ساعت 24 – روزها و هفته‌های آخرین ماه‌ سال1403 با شتاب به پایان می‌رسند. با سپری شدن هر روز از اسفند‌ماه میلیون‌ها کارگر ایرانی و نیز بازنشستگان کارگری با حساسیت بیشتری خبرها و گزارش‌های مرتبط با تغییرات مزد1404 را دنبال می‌کنند‌.

شهروندان مزد‌بگیر برای نیرویی که می‌فروشند ارزش زیادی می‌گذارند و باور دارند این کالا چیزی نیست که تا ابد ادامه داشته باشد بنابراین باید به‌اندازه‌ای برایش قیمت‌گذاری شود که زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند. کارگران ایرانی برای اینکه از لحاظ ذهنی به رضایت برسند امیدوارند دولت و کارفرمایان قانون کار را رعایت کرده و در بدترین حالت افزایش نرخ مزد به‌اندازه تورم رسمی امسال که به 35‌در‌صد خواهد رسید افزایش یابد.

در غیر این صورت و در شرایطی که دولت چهاردهم هم بخواهد روش دولت سیزدهم را در دستور کار قرار داده و نرخ افزایش را با فاصله معنادار با تورم تعیین کند بدیهی است کارگران را خشمگین خواهد کرد. روند کاهنده قدرت خرید کارگران در چند سال اخیر آن‌ها را به شاغلان فقیر تبدیل کرده است. در وضعیتی که بازار کار برای افزایش شغل تقاضای موثر ندارد و پیش‌بینی رونق در اقتصاد نیز دیده نمی‌شود. این رخداد به یک بیچارگی رسیده است.
دولت که خود کارگران پرشماری دارد و نیز باید منابع لازم برای بازنشستگان کارگری را آماده کند به شکلی بیچاره است که اگر بخواهد در نرخ مزد به سود کارفرما عمل کند در بدترین شرایط سیاسی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر میلیون‌ها کارفرما در بنگاه‌های کوچک که سهم بالایی از اشتغال کارگری را به خود اختصاص داده‌اند نیز بیچارگی را با پوست و گوشت و استخوان در‌ک می‌کنند. بسیاری از آن‌ها سال مالی خوبی نداشته و برای سال بعد نیز چشم‌انداز روشنی نمی‌بینند و باور دارند که افزایش بالای مزد آن‌ها را در موقعیت بدتری قرار می‌دهد و از تعدیل نیروی کار می‌گویند.
سرانجام به بیچارگی میلیون‌ها کارگر می‌رسیم که به هیچ صورتی حاضر نیستند افزایش مزدها زیر نرخ تورم باشد و اگر نتوانند سخن خود را به کرسی بنشانند بیچارگی را بیش از پیش احساس خواهند کرد. جمهوری اسلامی در روزهای آخر اسفند‌ماه در حالی باید مهم‌ترین مساله اقتصادی- سیاسی را حل کند که در جبهه‌های دیگر نیز گرفتار شده است. 

نهاد سه‌جانبه‌گرایی باید در شرایطی تصمیم بگیرد که نیک می‌داند این سه ضلع بازار مزد هرکدام گرفتاری و بیچارگی خاص خود را دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کارفرمایان و نیز دولت در سال‌های گذشته منتفع شده‌اند و باید امسال به خواست نماینده کارگران تن دهند.

source

توسط argbod.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *