شوک نفتی اوپک به تهران

این در حالی است که قیمت نفت در ماه آوریل به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد و روز گذشته نیز نفت خام با قیمتی زیر ۶۳ دلار معامله شد؛ رکودی که بخشی از آن ناشی از افزایش عرضه در کنار نگرانی‌های اقتصادی ناشی از جنگ تجاری آمریکاست.

در سوی دیگر ماجرا، برخی کشور‌ها مانند قزاقستان حاضر به کاهش تولید برای جبران مازاد ماه‌های گذشته نشده‌اند و عملاً فضای توافقی اوپک‌پلاس را با چالش روبه‌رو کرده‌اند. تحلیلگران معتقدند ادامه این روند، می‌تواند تعادل بازار را بیش از پیش به هم بزند.

تهران زیر سایه کاهش قیمت نفت

تصمیم تازه اوپک‌پلاس برای تهران، خبر خوشی نیست. ایران که همچنان با محدودیت‌های صادراتی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، نه‌تنها نمی‌تواند از فرصت افزایش تولید استفاده کند، بلکه از افت قیمت‌ها نیز آسیب مضاعفی می‌بیند. مهم‌ترین تبعات این تصمیم برای اقتصاد ایران عبارتند از:

با افت بیشتر قیمت نفت، ارزش صادرات نفت ایران ـ که عمدتاً با تخفیف‌های بالا و از مسیر‌های غیررسمی انجام می‌شود ـ کاهش یافته و ورودی ارز به کشور با تهدید جدی مواجه می‌شود.

کاهش قیمت نفت؛کسری بودجه سنگین‌تر

دولت بخش مهمی از منابع عمومی خود را در بودجه ۱۴۰۴ به صادرات نفت وابسته کرده است. کاهش قیمت جهانی، کسری بودجه را تشدید و فشار برای تأمین مالی از منابع پرریسک مانند استقراض یا پول‌پاشی را افزایش می‌دهد.

علاوه بر ایجاد کسری بودجه سنگین‌تر کاهش قیمت نفت و افزایش تولید آن منجر به کاهش منابع ارزی دولت، به معنای فشار بر بازار ارز و احتمال جهش نرخ دلار است؛ موضوعی که می‌تواند دوباره تورم را به مدار صعودی بازگرداند.

با این حال در حالی که کشور‌هایی مانند عربستان، روسیه، امارات و قزاقستان در حال افزایش تولید و صادرات هستند، سهم ایران از بازار نفت جهان هر روز کوچک‌تر می‌شود.

اقدام اوپک‌پلاس در شرایط کنونی، نشان می‌دهد که نمی‌توان آینده اقتصاد ایران را بر پایه نفت طراحی کرد. نه بازار جهانی قابل پیش‌بینی است، نه موانع صادراتی ایران به این زودی رفع می‌شوند. در چنین وضعیتی، تکرار شوک‌های نفتی می‌تواند بار دیگر آسیب‌پذیری ساختار اقتصادی کشور را به رخ بکشد.