شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای عمومی و اجرائی کشور، مسئولیت‌هایی گسترده و حیاتی در مدیریت شهری، نظارت بر ساخت‌وسازها، ارائه خدمات شهری و توسعه زیرساخت‌ها بر عهده دارند. این مسئولیت‌ها، شهرداری‌ها را به یکی از کانون‌های تصمیم‌گیری و منابع مالی در کشور تبدیل کرده است. بااین‌حال، پیچیدگی فرایندهای اجرائی، تعاملات گسترده با بخش خصوصی و نبود نظارت کافی، زمینه بروز گلوگاه‌های فساد در این نهادها را فراهم کرده است.
یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد در شهرداری‌ها، فرایند صدور مجوزهای ساختمانی و کاربری اراضی است. این فرایند که شامل مراحل متعدد و تعامل با بخش‌های مختلف شهرداری می‌شود، اغلب با ابهاماتی در قوانین، سلیقه‌گرایی در تصمیم‌گیری و نبود شفافیت همراه است. یکی از مشکلات رایج در این حوزه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی است. برخی از کارکنان شهرداری با دریافت رشوه، قوانین و مقررات را نادیده می‌گیرند یا تسهیلات خاصی برای متقاضیان فراهم می‌کنند.
همچنین طولانی‌بودن روند بررسی و صدور مجوزها، انگیزه‌هایی برای فساد ایجاد می‌کند؛ چراکه متقاضیان برای تسریع کار خود ممکن است به پرداخت رشوه روی آورند.
قوانین پیچیده و گاه متناقض در حوزه ساخت‌وساز، زمینه سوءاستفاده را برای افراد فرصت‌طلب فراهم می‌کند.
پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها از دیگر حوزه‌هایی است که به‌شدت در معرض فساد قرار دارد. فرایند مناقصه و واگذاری این پروژه‌ها به پیمانکاران، در برخی موارد با تخلفاتی نظیر تبانی، دریافت رشوه و اعطای پروژه به افراد یا شرکت‌های خاص همراه است. از مشکلات رایج در این زمینه می‌توان به شفاف‌نبودن مناقصه‌ها اشاره کرد. عدم انتشار عمومی اطلاعات مناقصه‌ها و معیارهای ارزیابی پیمانکاران، فضای فساد را تسهیل می‌کند.
پس از واگذاری پروژه‌ها، در بسیاری از موارد نظارت کافی بر کیفیت و زمان‌بندی اجرای آنها وجود ندارد که می‌تواند به هدررفت منابع مالی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
شهرداری‌ها از منابع مختلفی نظیر عوارض شهری، مالیات‌ها و درآمد حاصل از خدمات شهری تأمین مالی می‌شوند. نبود شفافیت در مدیریت این منابع و نحوه تخصیص آنها، بستری برای فساد مالی ایجاد کرده است. ارائه‌ندادن گزارش‌های دقیق و شفاف از درآمدها و هزینه‌ها، امکان پنهان‌سازی سوءاستفاده‌های مالی را فراهم می‌کند.
در برخی موارد، کارکنان شهرداری با همکاری پیمانکاران یا اشخاص دیگر، قوانین مالی را دور زده و منابع را به‌طور غیرقانونی به حساب‌های شخصی انتقال می‌دهند.
استخدام و انتصاب کارکنان در شهرداری‌ها، به‌ویژه در سمت‌های حساس و کلیدی، گاه بدون در نظر گرفتن شایستگی‌ها و صرفا بر اساس روابط شخصی یا جناحی صورت می‌گیرد. این امر موجب کاهش کارآمدی سیستم و افزایش احتمال بروز فساد می‌شود.
برای مقابله با فساد در شهرداری‌ها باید ریشه‌های اصلی آن را شناخت. نبود سیستم‌های شفاف اطلاعاتی و نظارت مؤثر، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مالی، اداری و عمرانی، یکی از دلایل اصلی بروز فساد در شهرداری‌هاست. این مسئله به افراد سودجو فرصت می‌دهد تا بدون نگرانی از کشف تخلفات، اقدامات غیرقانونی انجام دهند.
وجود قوانین پیچیده، پراکنده و گاه متناقض، فضای مناسبی برای تفسیرهای سلیقه‌ای و سوءاستفاده از آنها ایجاد می‌کند. برای مثال، در بسیاری از موارد، نبود شفافیت در قوانین مرتبط با تغییر کاربری اراضی یا صدور مجوزهای ساختمانی، موجب فساد می‌شود.
در بسیاری از شهرداری‌ها هنوز از سیستم‌های دستی و کاغذی برای مدیریت فرایندها استفاده می‌شود. این امر امکان جعل اسناد، پنهان‌کاری و سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.
نبود برخورد قاطع با متخلفان و ضعف در فرایندهای قضائی موجب می‌شود تخلفات تکرار شده و فرهنگ فساد در سازمان‌ها ریشه‌دار شود.
در سال‌های اخیر، پرونده‌های متعددی از فساد در شهرداری‌های ایران مطرح شده که برخی از آنها به‌شدت مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته‌اند؛ از‌جمله پرونده رسا‌تجارت معروف به پرونده یاس در شهرداری تهران یا پرونده فساد در شهرداری کرمانشاه.
در سال 1398، پرونده‌ای در شهرداری کرمانشاه مطرح شد که شامل اختلاس مالی، تبانی در مناقصه‌ها و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بود. در این پرونده، تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر به اتهام دریافت رشوه و دخالت در واگذاری پروژه‌های شهری بازداشت شدند. این پرونده ابعاد گسترده‌ای داشت و منجر به تغییراتی در مدیریت شهری کرمانشاه شد.
همچنین در سال 1397، گزارش‌هایی درباره تخلفات مالی گسترده در شهرداری مشهد منتشر شد. در این پرونده، اتهاماتی نظیر فساد در پروژه‌های عمرانی، واگذاری غیرقانونی زمین و پرداخت رشوه به برخی مدیران مطرح بود. تعدادی از مقامات شهرداری و پیمانکاران به‌عنوان متهم شناسایی شدند.
در سال 1400، پرونده‌ای در شهرداری اهواز فاش شد که مربوط به اختلاس میلیاردی و تخلفات مالی گسترده بود. در این پرونده، تعدادی از مقامات شهرداری و اعضای شورای شهر بازداشت شدند. اتهامات شامل دریافت رشوه، سوءاستفاده از منابع مالی و تبانی در واگذاری پروژه‌ها بود.
در سال 1399، شهرداری تبریز با یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ خود مواجه شد؛ این پرونده شامل تخلفات گسترده در تغییر کاربری اراضی، صدور مجوزهای غیرقانونی و رشوه‌گیری بود. در جریان این ماجرا، تعدادی از مدیران شهرداری و کارکنان مرتبط بازداشت شدند.
پرونده‌ای که در سال 1396 مطرح شد، شامل تبانی در مناقصه‌ها، تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی در شهرداری کرج بود؛ چندین مقام ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر به‌عنوان متهم شناسایی شدند و این پرونده جنجال زیادی در سطح استان البرز ایجاد کرد.
همچنین در سال 1401 گزارشی درباره تخلفات مالی گسترده در شهرداری شیراز منتشر شد؛ این تخلفات شامل فساد در واگذاری زمین، پروژه‌های شهری و دریافت رشوه از پیمانکاران بود. تعدادی از مدیران ارشد و کارکنان شهرداری تحت تعقیب قضائی
قرار گرفتند.
پرونده‌های فساد در شهرداری‌های سراسر کشور نشان می‌دهد گلوگاه‌های فساد معمولا در حوزه‌هایی نظیر صدور مجوزهای ساختمانی، واگذاری پروژه‌ها، تغییر کاربری اراضی و مدیریت منابع مالی رخ می‌دهد. این پرونده‌ها ضرورت نظارت دقیق‌تر، شفافیت بیشتر و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر را برجسته می‌کند.
source