ساعت 24 – معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است و به طور قطع بخشی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.
محمدجعفر قائم‌پناه» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا و در پاسخ به واکنش تند برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس علیه بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام،که با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: شنیده شدن یک صدای واحد با دموکراسی و مردم سالاری سازگار نیست.
معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: نمایندگان مجلس هم باید بتوانند نظرات خود را اعلام کنند و دولت نیز شنونده دیدگاه و سخنان مخالفان است. افراد روحیات شخصی متفاوتی دارند، برخی هم ممکن است مطلبی را با فریاد و یا صدای بلند بگویند، حق نمایندگان است که به هر موضوعی که صلاح می‌دانند اعتراض کنند اما برای ما نظر کلی مجلس مهم است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: FATF در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و نمی‌شود قانونی که یکبار تصویب شده و نظر مجلس درمورد آن اعلام شده است، مجدد به رای گذاشته شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اعتراض حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، دولت مصرانه پیگیر است و FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح خواهد شد.
قائم پناه در پاسخ به این سوال که دولت تا چه میزان نسبت به تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدوار است، اظهار داشت: ارزیابی دقیقی از وضعیت بررسی در مجمع نداریم اما بر این باور هستیم که قطعا بخش از فشار تحریم ها پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
دولت «حسن روحانی» لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.
source