هیاهوی کارنامه‌ها صدای کسب و کارهای کوچک را خاموش نکند

به گزارش خبرگزاری آنا؛ چند روز پس از توقف جنگ تحمیلی دوازده‌روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، نیما نامداری مدیرعامل سکوی اینترنتی کارنامه که بیشتر ما با کارشناسی‌های خودروهای آگهی شده در دیوار آن را می‌شناسیم و فعالیت اصلی آن در حوزه ارزیابی و لیزینگ خودرو است، در حساب یکی از شبکه‌های اجتماعی خود اعلام کرد که ناچار به تعدیل ۱۶ درصدی کارکنان کارنامه شده اس، وی در این پیام مدعی شد که این تعدیل نه از روی ضعف مدیریتی یا کاهش کیفیت خدمات، بلکه به‌دلیل کاهش شدید درآمد، افزایش ریسک‌های بیرونی و انسداد در مسیر تأمین منابع مالی بوده است.

نگرانی از پرداخت و تسویه تسهیلات، کارنامه را به چالش کشیده است 

وی در بخش دیگری از پیام خود عنوان می‌کند که درآمد سکوی اینترنتی کارنامه طی ماه گذشته افت قابل‌توجهی داشته است و سبب شده بخش زیادی از ذخایر نقدی آن را مصرف شود. اگرچه فصل بهار به‌طور سنتی با رکود همراه است، امید به رونق تابستانی عملاً با آغاز جنگ از بین رفت.

نامداری می‌گوید که چنین تحولاتی درآمد شرکت‌ها را کاهش داده و آن‌ها را در معرض تصمیم‌گیری‌های دشوار قرار داده است.

براساس اظهارات مدیرعامل کارنامه، ادامه فعالیت در برخی حوزه‌ها مانند لندتک و لیزینگ با ریسک بالا همراه است. کاهش نقدینگی در بانک‌ها و شرکت‌های تأمین‌کننده اعتباری، افزایش تأخیر در پرداخت اقساط و نبود چشم‌انداز اقتصادی، سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را غیرعقلانی کرده و تیم‌هایی که در این بخش‌ها فعال بودند، عملاً کار قابل توجهی برای انجام ندارند.

البته کارنامه از جمله کسب و کارهای پررونق سال‌های گذشته فضای اقتصاد دیجیتال بوده است و انتظار بیشتری درباره این سکو در شرایط فعلی وجود داشت، اینکه مدیرعامل کارنامه بگوید به واسطه یک شرایط ویژه ۱۲ روزه نقدینگی شرکت به شدت کاهش یافته است و مجبور به کنار گذاشتن ۱۶ درصد از سرمایه انسانی خود شده‌اند، کمی عجیب به نظر می‌رسد.

ضروری است که شرکت‌های بزرگ در چنین شرایطی از سرمایه‌انسانی خود به عنوان ارزشمندترین دارایی یک سازمان محافظت بیشتری کنند و ولو اینکه از سود ماه‌ها و سال‌های گذشته هزینه کنند، تدبیری برای ارتقا امنیت شغلی کارکنان خود داشته باشند، جای تامل دارد که شرکت حاضر به حمایت چند ماهه از کارکنان خود و سپس ارزیابی مجدد بازار و تصمیم‌گیری نشده است. 

هوای مالیات و بیمه شرکت‌ها را داشته باشید

نامداری در یکی از بخش‌های مهم پست خود در شبکه‌های اجتماعی فشارهایی نظیر بیمه تامین اجتماعی و مالیات را عواملی موثر در تصمیم اتخاذ شده می‌داند.

او می‌گوید که شرکت‌هایی مانند کارنامه که یک دفتر حسابرسی دارند، قانون را دور نمی‌زنند و شفاف هستند، ماهانه حدود ۳۰ درصد حقوق کارکنان را صرف بیمه می‌کنند؛ مبلغی که در وضعیت عادی، توجیه‌پذیر است اما در شرایط پساجنگ، بدون حمایت فعال این نهادها، تبدیل به تهدید می‌شود.

وی در کنار بیمه، فشار شدید سازمان امور مالیاتی، رشد هزینه خدمات و تجهیزات و نبود مسیرهای تأمین مالی از بورس و بانک‌ها، را جزو دیگر عواملی بر می‌شمرد که کارنامه را ملزم به تعدیل نیرو کرده است! به گفته نامداری این وضعیت به‌طور خاص برای شرکت‌هایی که از منابع دولتی یا رانتی بی‌بهره‌اند، تهدیدکننده است.

اینکه نامداری از سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی انتظار حمایت بیشتری دارد، به جای خود مطالبه نامعقولی نیست و حتما از دولت انتظار می‌رود که در شرایط ویژه از حقوق خود بیشتر کوتاه بیاید و همراهی بیشتری با بخش خصوصی نشان دهد.

دولت ابزارهای تامین مالی مختلفی در دسترس دارد که بخش خصوصی از آن بی‌بهره است، بنابراین در شرایط ویژه حتما انتظار می‌رود که دولت انعطاف بیشتری از بخش خصوصی از خود نشان دهد، هرچند اقداماتی مانند فراهم شدن پرداخت ۳۰ درصد از حق بیمه به صورت چکی فراهم شده است اما بازهم می‌توان انعطاف بیشتری نشان داد.

حواستان به همه باشد 

وزارت ارتباطات روز گذشته به عنوان یکی از بازیگران اصلی زیست بوم اقتصاد دیجیتال اعلام کرد که بسته حمایتی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال جهت حمایت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال که از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند، در نظر گرفته است.

براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارتخانه این بسته حمایتی به دنبال بازدید سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات از چند شرکت بزرگ حوزه اقتصاد دیجیتال مانند اسنپ، دیجی‌کالا و یکتانت آماده شده است، 

معاونت علمی ریاست‌جمهوری هم طی این روزها چندباری وعده حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق تسهیلات مالیاتی و اصلاح مقررات و… را طرح کرده است.

البته در این یک پرسش بسیار مهم و پررنگ وجود دارد؛ «این حمایت‌ها چقدر فراگیر و عدالت‌محور خواهند بود؟» شرکت‌هایی مانند کارنامه، دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ رسانه دارند، مدیران بانفوذ دارند و صدایشان به مسئولان می‌رسد. اما بسیاری از شرکت‌های کوچک، فعالان خلاق و نوآور، نه رسانه دارند و نه امکان چانه‌زنی, آیا این حمایت‌هایی که این روزها مدام مسئولان وعده‌اش را می‌دهند، محدود به همین چند شرکت بزرگ و پر هیاهو خواهد بود که اتفاقا در ماه‌ها و سال‌های پیش از جنگ تحمیلی براساس گزارش‌های رنگارنگ سالانه و فصلی خود سودها و درآمدهای کلان داشتند و اکنون به نظر می‌رسد نگران صرف بخشی از آن سود و نقدینگی برای حمایت از نیروی انسانی خود هستند یا شرکت‌های کوچکتر که اتفاقا نیز بیشتری هم به این نوع از حمایت‌ها دارند، از پوشش ریسک توسط دولت بهره‌مند خواهند شد.

بیم آن می‌رود که این ۱۰ هزار میلیارد ریالی که وزارت ارتباطات  وعده‌اش را می‌دهد و حمایت‌های معاونت علمی به همین چند شرکت بزرگ صاحب تریبون محدود شود و آن شرکت دانش‌بنیان کوچکی که در یک شهرستان کوچک برای رشد اقتصاد دانش محور کشور تلاش می‌کند، از حمایت‌ها بی‌بهره یا دستکم کم بهره بماند.

دولت بیش از بخش خصوصی سختی به جان بخرد 

حال که این نگرانی وجود دارد، در ادامه چند پیشنهاد برای جلوگیری از گسترش بحران و حفاظت از سرمایه انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مطرح می‌کنیم که البته این انتظار وجود دارد که برای شرکت‌های بزرگ و کوچک به طور همزمان اجرا شود:

– 🔸تسهیل بیمه: تخفیف در حق بیمه یا تعویق پرداخت برای شرکت‌هایی که در بحران نیروهای خود را حفظ کرده‌اند.

– 🔸تعویق مالیاتی: ایجاد بازه تنفس برای پرداخت مالیات، به‌ویژه در استان‌های جنگ‌زده یا شرکت‌های کوچک.

– 🔸مشوق‌های اداری: ارائه مشوق‌های مالیاتی یا بیمه‌ای برای عدم تعدیل نیرو و حفظ اشتغال.

– 🔸تأمین مالی فوری: اختصاص منابع مالی مستقیم و کم‌بهره برای سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک.

– 🔸پایش عدالت‌محور: طراحی سازوکارهای ارزیابی برای اطمینان از حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های فاقد رسانه.

صدای بی‌صدایان در هیاهوی کارنامه‌ها شنیده شود 

باید گفت که اگر دولت در این شرایط فقط به شرکت‌های بزرگ و صاحب تریبون توجه کند، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان و حوزه اقتصاد دیجیتال به‌تدریج، بی‌صدا و بی‌اثر از صحنه حذف خواهند شد؛  رشد اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، اعتمادسازی و حمایت هدفمند است.