ساعت 24 – انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌‌های خودرو طی نامهای رسمی به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توقف قریبالوقوع تولید قطعات و به دنبال آن خودرو در کشور هشدار داده است. دبیر انجمن قطعهسازان هم خبر داد که برخی از خطوط تولید قطعه متوقف شده و در روزهای آینده نیز روند توقف خطوط تولید ادامه خواهد داشت.
براساس نامه انجمن قطعهسازان به وزیر صمت، در ماه‌‌‌های اخیر خریدهای خارجی قطعهسازان به دلیل چالش‌‌‌های موجود در سامانه‌‌‌های مختلف ثبت‌سفارش، روند طولانی دریافت نظر دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط و همچنین مشکلات مرتبط با تامین و تخصیص ارز با وقفه جدی روبه‌رو شده است.
انجمن قطعهسازان تاکید کرده که ادامه این وضعیت نگران‌‌‌کننده، می‌‌‌تواند به تعطیلی کامل خطوط تولید قطعات و به تبع آن توقف تولید در کارخانه‌‌‌های خودروسازی منجر شود. این در شرایطی است که دیگر آمارها از جمله شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده بود نشان از بحران در تامین مواد اولیه داشت به صورتی که موجودی مواد اولیه در انبار خودروسازان و قطعهسازان به شدت کاهشی شده و هزینه تامین آن نیز شدیدا افزایشی شده است.
همچنین آمار مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از صنایع بورسی نیز نشان می‌‌‌داد که تولید و فروش قطعه در اسفند ماه نسبت به بهمن به ترتیب دچار افت ۱۰ و ۷درصدی شده است.
خودروسازی ایران در سال‌‌‌های اخیر با چالش‌‌‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از تحریم‌‌‌های بین‌‌‌المللی و محدودیت‌‌‌های واردات قطعات گرفته تا نوسانات نرخ ارز و مشکلات داخلی. اما آنچه این روزها کاسه صبر قطعهسازان را لبریز کرده، مشکلات سامانه‌‌‌ای و ارزی است که عملا زنجیره تامین و تولید را با اختلال جدی مواجه ساخته است.
هشدار قطعهسازان تصویری عریان از واقعیت‌‌‌های پشت پرده صنعت خودرو را پیش روی افکار عمومی قرار می‌‌‌دهد؛ صنعتی که به‌‌‌رغم تمام شعارها و برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، همچنان در برزخ ناکارآمدی‌‌‌های سیستماتیک و موانع بوروکراتیک دست و پا می‌‌‌زند.
برای درک عمیق‌‌‌تر چالش کنونی قطعه‌‌‌سازی، باید نگاهی به مکانیسم تامین قطعات و مواد اولیه در این صنعت بیندازیم. صنعت قطعه در ایران، به‌‌‌رغم تلاش‌‌‌های صورت گرفته برای داخلی‌‌‌سازی، همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌‌‌ساخته دارد. این وابستگی در شرایطی که کشور با محدودیت‌‌‌های ارزی مواجه است، به پاشنه‌آشیل این صنعت تبدیل شده است.
تبلیغ
بهترین دستگاه فیزیوتراپی خانگی با تخفیف ویژه😍کمک به تسکین دردهای عضلانی✅ پرداخت درب منزل
خرید با تخفیف
yn-ad
آنچه در نامه انجمن قطعهسازان به وزیر صمت مطرح شده، گویای عمق فاجعه است. طبق اظهارات این انجمن، خریدهای خارجی قطعهسازان طی ماه‌‌‌های گذشته به دلیل مشکلات موجود در سامانه‌‌‌های ثبت سفارش، دریافت نظر دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط و همچنین تامین و تخصیص ارز متوقف شده است. این توقف، نه تنها قطعهسازان را با چالش جدی مواجه ساخته، بلکه اثرات دومینووار آن می‌‌‌تواند صنعت خودروی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان، ناهماهنگی میان سامانه‌‌‌های مختلف دولتی نیز مزید بر علت شده و عملا شرایط را برای فعالان این صنعت دشوارتر کرده است. سامانه‌‌‌هایی که قرار بود با یکپارچه‌‌‌سازی، فرآیندهای تجاری را تسهیل کنند، اکنون خود به مانعی جدی در مسیر فعالیت اقتصادی تبدیل شدهاند. انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌‌های خودرو در نامه خود به وزیر صمت، چهار درخواست مشخص را مطرح کرده است: پذیرش تلرانس ۲۵درصدی در سهمیه ارزی قطعهسازان، اتصال کامل سامانه جامع تجارت و سایر سامانه‌‌‌های داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی، لحاظ ترخیص‌‌‌های ۹۰ درصدی انجام شده توسط قطعهسازان در مصرف ارز آنان، و لغو فوری قانون ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش.
این درخواست‌‌‌ها اگرچه در ظاهر می‌‌‌تواند بخشی از مشکلات جاری را کاهش دهد، اما تحلیل عمیق‌‌‌تر نشان می‌‌‌دهد که اینها بیشتر در حکم مسکن‌‌‌های موقتی هستند تا راهکارهای اساسی و بلندمدت. صنعت قطعه و به تبع آن خودروسازی کشور، با چالش‌‌‌های ساختاری و سیستماتیک مواجه است که حل آن‌ها نیازمند برنامه‌ای جامع و همه‌‌‌جانبه است. درخواست اول، یعنی پذیرش تلرانس ۲۵درصدی در سهمیه ارزی، اگرچه می‌‌‌تواند انعطاف بیشتری به قطعهسازان در شرایط نوسانات ارزی بدهد، اما از منظر مدیریت منابع ارزی کشور می‌‌‌تواند چالش‌‌‌برانگیز باشد. در شرایطی که کشور با محدودیت‌‌‌های ارزی مواجه است، افزایش سهمیه‌‌‌ها می‌‌‌تواند فشار بیشتری بر منابع موجود وارد کند. درخواست دوم، یعنی اتصال کامل سامانه‌‌‌های مرتبط، یک ضرورت انکارناپذیر در شرایط کنونی است.
ناهماهنگی میان سامانه‌‌‌های مختلف، یکی از اصلی‌‌‌ترین موانع در مسیر توسعه تجارت الکترونیک و تسهیل فرآیندهای تجاری در کشور محسوب می‌‌‌شود. اتصال کامل سامانه‌‌‌ها می‌‌‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش بوروکراسی و تسریع در فرآیندهای اداری کمک شایانی کند.
درخواست سوم، یعنی لحاظ ترخیص‌‌‌های ۹۰ درصدی در مصرف ارز قطعهسازان، نیز می‌‌‌تواند در کوتاه‌‌‌مدت به حل بخشی از مشکلات موجود کمک کند. این اقدام می‌‌‌تواند منابع ارزی بیشتری را در اختیار قطعهسازان قرار دهد و به تامین نیازهای جاری آن‌ها کمک کند.
در نهایت، درخواست چهارم، یعنی لغو قانون ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش، یکی از بحث‌‌‌برانگیزترین موضوعات مطرح شده است. این قانون اگرچه با هدف جلوگیری از قاچاق و تنظیم بازار وضع شده، اما در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات موجود در سامانه‌‌‌های ثبت سفارش، به مانعی جدی در مسیر تامین به‌‌‌موقع نیازهای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
source