ساعت 24 – مسئله حمل‌ونقل و اعتصاب در ایران چیست؟ آیا پایین‌بودن نرخ کرایه‌ها است؟ آیا گرانی لوازم یدکی و لاستیک یا افزایش هزینه‌های بیمه و سوخت است یا ساختار «راننده-مالکیتی»؟ آیا مشکل از شرکت‌های حمل‌ونقل و دلالان است یا نبود توازن حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی؟
در سال ۱۴۰۴، تعداد کامیون‌های فعال در ایران حدود ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار دستگاه، شمار رانندگان کامیون حدود ۹۰۰ هزار نفر و ظرفیت حمل بار سالانه در ایران چند برابر بیشتر از بار موجود برآورد شده است.
حدود ۸۰ درصد کامیون‌ها در مالکیت شخصی است؛ برخلاف ترکیه، برزیل و کره جنوبی که این نسبت‌ها تقریبا برعکس است و در آن‌ها شرکت‌های بزرگ درگیر انتظام بار، مالیات، بیمه، هزینه‌های سوخت و… هستند؛ راننده یا صاحب کامیون درگیر نیست.
همین آمار نشان‌دهنده بی‌نظمی ساختاری این حوزه است که مشکلات دیگر را سبب می‌شود. به بیان دیگر، «اداره توده‌ای» در حکمرانی حمل‌ونقل یکی از معضلات اساسی است؛ یعنی فقدان تشکیلات اقتصادی بزرگ و ضعف در معماری کلان سیاست‌گذاری. اداره توده‌ای حمل‌ونقل عمومی سبب شده است تا انبوهی از رانندگان که رابطه مالکیتی با کامیون دارند، گرفتار پیداکردن بار در پایانه‌ها شوند و عملا بخش مهمی از سود و دسترنج آنان نصیب شبکه دلالی و واسطه‌گری شود. آنان درعین‌حال درگیر تبانی نانوشته و سودجویی افسارگسیخته تولیدکنندگان خودروهای سنگین و بانک‌ها هستند.
همین مسئله اساسی، یعنی «اداره توده‌ای»، در حوزه‌های دیگری مانند سیاست، مسکن، آموزش عمومی، بهداشت و… نیز در ایران وجود دارد. ازاین‌رو می‌توان گفت که اداره توده‌ای سیستم سیاسی یعنی فقدان تشکل‌های بزرگ سیاسی در قالب احزاب جدی سیاسی، اداره توده‌ای سیستم آموزشی یعنی فقدان نهادهای مدنی بزرگ آموزشی برای اجرای سیاست‌های آموزشی، اداره توده‌ای ساخت‌وساز مسکن یعنی ورود انبوهی از توده مردم به ساخت‌وساز و ناتوانی در اعمال کنترل و نظارت حاکمیتی بر استانداردهای ساخت‌وساز و در نتیجه رشد افسارگسیخته بهای مسکن و افزایش ناکارآمدی‌ها.
اداره توده‌ای و تشکل‌زدایی از جامعه، چه تشکل‌زدایی سیاسی-مدنی باشد، چه تشکل‌زدایی سرمایه‌ای و چه تشکل‌زدایی اداری، یک راهکار ضد امنیتی است.
source