآب را به رودی فصلی، خشک و بی‌رمق بدل کرده است. جریان مسلط آب، هم‌زمان با بحرانی‌کردن شرایط قزل‌اوزن، منابع آب زیرزمینی را هم از طریق صدور مجوز برای فعالیت‌‌‌های خارج از قاعده تاراج کرده است. با ناهنجاری‌‌‌های بزرگی که این جریان در رودخانه‌‌‌‌ها و دشت‌‌‌های آبی زنجان رقم زده، امنیت آبی استان به خطر افتاده است. حالا، جریان مسلط آب توانسته مقامات استانی را وادار کند که ادعا کنند با تداوم اجرای چند طرح سدسازی دیگر بر رودخانه‌ای که آخرین نفس‌‌‌های خود را می‌کشد، بحران آب حل خواهد شد. طرح‌‌‌‌‌هایی که مستنداتی متقن و خلل‌ناپذیر دارند و اهداف آن واهی و دست‌نیافتنی است.
در اینجا لازم است برخی از این طرح‌‌‌‌ها با ویژگی‌‌‌های آن شناخته شوند و سپس از مدیران عالی‌رتبه استان زنجان پرسیده شود که چرا از شنیدن و دریافت مستندات اثبات‌کننده اثرات تشدید‌کننده این طرح‌‌‌‌ها بر بحران آبی و وجود فساد، رانت و داده جعلی در این طرح‌‌‌‌ها امتناع می‌کنند؟
1- طرح سد مشمپا: این طرح لزوما یکی از خواهرخوانده‌های سد گتوند است، چرا‌که معضل شوری آب در این طرح -که لازم است تأکید شود تنها ناهنجاری آن نیست- چند برابر میزان شوری آب در گتوند است. در حالی که آب ورودی به ساختگاه سد مشمپا به خودی خود بسیار شور است و قابلیت لازم را برای تحقق هیچ هدفی (اعم از شرب، صنعت و کشاورزی) ندارد، قرارگیری محل ساخت سد روی انباشت نمکی سبب شده است که با عبور آب از ساختگاه سد، شوری آن چند برابر شود. این پدیده به دفعات بررسی و سنجش شده که نتایج آنها از میزان شوری بالای ده هزار میکروزیمنس بر سانتی‌متر حکایت داشته است. این در حالی است که با اجرای طرح‌‌‌های متعدد آب‌بر و سدسازی‌‌‌های غیراصولی در بالادست، افت کمی آب به بیش از 60 درصد نیز رسیده و روند کاهشی آن همچنان تشدید می‌شود. طرح سد مشمپا به سبب فقدان مجوز محیط‌زیستی و تخلف‌‌‌‌‌هایی که از آن گزارش شده بود، در سال 1400 مشمول طرح تحقیق و تفحص کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شد و تحقیق و تفحص انجام‌شده نیز مردود‌بودن این طرح را اثبات کرد. اما تمامی این موضوعات، زیرمجموعه مباحث محیط‌زیستی مترتب بر این طرح است که فلج‌کردن تعادل آبی حوضه‌ای، مرگ و میر آبزیان در اثر شور‌شدن شدید و توقف جریان آب، تخریب و شور‌شدن اراضی پیرامونی، برداشت غیرمجاز و غیراصولی مصالح، آسیب‌رسانی‌‌‌های گسترده از طریق ایجاد آلودگی و انباشت مواد باطله و… بخشی از سیاهه آن است. هولناک‌‌‌‌‌‌تر آنکه قزل‌اوزن حتی پدیده نایاب و نوپدید فروچاله در بستر رودخانه را نیز بر تن دارد.
2- طرح سد مراش: اگر مشمپا به لحاظ شاخص‌‌‌های کیفی، جایگاه خواهرخواندگی گتوند را به خود اختصاص می‌دهد، مراش از نظر گستردگی تخلفات حقوقی و دادهسازیها، پدرخوانده تمام طرح‌‌‌های مفسدانه و رانتی وزارت نیرو محسوب می‌شود. این طرح از همان ابتدا و با وجود مکاتبات رسمی صریح، به مشاوری غیرذی‌صلاح سپرده شده و ارزیابی محیط‌زیستی آن را هم همان مشاور انجام داده است. طرفه‌‌‌‌‌‌تر آنکه غیر از تعارض منافع، این مشاور اساسا صلاحیت قانونی و فنی انجام مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی را نداشته است. اجرای این طرح بدون داشتن مجوز محیط‌زیستی در سال 1388 شروع شده و در خلال اجرای آن بوده است که خود وزارت نیرو به بررسی فنی آن پرداخته و در سال 1390 متوجه شده است که این طرح چه ابهام‌‌‌‌ها و مشکلات شگفت‌انگیز بنیادینی دارد. از آلوده‌بودن آب به مواد سمی تا انحلال‌پذیری لایه‌‌‌های گچی و… . بررسی‌‌‌های بعدی اثبات کرده است که حتی درباره میزان آبدهی حوضه آبریز این طرح نیز داده‌سازی (نزدیک به دو برابر) شده و مشکلات زمین‌ساختاری آن نیز پنهان شده است. پروژه‌‌‌های پی‌آیند طرح نیز پنهان نگه داشته شده و همه اینها در حالی است که با وجود منع قانونی صریح، مراحل بعدی مطالعات و نظارت‌ها، باز هم به همان مشاور غیرذی‌صلاحی سپرده شده که آغاز‌کننده طرح بوده است. پس عجیب نیست که هر‌چه پیش‌‌‌‌‌‌تر می‌رود، بر شدت تخلفات و ناهنجاری‌ها افزوده می‌شود. از جمله آنکه با افزایش هزینه‌کرد این طرح به بیش از چند برابر برآورده اولیه، مقررات و قانون در هم شکسته شده و همان مشاور ابقا می‌شود. اما مضحک‌ترین ناهنجاری این طرح، یک طرح الحاقی است. با افشا‌شدن دادهسازیها در مطالعات سد مراش که مشخص کرده است اگر طرح با همان دادههای جعلی ساخته شود حجم چشمگیری از آن خالی خواهد ماند، به‌جای آنکه طرح متوقف شود و پیگرد متخلفان در دستور کار قرار گیرد، جریان مسلط بر امور تصمیم گرفته است سد دیگری را در زیرحوضه‌ای دیگر طراحی و اجرا کند تا با آب آن، این حجم مازاد را پر کند. حالا حدس می‌زنید این طرح الحاقی به کدام مشاور واگذار شده است؟ بله درست حدس زده‌اید، همان مشاوری که طرح سد مراش را با دادههای دستکاری‌شده و اطلاعات غلط تحمیل کرده است.
در این یادداشت فقط به کج‌روی‌ها، فسادها، رانت‌ها و مماشات نهادهای رسمی با متخلفان دو طرح سد مشمپا و مراش پرداخته شد و حالا باید پرسید که چرا مسئولانی مانند استاندار پیشین و مقامات فعلی زنجان، قوانینی مانند ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را تعطیل کرده و از اتخاذ هر تدبیری برای تصحیح روندها و مقابله با این جریان‌ها سر باز می‌زنند و بر آتش ادعاهای واهی می‌دمند؟
source