بعد از ۶ سال، وضعیت مسکن معلولان همچنان در هاله‌ای از ابهام

به گزارش سلامت نیوز به نقل از هم میهن، از زمان ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان تاکنون درمجموع ۷۵/۸۵۵ خدمت مسکن به کل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور شامل افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌‏های حمایتی ارائه شده‏ و این آمار به‌معنای بهره‌‏مندی چهار درصد از جمعیت افراد دارای معلولیت از خدمات مسکن طی شش‌سال گذشته است.

15 سال پیش، زمانی که هنوز امیدی به تحویل واحدهای مسکن مهر وجود داشت، علی محبی که دارای معلولیت است، همراه با صدها خانواده دیگر به امید خانه‌دار شدن، در مسکن مهر هشتگرد ثبت‌نام و وامی 45 میلیون تومانی برای آن دریافت کرد. قرار بود واحدها هرچه زودتر به دست آنها برسد اما حالا 15 سال از شروع ساخت این واحدها گذشته، خانه‌ها هنوز تکمیل نشده و برای بازسازی واحدهایی که مصالح ساختمانی خوبی نداشتند، علی محبی و خانواده‌های دیگر باید حدود 400 میلیون تومان هزینه کنند: «من چقدر درآمد دارم که بتوانم هزینه این بازسازی را بپردازم؟ آن رقمی که تا امروز از ما می‌خواستند پرداخت کرده‌ایم اما حتی انشعابات خانه هم وصل نیست. برخی هم آنجا را با هزینه خودشان بازسازی کرده‌اند، اما امکاناتی ندارد و برای دسترسی به آنجا باید وسیله نقلیه داشته باشید.»

آنچه او برای خانه‌دار شدن تجربه کرده، قرار بود بعد از تصویب قانون حمایت از معلولان در سال 97 بهبود پیدا کند اما گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هنوز راهی طولانی برای دسترسی به تسهیلات مسکن برای افراد دارای معلولیت وجود دارد.

در این قانون سه ماده به موضوع مسکن حمایتی اختصاص داده شده است؛ یعنی مواد 17 تا 19. طبق داده‌های سازمان بهزیستی کشور و آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان سال 1402، تعداد یک میلیون و 500 هزار و 463 نفر و تا تیرماه 1403 درمجموع یک میلیون و 546 هزار و 861 فرد دارای معلولیت تحت حمایت این سازمان قرار گرفته‌اند. با این حال براساس نتایج به‌دست‌آمده، در فاصله سال‌های 1397 تا 1402 اعتبارات مصوب ماده 17 توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی تخصیص داده نشده و به دنبال آن تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت موضوع این ماده به متقاضیان اعطا نشده است. ابهام در مصادیق اقدامات حمایتی به‌عنوان تسهیلات غیرریالی و نبود آیین‌نامه، از مشکلات اجرایی این ماده است.

علاوه بر این از زمان ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان تاکنون درمجموع 75/855 خدمت مسکن به کل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور شامل افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های حمایتی ارائه شده‌ و این آمار به‌معنای بهره‌مندی چهار درصد از جمعیت افراد دارای معلولیت از خدمات مسکن طی شش‌سال گذشته است؛ آماری که شامل همه خدمات دولتی ارائه‌شده یعنی خدمات مرتبط با تکالیف قوانین حمایت از حقوق معلولان و خدمات ارائه‌شده توسط سازمان بهزیستی کشور مانند وام ودیعه مسکن، کمک‌های بلاعوض و… است و از آنجا که برخی خدمات مانند تسهیلات ودیعه در قانون نیامده، نمی‌توان آن را معادل عملکرد قانون حمایت از معلولان دانست. از زمان ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان، در سال 1397 تا سال 1401، ارائه این خدمات روند افزایشی داشته و در سال 1402 کاهشی شده است.

شاید بتوان به این آمار، 1900 واحدی را که هفته گذشته به افراد دارای معلولیت اختصاص داده شد هم اضافه کرد. سازمان بهزیستی وعده داده که تا پایان امسال، 20 هزار واحد مسکونی که بهزیستی متعهد به آن است به جامعه هدف واگذار می‌شود.

37 درصد معلولان در 3 دهک پایین درآمدی

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 37 درصد از افراد دارای معلولیت در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند؛ آماری که طبق داده‌های سال 1402 برآورد شده است. به این ترتیب از یک میلیون و 500 هزار و 463 فرد دارای معلولیت در این سال، تعداد 560 هزار نفر از نظر درآمدی در دهک‌های یک تا سه قرار داشته‌اند؛ رقمی معادل 37 درصد از جمعیت کل افراد دارای معلولیت. فقیرترین افراد دارای معلولیت تحت حمایت سازمان بهزیستی که در دهک‌های درآمدی یک تا سه قرار دارند، به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، خوزستان و سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.

سهیل معینی، رئیس شبکه ملی معلولان است که در جریان گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها همکاری داشته است. او می‌گوید، تا زمانی که وضعیت سیاست‌گذاری در حوزه مسکن در کل کشور با مشکل روبه‌رو است، این موضوع شامل حال افراد دارای معلولیت هم می‌شود: «در دوره‌ای طرح مسکن مهر را داشتیم که طرح درستی بود اما در زمان دولت‌های نهم و دهم شیوه اجرای نادرستی داشت. نمونه آن جانمایی اشتباه در نقاطی بود که خدمات زیرساختی نداشت. در این بین خانواده‌ها و افراد دارای معلولیت مشکلات بیشتری داشتند.

در پایان دولت‌های نهم و دهم بسیاری از آنها تکمیل نشده بود و در دولت بعدی هم آنقدر زمان‌بر شد که بسیاری از افراد ازجمله افراد دارای معلولیت دچار مشکل شدند؛ وقتی این زمان طول کشید، مابه‌التفاوت آن از سوی دولت پرداخت نمی‌شد و خود افراد هم توانایی پرداخت آن را نداشتند. در دولت بعدی هم از مسکن اجتماعی گفتند اما در عمل شکل نگرفت. عملاً آنقدر بین

تسهیلات تخصیصی با نرخ بهره بالا و قیمت تمام‌شده خانه‌ها فاصله افتاده است که وام‌های بانکی هم کمکی به آن نمی‌کند.»

احداث هفت هزار واحد مسکونی برای خانوارهای دارای حداقل سه عضو معلول تا پایان دولت سیزدهم، وعده‌ای بود که سال گذشته از سوی معاون اول وقت مطرح شد. بعد از طرح مسکن مهر، این نهضت ملی مسکن بود که باید مسکن حمایتی را فراهم می‌کرد؛ پروژه‌ای که از نگاه معینی، بُعد تبلیغی زیادی داشت اما توان ساخت آن وجود نداشت: «بخشی از افراد معلول در این نهضت ثبت‌نام کردند، اما رقم تسهیلاتی که تخصیص پیدا می‌کند با قیمت تمام‌شده زیاد است و بسیاری از افراد دارای معلولیت قدرت خرید کافی ندارند. از سوی دیگر افراد وقتی واحدهای مسکونی خود را تحویل می‌گیرند، مناسب‌سازی نشده است.»

تخصیص واحدهای مسکونی به کجا رسید؟

طبق ماده 17 قانون حمایت از معلولان، باید 10 درصد از واحدهای مسکونی احداث‌شده به‌صورت باکیفیت و مناسب‌سازی‌شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن تخصیص داده شود اما گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این حکم، تحقق صفر یا نزدیک به صفر داشته است.

تا سال 1401، درمجموع 115 هزار و 208 فرد دارای معلولیت فاقد مسکن، در صف انتظار دریافت خدمات مسکن سازمان بهزیستی قرار داشتند که از این تعداد 50 هزار و 825 نفر سرپرست خانوار دارای معلولیت، 52 هزار و 570 نفر دارای معلولیت مجرد بالای 20 سال و 11 هزار و 813 خانوار دارای حداقل دو عضو دچار معلولیت بودند.

از این افراد بیشترین تعداد به‌ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، فارس، کرمان، تهران و مرکزی ساکن بوده‌اند. به گفته برخی از کارشناسان سازمان بهزیستی، جمعیت 115 هزار و 208 نفری فاقد مسکن، تنها معرف نمایی از بدترین اشکال سکونت در میان افراد دارای معلولیت است و تعداد افراد دارای معلولیت فاقد مسکن یا ساکن در واحدهای مسکونی نامناسب، بیش از آمار اعلام شده است.

رحمان دلاوری، فعال حوزه حقوق معلولان، اعتقاد دارد که در فصل مربوط به مسکن در قانون حمایت از معلولان، پیش‌بینی‌های خوبی برای سهولت دسترسی و امکان خانه‌دار شدن معلولان شده است؛ مواردی مثل اختصاص زمین رایگان و تسهیلات ارزان‌قیمت و مجوزهای رایگان یا تکالیف قانونی مانند صدور پروانه رایگان و مجوز انشعابات که بخشی از آنها در اکثر شهرها به‌صورت رایگان انجام می‌شود اما بخش مهمتر مانند تحویل زمین دولتی یا ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت با موانع جدی روبه‌رو است.

او می‌گوید، تا امروز گزارش شفافی از طرف سازمان بهزیستی که متولی این موضوع است، نداشته‌ایم: «گاهی ادعا می‌شود که هزار واحد مسکونی به خانواده‌های دومعلولی یا چندمعلولی واگذار شده، اما آنچه درواقع می‌بینیم با واقعیت انطباق ندارد. بسیاری از پروژه‌هایی که برای ساخت مسکن دو و چند معلولی برنامه‌ریزی شده به‌دلیل عدم تامین اعتبار کافی از طرف دولت به سرانجام نرسیده و به‌صورت نیمه‌تمام رها شده است. قشر معلولان گسترده‌اند و بیشتر آنها به‌دلیل هزینه‌های سنگینی که دارند در تامین هزینه‌های جاری با مشکل روبه‌رو هستند و برای معلولان تامین مسکن هزینه‌هایی دوچندان دارد و عملاً این تسهیلات در اختیار معلولان قرار نمی‌گیرد.»

او توضیح می‌دهد طبق شرایط درنظرگرفته‌شده، عملاً بسیاری از افراد معلول نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؛ چون بسیاری از آنها عضوی از خانواده‌اند و قانون پیش‌بینی کرده که این تسهیلات فقط به معلولی که خودش سرپرست خانوار است، تعلق گیرد: «اگر فردی معلول، سرپرست خانوار نباشد و مسکن هم نداشته باشد، نمی‌تواند از تسهیلات ساخت یا ودیعه مسکن استفاده کند؛ خانواده‌ای که دارای فرد معلول است؛ چه سرپرست باشد و چه عضو عادی، با مشکلات تامین اعتبار برای مسکن روبه‌روست و عملاً هزینه‌های ایجاد معلولیت برای یک خانواده تفاوتی ندارد. این قیدوبندها را باید بهزیستی بردارد. بندی در انتهای فصل ششم این قانون مشخص شده است که دولت موظف است بودجه سالیانه برای تامین مسکن را در ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان مشخص کند اما در سال‌های گذشته مانند سال 1402 ردیف این بودجه حذف شد و این نگرانی ایجاد شد که دولت می‌خواهد از زیر بار قانون حمایت از معلولان شانه خالی کند. بعد از مطالبه‌گری ردیف بودجه قانون پیش‌بینی شد. این ردیف بودجه باز از شفافیت لازم برخوردار نیست و اعتباراتی برای بخش مسکن در ردیف بودجه مشخص نکرده و نمی‌دانیم دولت به چه میزانی درخصوص ساخت مسکن برای معلولان تعهد دارد.»

ماده 6 اجرا نشده؛ یکی از هزاران

12 آذرماه امسال، گروهی از جامعه معلولان روبه‌روی مجلس تجمع می‌کنند تا بگویند بعد از شش‌سال، هنوز برخی احکام قانون حمایت از معلولان روی زمین مانده است. پیش از آن هم قانون جامع حمایت از معلولان تصویب شده بود؛ حدود 20 سال پیش. یکی دیگر از احکام روی‌زمین‌مانده قانون حمایت از معلولان، ماده 6 آن است که طبق آن وزارت بهداشت مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به‌شکلی تامین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را هم پوشش دهد.

در ماده 7 این قانون هم به‌صراحت تاکید شده که سازمان بیمه سلامت مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کند یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم‌نهاد) ارائه کند.

اما بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد سازوکار اجرایی ماده 6 از فصل سوم قانون حمایت از حقوق معلولان، موکول به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سالیانه بین سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بهزیستی کشور شده و طی شش سال گذشته تنها دو تفاهم‌نامه منعقد شده است.

سهیل معینی، رئیس شبکه معلولان کشور توضیح می‌دهد که این احکام به چه دلیلی محقق نشده است: «در اجرای ماده 6 این قانون به‌جای اینکه بودجه‌ای را به‌طور مشخص برای پوشش نیازهای هدفگذاری‌شده، پیش‌بینی کنند، تامین اعتبارات این پوشش بیمه‌ای را در قالب تفاهم‌نامه‌هایی بین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی برده‌اند. هرسال در این تفاهم‌نامه‌ها درباره اینکه چه گروه‌هایی و چه خدماتی ستاره‌دار و از آن بهره‌مند شوند، ریل گذاری می‌شود؛ این مشکل اساسی این موضوع است. در ماده 6 قانون حمایت از معلولان به‌صراحت گفته شده که خدمات توانبخشی افراد دارای معلولیت هم تحت پوشش بیمه قرار گیرد؛ خدماتی بسیار گران که از طریق برون‌سپاری در حال انجام است، بخش خصوصی خدمت را ارائه می‌دهد و بیمه‌ها خرید خدمت می‌کنند.»

معینی توضیح می‌دهد که خدمات توانبخشی افراد دارای معلولیت باید به‌صورت خودکار تحت پوشش بیمه پایه یا تکمیلی قرار گیرد اما در شرایط فعلی این روند به‌صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد و بودجه‌ای را برای آن مشخص می‌کنند و بعد در قالب تفاهم‌نامه‌هایی برده می‌شود که عموماً یک‌ساله است؛ درنتیجه وقتی یک تفاهم‌نامه به پایان رسید، اگر تجدید کنند و بودجه برای آن در نظر گرفته شود، ادامه پیدا می‌کند، در غیر این صورت باعث وقفه در خدمات می‌شود.

از نگاه او، یکی از ضعف‌های اجرای این قانون هم محدود بودن مراکز طرف قرارداد برای پوشش خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه پایه است که برای برخی گروه‌های خدمتی در نظر گرفته می‌شود: «اولین قرارداد در سال 99 میان بهزیستی و وزارت بهداشت صورت گرفت که 100 میلیارد تومان بودجه برای آن کنار گذاشته شد که از این رقم کمتر از یک میلیارد هزینه شد و صندوق بیمه سلامت این بودجه را نگهداشته بود و بعد در سال 1400 قرار بود این تفاهم‌نامه اصلاح شود. الان به‌درستی مشخص نیست که چه خدماتی، برای چه گروه‌هایی و با چه درصدی تحت پوشش است. حکم ماده 6 قانون حمایت از معلولان برای همه افراد معلول نیازمند به خدمات توانبخشی است. اعتراض ما این است که اجرای این ماده باید از شکل فعلی تغییر کند، بودجه آن به‌صورت کلی برآورد شود و دولت از طریق صندوق‌های بیمه آن را اختصاص دهد و بیمه‌ها هم به همه افراد دارای معلولیت اختصاص یابد. در سال اول از 59 خدمت توانبخشی، 19 خدمت از سوی بهزیستی نشان‌دار شد و در سال بعد، افزایش پیدا کرد. مسئله این است که همه این خدمات، توسط همه گروه‌ها و در سراسر کشور باید قابل دریافت باشدن.»

طبق گزارش سازمان بیمه سلامت و آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، در حال حاضر 723 هزار و 289 نفر در شش گروه اختلالات جسمی، حرکتی، کم‌توانی ذهنی، اختلالات بینایی، اختلالات شنوایی، اختلالات صوت و گفتار و اختلالات روانی، به توان‌خواهان سازمان بهزیستی ذیل ماده 6 این قانون نشان‌دار شده‌اند که همه مشمولان ماده را در بر نمی‌گیرد.

به استناد داده‌های سازمان بیمه سلامت، از مجموع 723 هزار و 289 فرد نشان‌دار شده، تاکنون تنها 533 هزار نفر از خدمات مورد اشاره استفاده کرده‌اند. پس از گذشت شش سال از تصویب قانون تاکنون 72 درصد از مشمولان قانون و 51 درصد از افراد دارای معلولیت کشور ذیل خدمات بیمه سلامت، موضوع ماده نشان‌دار شده و تنها سه درصد خدمات ارائه‌شده حوزه توانبخشی را در برگرفته‌اند؛ درحقیقت 97 درصد خدمات ارائه‌شده مربوط به حوزه درمانی است که در آن دارو بیشترین هزینه‌کرد و خدمات دندانپزشکی، با وجود گران بودن و افزایش هزینه برای افراد دارای معلولیت، کمترین هزینه‌کرد و خدمات‌دهی را داشته است. تخمین زده می‌شود تاکنون تنها حدود 53 درصد از خدمات ذیل ماده 6 استفاده کرده‌اند. علاوه بر این ذیل ماده 7 تنها 18 درصد از مشمولان خدمات موردنیاز را دریافت کرده‌اند و هزینه نگهداری پرداختی به مراکز تنها معادل 20 درصد هزینه‌های موجود آنها را پوشش می‌دهد.

دولت اعتبار تخصیص نمی‌دهد

فعالان حوزه حقوق معلولان می‌گویند که به‌دلیل کسری بودجه، اجرای قانون تا حد زیادی بر زمین مانده و مواد مختلف آن طی این سال‌ها عملاً اجرایی نشده است. به‌طور مشخص ماده 27 این قانون که مطالبه‌گری بسیار زیادی از سوی جامعه معلولان اتفاق افتاده، اما اولویتی برای معلولان در دولت و مجلس دیده نمی‌شود و هنوز این بند مهم قانونی که مربوط به تخصیص حقوق برای معلولان شدید و بسیار شدید است، مورد توجه قرار نگرفته است.

رحمان دلاوری، فعال حقوق معلولان هم می‌گوید، یکی از مواد مهم قانون حمایت از معلولان مربوط به بیمه سلامت و حق پرستاری است و بیمه سلامت همگانی باید برای عموم افراد دارای معلولیت و خانواده آنها فراهم شود و هزینه پرستاری برای معلولان شدید و بسیار شدید باید این پوشش وجود داشته باشد. ریشه بر زمین ماندن این ماده‌های قانونی این است که دولت اعتبارات لازم را تخصیص نمی‌دهد: «کسری بودجه بخشی از این دلیل است و به‌دلیل ناتوانی مالی نتوانسته این دو ماده را پوشش دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، بخش مهمی از معلولان و خانواده‌هایشان از پوشش بیمه سلامت برخوردار نیستند. یکی از مسائل مهم برای معلولان، هزینه‌های توانبخشی است و بسیاری از آنها بدون استفاده از امکانات توانبخشی و خدماتی که در این حوزه تعریف شده، امکان یک زندگی معمولی را ندارند و یک فرد معلول حتماً نیازمند این است که از امکانات و خدمات توانبخشی استفاده کند. یک معلول جسمی و حرکتی که نیازمند یک ویلچر خوب است، با این تخصیص اعتبارات یا نمی‌تواند آن را تهیه کند یا اگر تهیه کند، کیفیت لازم را ندارد. حتی آن تجهیزاتی که در اختیار فرد قرار می‌گیرد به‌دلیل کیفیت پایین، نمی‌تواند مشکلاتش را برطرف کند.»